الاقتصاد السياسي لأزمة الوقود في إيران: أولويات الإنفاق الأمني والعسكري في مقابل ضغوط المعيشة
في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تكشف سياسة تسعير البنزين ومخصصات موازنة عام 2026 في إيران عن جوهر الاقتصاد السياسي وطريقة توزيع الأعباء المالية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. فمع تزايد الضغوط على المالية العامة، لا يُوزَّع العبء بشكل متوازن على مؤسسات الدولة؛ بل تُدفع الأسر الإيرانية إلى تحمّل ارتفاع الأسعار وتقلص الدعم، في وقت تحافظ فيه المؤسسات العسكرية والأمنية—التي تعدّها السلطة ركيزة أساسية لبقائها—على تمويل ضخم ومحصّن في الموازنة العامة.
أولويات موازنة 2026 ومضاعفة سعر بنزين الطوارئ
تُظهر مراجعة أعدّها مركز أبحاث البرلمان الإيراني لأرقام موازنة عام 2026 حجم المخصصات المرصودة للقطاعات العسكرية والأمنية؛ إذ تبلغ النفقات الجارية لهيئة الأركان المشتركة لـ «حرس النظام الإيراني» نحو 183 تريليون تومان، وللشرطة نحو 124 تريليون تومان، ولوزارة الدفاع نحو 295 تريليون تومان—يرتبط معظمها بالتزامات الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة—ليتجاوز إجمالي هذه البنود الثلاثة وحدها 600 تريليون تومان قبل احتساب الاعتمادات الدفاعية والأمنية الإضافية.
وعلى الجانب الآخر، اتجهت الحكومة منذ 8 أيلول/سبتمبر 2026 إلى مضاعفة سعر البنزين المُباع عبر بطاقات الطوارئ في محطات الوقود من 5,000 إلى 10,000 تومان للتر الواحد، مع الإبقاء على حصص البطاقات الشخصية المدعومة عند 1,500 و3,000 تومان دون تغيير. وبينما زعمت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، أن العوائد الإضافية الناتجة عن هذا التعديل ستُخصص لدعم معيشة الأسر، تكشف أرقام الإنفاق العام عن وجهة مختلفة للموارد.
تحصين الإنفاق الدفاعي والالتزامات الإقليمية
تؤكد النقاشات الرسمية حول تعديل موازنة عام 2026—حتى بعد المتغيرات المالية التي فرضتها ظروف الحرب—إدراج بند «تعزيز القدرات الدفاعية» جنباً إلى جنب مع إعادة الإعمار ودعم الأسر. وفي نيسان/أبريل 2026، أشاد أحد أعضاء البرلمان الإيراني بتعزيز مخصصات الدفاع والأمن، واصفاً التحركات الليلية المؤيدة للحكومة بأنها جزء من الجبهة الأمامية للبلاد.
كما يُعدّ دعم ما تسميه طهران «محور المقاومة» في المنطقة أولوية ثابتة تتقدم على الأعباء المعيشية في الداخل؛ إذ نقلت وكالة «تسنيم» في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 تصريحات تؤكد أن الحفاظ على قوة النظام ودعم «محور المقاومة» يمثلان أولوية قصوى، فيما كانت منظمة الأوقاف الحكومية قد أعلنت في وقت سابق عن تشجيع المساهمات المالية لصالح هذا المحور وتوسيع التعاون مع الصناعات الدفاعية. وتُنتج هذه السياسة تراتبية مالية واضحة: النفقات المرتبطة بالقوة العسكرية والأمنية تُعامل بوصفها ثوابت استراتيجية غير قابلة للمساس، بينما تخضع إعانات الأسر للتقليص وإعادة الضبط.
تضارب التصريحات الحكومية وأزمة الإمدادات في المحطات
يُفاقم التناقض الصارخ في الخطاب الرسمي من حدة الأزمة؛ ففي أيار/مايو 2026، صرّح وزير النفط محسن باك نجاد بأن الضغط على المواطنين يمثل «خطاً أحمر»، مؤكداً عدم اتخاذ أي قرار برفع أسعار البنزين، وهو ما كررته الحكومة في تموز/يوليو 2026 قبل أن تُضاعف سعر الشريحة الثالثة بعد أسابيع قليلة.
