ظلت طاولة المفاوضات في فندق جراند يغطيها الغبار منذ شهور، وتتحدث الأطراف المختلفة عن الحاجة لبدء مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، لكن يبدو أن هذه "الجثة الميتة" لا يمكن إحياؤها.
بالأمس، كرّر المتحدث باسم وزارة الخارجية كلمات وزير الخارجية المعين حديثًا للنظام إن "الأموال المجمدة" للنظام في الخارج "يجب أن تُعاد دون قيد أو شرط!"
وقال عبد اللهيان "يجب على بايدن الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموال النظام"، مضيفًا أن نتيجة ثمانية أشهر من المحادثات في فيينا كانت مجرد شرب "فنجان قهوة" خلف طاولة المفاوضات!
واعتبرت جهات عديدة تصريحات وزير خارجية الملالي شرطا مسبقا. قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها لن تقبل طلبات النظام الإيراني للولايات المتحدة كشرط مسبق للمحادثات النووية.
كما شدد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية على أن "المزيد من الطلبات" أو "تقديم الأقل" من قبل النظام لن يؤدي إلا إلى فشل الاتفاق النووي.
لكن لماذا تحدث النظام مع وزير خارجيته عن ضرورة الإفراج عن 10 مليارات دولار قبل بدء المحادثات؟ هناك نوعان من السيناريوهات:
إحداها أن النظام يعتزم مواجهة المجتمع الدولي، فلا داعي لمواصلة المفاوضات. لذلك، بقبول خطر قلب طاولة المفاوضات، فهذا شرط مسبق ويجب أن يقف بحزم.
وبهذه الطريقة، يمكنه على الأقل الحفاظ على قواته المهتزة، التي وصفها منذ سنوات بـ "الضرر الهائل" للاتفاق النووي و"خيانة" الفريق المفاوض لحكومة روحاني.
وعليه أن يقبل نتيجة هذا الوضع وهي استمرار الضغط الساحق وزيادة العقوبات وإحالة قضيته إلى مجلس الأمن.
والصورة الأخرى هي: حالة الاختناق الاقتصادي والضغوط الساحقة التي نتجت عن ذلك، دفعت خامنئي إلى استنتاج أنه لا خيار أمامه سوى تسميم نفسه والامتثال لمطالب الطرف الآخر. في هذا السيناريو، تم تعيين الشروط المسبقة للأهداف التالية:
o على الظاهر، قدم "مطالب أكثر"، بغية وضع الطرف الآخر "سمًا أقل" أمامه.
o يريد أن يتقدم بطلب التنازلات ليمهد الأرضية للقول لقواته عندما يتجرع السم إننا حصلنا على تنازلات!
إذا كان قرار خامنئي هو السيناريو الثاني، فإن السؤال هو هل ينفعه اتباع سياسة وضع شروط مسبقة في قبول المفاوضات؟
لكن الحقائق بصرف النظر عن رغبة الحكومة الأمريكية في العودة إلى الاتفاق النووي، تظهر بعد تسعة أشهر من تولي الإدارة الأمريكية الجديدة السلطة.
وكذلك سبعة أشهر من المفاوضات غير المثمرة في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، أن إشارات الضغط على هذه الحكومة قوية جدًا لدرجة حالت حتى هذه اللحظة دون العودة الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن النظام،على الرغم من وجود شخص مثل روبرت مالي على رأس السياسة في الشأن الإيراني في الحكومة الأمريكية والذي أراد دائمًا التصالح مع النظام، إلا أنه لا يوجد حتى الآن احتمال جدي لإحياء الاتفاق النووي.
في غضون ذلك، وضعت التطورات في أفغانستان ضغوطًا جديدة على السياسة الخارجية لإدارة بايدن وجعلت الحكومة الأمريكية أكثر حذراً في التنازل للملالي.
فضلا عن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون ميزانية الدفاع، والتي تجعل تقديم أي تنازلات مالية للنظام مشروطا بالكونغرس، وهي إشارة أخرى للضغط على الإدارة الأمريكية.
