قدمت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بعض التوصيات إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تحثه فيها على مواصلة سياسة "الضغط الأقصى" التي تبناها ترامب ضد إيران؛ بشكل أكثر تأثيرًا.
في البداية قام مارك دوبويتز وريتشارد غولدبرغ، الباحثان في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بمراجعة سياسات إدارة دونالد ترامب على مدى السنوات الـ 4 الماضية، وقيموا حملة "الضغط الأقصى" التي تبناها ترامب لتقليص المصادر المالية لنظام الملالي بسبب ممارساته الشيطانية بأنها ناجحة.
ويفيد هذا التقرير أن نقص عائدات حكومة نظام الملالي أجبر هذا البلد على تقليص ميزانيته العسكرية بأكثر من 24 في المائة ومثَّل ضغطًا على الجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة عن إيران، من قبيل حزب الله اللبناني بسبب انقطاع التمويل الإيراني.
ويشير التقرير إلى أن إجمالي صادرات إيران النفطية وغير النفطية تقلصت بنسبة 60 في المائة في عام 2020 مقارنةً بعام 2017، ووصلت قيمة العملة الوطنية الإيرانية إلى أدنى مستوياتها.
كما أُشير في هذا التقرير إلى الاحتجاجات الاقتصادية الواسعة النطاق في السنوات الأخيرة في إيران، والعمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، ومن بينها اغتيال المجرم الجلاد، قاسم سليماني، وعدو الإنسانية، محسن فخري نجاد. وعلى الرغم من ذلك، تم التأكيد على أن حملة الضغط الأقصى التي تبنتها إدارة ترامب ضد إيران منقوصة.
حيث يرى معدو هذا التقرير أنه تم استئناف العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي في أواخر عام 2018، وظلت القطاعات العامة للاقتصاد الإيراني بتولٌ على ما هي عليه حتى يناير 2020، كما أفلت النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك 18 مصرفًا من العقوبات الأمريكية حتى أكتوبر 2020.
ثم أشار الباحثان المشار إليهما أعلاه إلى تناقض الإدارة الأمريكية المتمثل في أن واشنطن كانت تدعم الشعب الإيراني من جهة، وكانت تسعى إلى إبرام اتفاق مع نظام الملالي ربما لم يتطرق إلى وضع حقوق الإنسان في إيران، من جهة أخرى. كما وصفوا انسحاب القوات الأمريكية من العراق وسوريا وأفغانستان بأنه يتعارض مع الرغبة في محاسبة إيران على الأعمال العدوانية والإرهابية، وأعلنوا أن اغتيال المجرم سليماني استثناء لهذه السياسة.
وأكد كل من دوبويتز وغولدبرغ على أن توصيل نية أمريكا لنظام الملالي في اللجوء إلى استخدام القوة في حملة الحد الأقصى وفي الوقت نفسه منع هذا النظام الفاشي من شن أي هجوم على المصالح الأمريكية، وكذلك منعه من تطوير برنامج تسلحه النووي ؛ أمر في غاية الأهمية.
وكتب هذان العضوان في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مشيران إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إيران لتقليص التزاماتها النووية: إذا تحركت السياسة الأمريكية في الاتجاه الصحيح، من شأنها أن تكون أكثر تأثيرًا بالتركيز على وضع حقوق الإنسان في إيران، وزيادة إجراءات الردع العسكري، والتنفيذ المستدام لأقصى ضغط اقتصادي ".
واختُتم التقرير بتقديم بعض التوصيات لإدارة بايدن في كبح جماح إيران. التوصية الأولى: "تجنب أخطاء الماضي"، أي عدم إعفاء إيران من العقوبات قبل إبرام اتفاق شامل يشمل جميع الأنشطة الشيطانية لإيران، ومن بينها تدمير القدرة النووية والصاروخية الأساسية لإيران".
التوصية الثانية: مطالبة إيران بالكشف عن تفاصيل جميع الأنشطة النووية السابقة والحالية، وإذا لم تمتثل إيران لهذه التوصيات، يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعدم التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
إن تنفيذ العقوبات الحالية وفرض المزيد من العقوبات على قوات حرس نظام الملالي وأنشطة إيران المتعلقة بالإرهاب، وتنفيذ العقوبات الأمريكية على القطاع المالي الإيراني حتى تستجيب إيران للمخاوف الدولية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ من بين التوصيات الأخرى التي قدمتها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات لإدارة بايدن.
وأشارت المؤسسة المذكورة إلى أن العقوبات الأمريكية على البنك المركزي الإيراني، وكذلك المؤسسات الرئيسية في إيران، ومن بينها قطاع الطاقة الإيراني، هي من بين العقوبات المفروضة على الأنشطة الإرهابية الإيرانية، وأن أي تخفيف لهذه العقوبات أو رفعها يجب أن يكون مرهونًا بالكف عن هذه الأنشطة.
والجدير بالذكر أن تكثيف الجهود لإلغاء رحلات خطوط شركة ماهان الجوية إلى أوروبا ودول الخليج، وكذلك الحفاظ على المراقبة والمعايير الدقيقة للقناة الإنسانية السويسرية لتوفير الأدوية والغذاء للشعب الإيراني، وفي الوقت نفسه، منع الحكومة الإيرانية من إساءة استخدام السلع الإنسانية للشعب الإيراني؛ من بين التوصيات الأخرى الموجهة لبايدن.
ودعا الباحثون في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات؛ المسؤولين في حكومة بايدن إلى مواصلة الجهود لحظر صادرات الأسلحة الإيرانية إلى العراق واليمن و سوريا ، فضلًا عن تطبيق العقوبات المفروضة على الشركات المرتبطة ببرنامج الصواريخ الإيراني، وفرض عقوبات جديدة في هذا الصدد.
ومن التوصيات الأخرى، تنفيذ العقوبات الحالية للحيلولة دون انتقال الأسلحة من روسيا والصين إلى إيران، ودعم تطلعات الشعب الإيراني في إرساء الديمقراطية؛ إلى أقصى حد. ورفع الحظر المفروض على سفر الإيرانيين إلى أمريكا، وتحويل حقوق الإنسان إلى أحد المطالب الرئيسة في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.
