كان نظام الملالي النهاب والسلاب وفور وصوله إلى السلطة يزعم بدجل أنه «حكومة المستضعفين»! ولكن ومنذ الأيام الأولى فرض أسوأ نوع من الاستغلال تجاه مختلف شرائح الشعب الإيراني.
يعتبر نظام الملالي نظاما قروسطيا. وعندما يدخل مجال وقضية العمل، ليست نتاج عقلهم وفكرتهم لا تتعلقان إلا بالعبودية، كما كتبوا ذلك أكثر من مرة. وحتى تعودان إلى فترة قبل القروسطية. ومن وجهة نظر الملالي الحاكمين يعتبر العامل كائنا يؤجره صاحب العمل أو الحكومة وفي رأسها خامنئي رئيس الكارتل والتروست الإيرانيين. وبالتالي لا يوجد هناك تعامل معتمد على القانون مع العامل، كما لا يمكن أن يعترف بمطالب العمال ويستجيبها أبدا، وذلك يشكل سببا أساسيا.
ظروف العمال الإيرانيين بعد 40عاما من حكم الملالي
عندما وصل خميني إلى سدة الحكم وضع حتى قوانين العامل لعهد الشاه إلى جانب مما أدى إلى أنه وبحسب الناشطين العماليين يعمل ما لا يقل عن 85بالمائة من العمال في إيران تحت عقود مؤقتة.
وبدوره قال ناصر آقاجري أمين اتحاد عمال المشاريع إن ما يقارب 97بالمائة من العمال الإيرانيين هم متعاقدون مما يعني أنه لا بد لـ97بالمائة من العمال الإيرانيين أن يكونوا عبيدا لصاحب العمل ولا أمل لهم لكي يكون لهم عمل في اليوم التالي. وعلي أصلاني من أعضاء بيت العامل هو الآخر الذي أكد في شهر شباط/فبراير الماضي أن نسبة العمال المتعاقدين تبلغ 11مليون شخص. ويأتي ذلك بينما تصل نسبة العمال الإيرانيين 13مليون شخص.
وأكدت ناهيد تاجالدين عضوة مجلس شورى النظام تقول: «يتم تقسيم العاملين تحت عناوين نظير الرسميين والمتعاقدين وبموجب العقد للفترة المحددة والفترة المؤقتة وطويلة الأمد والعمل المحدد أو الكمي أو المؤسسي. وبالنتيجة اختلاف الرواتب والأجور للقوات الرسيمة للقطاعات الحكومية أو الوزارات مع جميع الأجور والتخصيصات والعمل الإضافي، مع ما تستلمها القوات المتعاقدة التابعة للحكومة أكثر من أربعة أضعاف».
بمعنى أن العمال الذين يعملون في وحدات العمل الخاضعة لإشراف قوات الحرس أو الولي الفقيه أو أبناء السادة، يستلمون ربع الأجور والرواتب للعاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إشراف الحكومة. ويجري ذلك بين صاحب العمل والعمال من جانب المقاولين والوسطاء المعينين من جانب النظام. ولا يواجه العامل صاحب عمله أبدا، بل أن هؤلاء يجلسون في مكاتبهم ويستغلون من العمال ويستلمون أجورهم ويجعلونهم يوقعون عقودا مختلفة وأسوأها عقد الورقة البيضاء حيث يستلمون من العامل ورقة بيضاء ويملأونها كما يشاؤون.
وطبقا للإحصاءات الرسمية يعيش ما لا يقل عن 13مليون عامل في إيران. وتفيد التقارير أن الأجور والرواتب والتخصيصات التي يستلمها أكثر من 80بالمائة من العمال أقل من مليون و400ألف تومان أي ثلث خط الفقر العادي. ومن جانب آخر ليس الانكماش الاقتصادي والأزمة المالية أخرّا أجور العمال فحسب وإنما مهد الأرضية للفصل عن العمل تحت عنوان تعديل القوى العاملة.
نظرة على بضعة نماذج عن سرقة حقوق العمال واستغلالهم وذلك باعتراف وسائل الإعلام الحكومية:
ـ بيت العمال في النظام: «لا تكفي أجور العمال إلا لـ10أيام من معيشتهم».
ـ وكالة أنباء إيسنا الحكومية: «هناك اختلاف لنحو 53بالمائة بين خط الفقر وأجور العمال ولطالما لا يُزال هذا الاختلاف، فسوف تبقى ظروف العمال على هذه الحالة».
ـ وكالة أنباء تسنيم 15يونيو/حزيران 2018: «80بالمائة من العمال تحت خط الموت».
90بالمائة من مستلمي الأجور سواء في الحكومة أو في القطاعات الخاصة، يرزحون تحت خط الفقر.
13مليون من عوائل العمل يرزحون تحت خط الفقر المطلق!
احتجاجات عمالية
في السنوات الأخيرة التي بلغ فيها ظلم واضطهاد النظام ضد العمال ذروتهما، لقد نهض العمال الإيرانيون نيلا لحقوقهم الحقة، الأمر الذي تجسد في احتجاجات عمالية واضحة ومحددة ضد النظام حيث سجل في العام المنصرم أكثر من 2000حركة عمالية في إيران، وكانت هذه الاحتجاجات كلها تتمحور على مطالبة العمال بدفع أجورهم ورواتبهم المتأخرة التي لا يسلمها لهم القادة السلابون والنهابون للنظام. ولم يكن رد النظام على المطالب العمالية خلال هذه العقود الأربعة سوى القمع والسجن والفصل دائما، كما شاهدنا ذلك الأمر بحق عمال قصب السكر في هفتتبه وعمال الصلب في الأهواز.
موقف المقاومة الإيرانية
وأعلنت المقاومة الإيرانية أكثر من مرة أن نظام الملالي وبسبب طبيعته القروسطية والإرهابية لا يمكن ولا يريد تلبية الحقوق الحقة للكادحين والمواطنين الإيرانيين. وقالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: «طالما هذا النظام قائم، تتفاقم الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ويكمن الحل الوحيد للتخلص من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في إسقاط نظام الملالي».