وقد حذّر برلماني بارز عبر وكالة «تسنيم» من أن رفع أسعار البنزين سينعكس عبر تكاليف النقل على أسعار بقية السلع الأساسية، مما يفاقم الضغوط المعيشية على السكان. كما نبّه تحليل آخر نشرته الوكالة ذاتها إلى أن أي قرار اقتصادي غير مدروس يتعلق بالوقود قد يتحول إلى «شرارة» تفجّر السخط المتراكم لدى العمال والمتقاعدين والسائقين والمعلمين والموظفين والطلاب.
وبحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أقرّ معاون الرئيس الإيراني إسماعيل سقاب أصفهاني بوجود مشكلة حقيقية في إمدادات الوقود، مشيراً إلى سحب بعض بطاقات المحطات، وداعياً المسافرين إلى احتساب مسارات رحلاتهم مسبقاً وتوفير الوقود في بطاقاتهم الشخصية؛ في وقت رصدت فيه تقارير محلية طول طوابير الانتظار أمام المحطات وتصاعد القلق الشعبي وانتقادات النواب لاضطراب الخطاب الحكومي.
حسابات الاستقرار الأمني ومخاوف تكرار احتجاجات 2019
تتجاوز أزمة تسعير الوقود في إيران الإطار المالي البحت لتكشف عن حسابات سياسية وأمنية واضحة؛ إذ تتصرف السلطة في طهران انطلاقاً من رهانها على قدرة أجهزتها القمعية في احتواء أي ردود فعل شعبية محتملة، وهو ما يفسر تحصين مخصصات المؤسسات الأمنية والعسكرية رغم تمرير أعباء التكيف الاقتصادي إلى ميزانيات الأسر.
وفي السياق ذاته، تعكس وسائل الإعلام المحلية في طهران إدراكها لحجم المخاطر المترتبة على هذه السياسات؛ إذ استحضرت صحيفة «وطن امروز» صراحةً احتجاجات البنزين في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مذكّرةً بكيفية تحول قرار متعلق بأسعار الوقود إلى أزمة شاملة ذات تكلفة أمنية واجتماعية باهظة. وحذّرت الصحيفة من أن ضغوط الحرب وتدهور المعيشة قلّصا قدرة المجتمع على تحمل الصدمات الاقتصادية، وأن أي سوء إدارة لملف الوقود قد «يوقظ الشرارات القديمة من جديد».
تُظهر المعطيات المالية والتصريحات الرسمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أن أزمة البنزين في إيران تتجاوز مجرد نقص في الإمدادات أو عجز في الموازنة، لتكشف عن البنية الحقيقية لأولويات النظام الإيراني؛ فبينما تبرر الحكومة إجراءات ترشيد الوقود ورفع أسعار الشرائح الإضافية بضرورات إدارة الأزمة، تؤكد أرقام الموازنة أن الأسر الإيرانية تُدفع لتمويل التكيف الاقتصادي لأن الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تُستخدم لقمع احتجاجاتها هي آخر ما تفكر السلطة في تقليص نفقاته.
- الاقتصاد السياسي لأزمة الوقود في إيران: أولويات الإنفاق الأمني والعسكري في مقابل ضغوط المعيشة

- بين الضغوط المالية ومخاوف الشارع: ملف البنزين يعمّق التباينات داخل المؤسسات الإيرانية
- اعتراف من داخل برلمان النظام الإيراني: لم تعد لدينا طبقة وسطى والفقر يطاول معظم الإيرانيين
- قفزة قياسية للقاعدة النقدية في إيران بنسبة 90%: مؤشرات اقتصادية تدق ناقوس الخطر
- توسع أحزمة التهميش يهدد بتكرار سيناريو انتفاضة نوفمبر 2019 في إيران
- إيران:مسؤول في منظمة التخطيط والموازنة يقر بوصول تضخم الغذاء إلى 110% والتضخم العام إلى 76%
