بقلم:صافي الياسري
سوق الملالي منذ بداية حكمهم ديمقراطية مزيفة وتقاسموا فيما بينهم الادوار فريق متشدد واخر زورا معتدل وارادو للعالم ان يصدق فريتهم التي وجدت اصلا لتغطية دكتاتورية الولي الفقيه وكل مؤسسات النظام في الحقيقة وجدت لخدمة وترسيخ هذه الدكتاتورية بشتى الذرائع والاكاذيب يكفي ان نتاكد من ذلك حين نعلم ان من لا يقر ولاية الفقيه في قوانينهم يحكم بالاعدام ولا ينجو من ينتقد سياستهم من العقوبة لافرق في ذلك بين شيخ وصبي او امرأة فالصبي المتهم بمخالفة سياسية او جنائية يلقى به في السجن وينتظرون حتى يبلغ سن الرشد لاعدامه وسن الرشد محددة على وفق حكم ديني على وفق اجتهاد الولي الفقيه وليس كما هو معروف عالميا على وفق القوانين المدنية والدستورية وهي ردة في الاحكام الى العصور الوسطى وقد تجاوزتها الانسانية بل حرمتها والطفلة يستلب حقها في تقرير مصيرها حين تبلغ ما يسمى سن التكليف الشرعي وهي لم تتجاوز سن الالعاب الطفولية ويصبح امرها بيد الفقيه وينتزع حتى من والدها او ولي امرها والفرقاء في النظام سواء في هذه الاحكام بين المتشدد والمعتدل فهما وجهان لعملة النظام الثيوقراطي الذي يعد حقوق الانسان بدعة غربية يحكم عدم الالتفات لها وبهذا تكون مؤسسات النظام برمتها خارج القوانين الانسانية وكما طالب محمد محدثين مسؤول الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرلنية بعدم الاكتفاء بفرض عقوبات على ظريف وانما على وزارته وبيت خامنئي وقاسم سليماني وحتى قضاء الملالي يجب ان يدان فقد اعترفوا بنفسهم انهم خرجوا على قوانينهم التي سنوها بانفسهم حيث اعترف الملا علي رازيني نائب الشؤون القانونية والتطوير القضائي للنظام الإيراني بواحد من الأساليب القاسية التي ارتكبها النظام في إعدام المعارضين خاصة أعضاء وأنصار مجاهدي خلق. ووفقا لتصريحات رازيني تم إعدام أعداد كبيرة من المواطنين فورا خارج القانون بتهمة دعم مجاهدي خلق في مختلف المدن استنادا إلى حكم خميني.
