تجميد رؤوس الأموال في إيران: 83% من مشاريع البناء غير مكتملة و16.5 كوادريليون ريال عالقة خارج السوق
في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تكشف البيانات الإحصائية لقطاع الإسكان والتشييد في إيران عن مفارقة اقتصادية حادة تعكس عمق الركود التضخمي الذي يضرب أحد أهم القطاعات الإنتاجية في البلاد؛ فبينما سجّل عام 2024 استثمارات إجمالية في تشييد المباني تجاوزت 20,340 تريليون ريال (نحو 7.7 مليار دولار) وإصدار تراخيص بناء لـ 522 ألف وحدة سكنية، بقي نحو 83% من مواقع البناء النشطة غير مكتمل، لتتحول المشاريع العقارية إلى مصيدة تستنزف رؤوس الأموال وتجمّدها دون أن تتحول إلى وحدات سكنية جاهزة للسكن أو التداول.
زلزال صامت يبتلع مدن وسهول إيران: تحذيرات علمية من تفاقم كارثة الانهيار والهبوط الأرضي
حذر خبراء الجيولوجيا والموارد المائية من التفاقم المتسارع لظاهرتي «الانهيار الأرضي المفاجئ» و«الهبوط الأرضي التدريجي» في إيران، مؤكدين أن الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية واحتكار مشاريع السدود والموارد المائية من قِبل حرس النظام الإيراني يهددان نحو 3 ملايين نسمة في طهران و70% من سهول محافظة فارس. وتشير المعطيات العلمية إلى أن انسداد القنوات الجوفية التاريخية وهبوط التربة بمعدلات تصل إلى 24 سنتيمتراً سنوياً جنوب العاصمة يحولان البنية التحتية إلى بؤر مجوفة قابلة للانهيار في ظل سياسات نظام الولي الفقيه.
تجميد رؤوس الأموال في مواقع البناء غير المكتملة وتضاعف الكلفة عشرين مرة
تُظهر نتائج مسح الأنشطة الإنشائية في المناطق الحضرية بإيران لعام 2024 وجود 238 ألف موقع بناء نشط؛ غير أن الحصيلة الفعلية كشفت عن تعثر واسع النطاق، إذ بقي 198 ألف موقع—أي ما يعادل نحو 83%—غير مكتمل حتى نهاية فترة الرصد، مقابل إنجاز 40 ألف موقع فقط بنسبة لا تتجاوز 17%، مما يعني أن عدد المشاريع المتوقفة أو غير المنجزة يعادل قرابة خمسة أضعاف المشاريع المكتملة.
وتؤكد بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن نحو 16,500 تريليون ريال (نحو 6.2 مليار دولار)، أي ما يمثل 81% من إجمالي الاستثمارات الإنشائية في عام 2024، بقيت عالقة في مبانٍ غير مكتملة، في حين لم يتجاوز نصيب المباني المنجزة 3,830 تريليون ريال (نحو 1.5 مليار دولار) بنسبة 19% فقط. ويعود هذا الشلل إلى الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء والأجور، وصعوبة حصول المقاولين على التمويل المصرفي، وتراجع السيولة نتيجة انهيار القدرة الشرائية للمشترين.
وقد انعكس هذا المسار بحدة على مشاريع «الحركة الوطنية للإسكان» الحكومية؛ إذ أدى تأخر المتقدمين في سداد دفعاتهم وتعثر التمويل البنكي إلى إبطاء وتيرة التنفيذ وفرض تعديلات سعرية ربع سنوية على ميزانيات المشاريع. فبعد أن كانت كلفة البناء تُقدّر بنحو 40 مليون ريال للمتر المربع عند إطلاق المشروع في عام 2021، قفزت إلى 180 مليون ريال في عام 2024، قبل أن يعلن رئيس الصندوق الوطني للإسكان بلوغها حالياً 800 مليون ريال للمتر المربع الواحد (نحو 300 دولار)، أي بزيادة قدرها عشرون ضعفاً خلال خمس سنوات، وهو ما دفع المستثمرين والمقاولين إلى الإحجام عن ضخ أموال إضافية في ظل غياب اليقين الاقتصادي.
من وهم «2.6 مليون وحدة سكنية» إلى تراجع تراخيص البناء بنسبة 25.8%
رغم أن إصدار تراخيص بناء لـ 522 ألف وحدة سكنية في المناطق الحضرية خلال عام 2024—بزيادة قدرها 8.6% عن عام 2023—سجّل أعلى مستوى له منذ 11 عاماً، فإن وضع هذا الرقم بموازاة نسبة الـ 83.1% من المواقع غير المكتملة يبرهن على أن القدرة الإدارية على إصدار التراخيص لا تعني القدرة الفعلية على التمويل والتنفيذ والتسليم.
