توزيع قطع من الكعك والحلوى على سائقي الشاحنات الذين يسعون لرفع أجورهم أدى إلى الحكم على ناشط حقوقي في اتحاد إيراني للعمال بالسجن لمدة خمس سنوات.
فقد اتُهم ابراهيم مدادى “بالتجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي” في إيران في تشرين الأول/أكتوبر بسبب قيامه بتوزيع الكعك والحلوى والتفاوض مع السلطات الحكومية لرفع الأجور. وهو واحد من بين عدد لا يُحصى من العمال في إيران الذين يتعرّضون للمضايقة والضرب والسجن بسبب قيامه بأنشطة عمالية ذات طابع سلمي.
ففي إيران، غالبًا ما يُعتبر قيام العمال بالإضراب بسبب الأجور المتأخرة التي لم يتم دفعها جريمة في حد ذاته.
وكانت إيران قد تعرّضت لموجة من الإضرابات قامت بها فئات عديدة – من عمال النقل إلى المعلمين إلى عمال المصانع إلى أصحاب المتاجر – تسعى للمطالبة بالأجور المتأخرة، والحصول على أجور أعلى، والتمتع بظروف عمل أفضل.
ومن ناحيته، يرفض النظام الإيراني السماح بنقابات العمال المستقلة، ويمنع العمال من عقد تجمعات سلمية، على الرغم من قوانينه الخاصة. جدير بالذكر أن الدستور الإيراني يسمح بالتجمعات العامة والمسيرات، وقد صدّقت إيران على الميثاق الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الدعم العالمي لعمال ايران
لقد قام النظام الإيراني بالدعوة حتى إلى فرض عقوبة الإعدام لكبح جماح الآلاف من سائقي الشاحنات الذين قاموا بثلاثة إضرابات عبر المدن الكبرى في العام 2018. وقد تم احتجاز المئات من سائقي الشاحنات المضربين احتجاجًا على الأجور المنخفضة والمتأخرة، والتكلفة المرتفعة لقطع الغيار، وغيرها من التكاليف المرتفعة الناجمة عن سوء إدارة النظام للاقتصاد.
جاء في بيان للأمين العام لاتحاد عمال النقل الدولي، ستيفن كتن، قوله، “إن عقوبة الإعدام بسبب الإضراب هي أخطر انتهاكات حقوق العمال، فهي غير إنسانية وغير معقولة.”
كما حثّ جيمس هوفا، رئيس الاتحاد الدولي لسائقي الشحنات، وهو اتحاد نقابي يمثل 1.4 مليون عامل نقل في الولايات المتحدة وكندا، النظام الإيراني على الاستماع إلى سائقي الشاحنات المضربين، ومناقشة مطالبهم، والإقرار “بحقوقهم المعترف بها دوليًا في التجمع والكلام، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات، والحق في التفاوض الجماعي.”
وقال هوفا “إن الاتحاد الدولي لسائقي الشحنات يتضامن مع إخواننا وأخواتنا الإيرانيين.”
وفي أعقاب الاعتداءات على عمال الصلب المضربين الذين لم يتلقوا أجورهم في منطقة الأهواز في آذار/مارس واحتجازهم، قالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال، شاران بورو، إن عدم دفع الأجور ما زال يمثل مشكلة كبيرة في إيران. وأضافت أن مشاكل العمالة في إيران سببها “التحكم الواسع للجيش الإيراني في مفاصل الاقتصاد وتأثير رجال الدين المحافظين ذوي النزعة التقليدية للغاية.”
وكان عمال الصلب قد قاموا بالعديد من الإضرابات الرئيسية في العام 2018، وكذلك عمال قصب السكر بمنطقة هفت تبه في الأهواز للأسباب نفسها، والمتمثلة في: سوء إدارة مصانعهم، وعدم دفع أجورهم المتأخرة. وعلى الرغم من الوجود الكثيف لقوات الأمن والاعتقالات الجماعية السابقة، فقد انضم عمال الصلب مؤخرا إلى عمال قصب السكر في المطالبة بالإفراج عن العمال المسجونين.
عمال الصلب وقصب السكر في الأهواز يطالبون بدفع أجورهم المتأخرة
قام عمال من مجموعة إيران الوطنية لصناعة الصلب (NSIG) في منطقة الأهواز بإقليم خوزستان، بمظاهرات في الفترة من 10 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، للمطالبة برواتبهم المتأخرة التي لم يتم دفعها لمدة شهرين ….
حالة من الفشل الخطير
وحتى قبل موجة الإضرابات التي اندلعت هذا العام، فقد أدانت المنظمات العالمية إيران بسبب معاملتها للعمال. فمنظمة العمل الدولية، والتي تعتبر إيران عضوًا مؤسسًا لها، قد صنّفت إيران ضمن “حالات الفشل الخطير” في تقريرها العام للعام 2017، وذلك لعدم قيام إيران بتقديم الإفادة المطلوبة عن أحوال عمالها.
وبالمثل، قام الاتحاد الدولي لنقابات العمال بتصنيف إيران في أدنى فئة – “لا ضمان للحقوق” – في مؤشر الحقوق العامة للعام 2018 الذي يصدره.
وقال كتن، الأمين العام لاتحاد عمال النقل الدولي، “إن المطلوب هي الحلول الاقتصادية. وليست التهديدات بالإعدام.”
وقال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، “إن الولايات المتحدة تدين القمع المفروض على الشعب الإيراني من قبل أولئك الذين يحكمون بشكل ظالم، ونحن نفخر بإعلاء أصوات أولئك الذين يتوقون في إيران إلى التوقف عن تجاهل حقوق الإنسان المعترف بها عالميًا وغير القابلة للتصرف، بل وإقرار هذه الحقوق وممارستها.”