وقد أقرّت الحكومة الإيرانية ذاتها بحجم التضليل الإحصائي الذي رافق ملف الإسكان في السنوات الماضية؛ ففي تشرين الأول/أكتوبر 2024، شددت وزيرة الطرق والتعمير، فرزانة صادق، على ضرورة نشر بيانات تعكس الواقع الفعلي، منتقدةً الأرقام غير الواقعية حول الطاقة الإنتاجية للإسكان بالقول: «كفى فبركةً للأرقام». وفي السياق ذاته، أُعلن عن وجود نحو 858 ألف متقدم فعلي، وهو رقم يكشف حجم الفجوة مقارنةً بوعود الحكومة السابقة التي روّجت لبناء 2.676 مليون وحدة سكنية.
ولم يلبث الانكماش الفعلي أن ظهر بوضوح في مؤشرات العام التالي؛ إذ انخفض عدد الوحدات السكنية المشمولة بتراخيص البناء في عام 2025 إلى 387 ألف وحدة فقط، مسجلاً تراجعاً حاداً بنسبة 25.8% مقارنة بعام 2024، مما يؤكد تزايد صعوبة إطلاق مشاريع جديدة في ظل تراكم المشاريع المتعثرة.
انهيار معيشي وانكشاف هيكلي: حقائق الاستنزاف المالي تفضح زيف الإجراءات النقدية لنظام الولي الفقيه
كشفت البيانات المالية في طهران عن تفاقم أزمة بنيوية حادة تضع الاقتصاد الإيراني أمام شلل إنتاجي وتآكل غير مسبوق في القدرة الشرائية مع تخطي الدولار حاجز 270 ألف تومان وعجز استثماري يقدر بنحو 400 مليار دولار. وأوضحت المعطيات تبخر 11 مليار دولار من عائدات النفط في قنوات الفساد العائلية وشبكات الظل التابعة لمكتب الولي الفقيه وحرس النظام الإيراني، بينما تُوجَّه السيولة النقدية والتسهيلات المصرفية لخدمة الكارتلات الكبرى على حساب الفئات الكادحة والمشاريع الصغيرة.
تضخم مدخلات البناء يبلغ 106.8% واتساع الفجوة مع القدرة الشرائية
واصلت الضغوط التضخمية في سوق مستلزمات البناء تصاعدها بوتيرة متسارعة؛ ففي العاصمة طهران، ارتفع معدل التضخم السنوي لمدخلات البناء من 37.2% في ربيع عام 2025 إلى 61.8% في شتاء العام ذاته، واستمر الصعود في ربيع عام 2026 ليبلغ التضخم السنوي 80%، بينما قفز التضخم على أساس سنوي (نقطة إلى نقطة) إلى 106.8%، ما يعني أن مؤشر أسعار مدخلات البناء تضاعف بأكثر من مرتين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويضع هذا الواقع قطاع التشييد بين فكي كماشة؛ فمن جهة، يواجه المقاولون ارتفاعاً حاداً في تكاليف المواد الأولية وأجور العمالة والخدمات الهندسية والتمويل، ومن جهة أخرى، يعجزون عن تمرير هذه الزيادات إلى السعر النهائي للبيع لأن القدرة الشرائية للأسر الإيرانية—وقدرتها على سداد الأقساط البنكية أو توفير المساهمات النقدية الأولية—قد وصلت إلى أدنى مستوياتها.
تُظهر معطيات قطاع الإسكان في إيران، في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن تجميد أكثر من أربعة أخماس الاستثمارات الإنشائية في مبانٍ غير مكتملة، بالتوازي مع تضاعف أسعار مدخلات البناء بنسبة تتجاوز 106% وتراجع التراخيص الجديدة بأكثر من الربع، يعكس أزمة بنيوية تتجاوز مجرد تباطؤ دوري في سوق العقار. إن إصدار التراخيص وتضخيم الوعود الإحصائية لم ينجحا في إخفاء الحقيقة الميدانية المتمثلة في تحول المسكن إلى سلعة بعيدة المنال للملايين، وتحول مشاريع التشييد إلى هياكل خرسانية متوقفة تلتهم المدخرات وتعمّق الركود الاقتصادي في البلاد.
- من حرس النظام ووزارة المخابرات إلى الإذاعة والتلفزيون: اعترافات رسمية تكشف عمق الأزمة الأمنية في طهران
- تجميد رؤوس الأموال في إيران: 83% من مشاريع البناء غير مكتملة و16.5 كوادريليون ريال عالقة خارج السوق

- أزمة غير مسبوقة في سوق الفاكهة بطهران: تكدس المحاصيل وعجز المواطنين عن الشراء
- انسداد الأفق الاقتصادي في طهران: كيف تُقرأ مؤشرات التشاؤم داخل الصحافة الإيرانية؟
- الفقر في إيران يتجاوز أزمة المعيشة إلى التفكك الاجتماعي
- القرار الثالث والسبعون للأمم المتحدة يدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران
