الرئيسيةأخبار إيراناعتراف من داخل برلمان النظام الإيراني: لم تعد لدينا طبقة وسطى والفقر...

اعتراف من داخل برلمان النظام الإيراني: لم تعد لدينا طبقة وسطى والفقر يطاول معظم الإيرانيين

0Shares

اعتراف من داخل برلمان النظام الإيراني: لم تعد لدينا طبقة وسطى والفقر يطاول معظم الإيرانيين

أقر مصطفى بوردهقان أردكان، عضو لجنة الصناعات والمناجم في برلمان النظام الإيراني، بالتدهور الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الإيراني، قائلا إن الأوضاع الاقتصادية سيئة للغاية، وإن جميع الشرائح الاجتماعية تقريبا تكافح الفقر النسبي.

وأضاف بوردهقان: «في ظل تقديم السلال الغذائية والإعانات الضئيلة، أصبحت أوضاع الفقر النسبي في إيران بالغة التعقيد والخطورة».

وأشار إلى إلغاء تخصيص العملة الأجنبية بالسعر التفضيلي لـ4533 سلعة، قائلا: «لقد ألغي سعر الصرف التفضيلي لهذه السلع، وهي لم تعد تحصل على العملة بسعر 190 ألف تومان، بل يجب توفيرها بسعر السوق الحرة البالغ 260 ألف تومان. وسيؤدي الانتقال من سعر 190 ألف تومان إلى زيادة أسعار السلع بنحو 30 إلى 40 بالمئة. ولذلك سنشهد في المستقبل القريب ارتفاعا في أسعار هذه السلع بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة».

إيران: مسؤول في منظمة التخطيط والموازنة يقر بوصول تضخم الغذاء إلى 110% والتضخم العام إلى 76%

أقرّ قاسمي، نائب رئيس منظمة التخطيط والموازنة في نظام الولي الفقيه، بوصول معدلات التضخم في إيران إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من ثمانين عاماً، معلناً بلوغ التضخم العام 76% وقفز تضخم المواد الغذائية إلى 110%. وشبّه المسؤول الحكومي الوضع الاقتصادي الراهن بحالة الحرب المفتوحة، معترفاً بأن تداعيات الحصار والعقوبات تفوق الحرب العسكرية فتكاً وتدميراً وتضع المنظومة المالية والإنتاجية في قلب الانهيار، ما يعرّي زيف الدعاية الرسمية ويؤكد دفع المواطنين ثمن السياسات المغامرة والفساد البنيوي.

وأوضح أن غالبية العاملين في البلاد يعتمدون على رواتب ثابتة، وأن العامل أو الموظف الذي يتقاضى راتبا يتراوح في المتوسط بين 20 و25 مليون تومان لا يستطيع زيادة دخله بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الدخل والنفقات يوما بعد يوم.

وأضاف: «إن مبلغ 20 مليون تومان فقد الآن نحو 10 بالمئة من قدرته الشرائية مقارنة بما كان عليه قبل شهرين، لأن التضخم الشهري يتراوح بين 5 و7 بالمئة».

وتطرق بوردهقان إلى مساءلته وزير الاقتصاد بشأن أسباب الأزمة الاقتصادية، قائلا: «طلبت من الوزير أن يوضح للناس ما إذا كانت هذه الظروف ناجمة عن الحرب أم عن السياسات الخاطئة وانعدام الحكمة في صنع القرار الاقتصادي. فأجاب بصراحة: إنها بسبب الحرب فقط».

وقال بوردهقان ردا على الوزير: «أنتم لم تدركوا بعد حقيقة الأوضاع الراهنة في البلاد. فما زلتم تعتقدون أن سياساتكم جيدة، وأن هذه الظروف نشأت بسبب الحرب، في حين أن الأمر ليس كذلك».

وأوضح أن إيران واصلت بيع النفط حتى الآن، بما في ذلك النفط المخزن على متن الناقلات في البحر، مشيرا إلى أن الموازنة احتسبت سعر برميل النفط عند 50 دولارا، لكن السعر ارتفع إلى 100 دولار، بينما باعت إيران نفطها بعد الخصومات بأسعار تراوحت بين 70 و80 دولارا للبرميل، ما يعني أن عائدات بيع النفط قد ارتفعت.

وأضاف: «إذن، فإن معظم ما حدث حتى الآن من تدهور في معيشة المواطنين يعود أساسا إلى السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف الخاطئة التي اتبعها البنك المركزي والمسؤولون عن الاقتصاد».

وفي حديثه عن التضخم، قال بوردهقان: «وفقا للإحصاءات الرسمية للبنك المركزي، يتراوح معدل التضخم الشهري في البلاد حاليا بين 5 و7 بالمئة. هذا ليس أمرا يدعو إلى المزاح، بل هو واقع مرير ومؤلم».

قفزة قياسية للقاعدة النقدية في إيران بنسبة 90%: مؤشرات اقتصادية تدق ناقوس الخطر

كشفت قراءة تحليلية للإحصاءات النقدية الخاصة بشهر أيلول/سبتمبر 2026 عن تسجيل معدل النمو السنوي للقاعدة النقدية في إيران قفزة قياسية بلغت 89.9%، بالتوازي مع بلوغ التضخم السنوي الرسمي 83.8% في أعلى مستوى تشهده البلاد منذ عام 2011. ويأتي هذا التوسع الخطير في طباعة النقود لسد عجز الموازنة وتغطية اختلالات المصارف في وقت يواصل فيه البنك المركزي التابع لنظام الولي الفقيه حجب البيانات النقدية التفصيلية منذ سبعة أشهر، ما ينذر بموجات غلاء أشد وطأة وتآكل متسارع في القدرة الشرائية للأسر الإيرانية.

أما بشأن الطبقة الوسطى، فأكد أنها تلاشت خلال السنوات الأخيرة، قائلا: «منذ ثلاث أو أربع سنوات لم تعد لدينا طبقة وسطى. فالطبقة الوسطى دخلت الآن عامها الثالث منذ سقوطها، ولم يعد لدينا شيء يسمى الطبقة الوسطى».

وانتقد بوردهقان نفقات الحكومة، قائلا: «على رئيس الجمهورية أن يضع حدا لهذه النفقات وأن يجد حلا لها، بدلا من أن يعتقد أنه يمارس التقشف بمجرد إطفاء الأنوار».

وأضاف أن الحكومة لا تستطيع توفير سوى 25 بالمئة من المخصصات التي حددها البرلمان لبرنامج السلال الغذائية.

واختتم قائلا: «لقد توقعنا هذه الظروف، ولهذا السبب عارضنا الصدمة الناجمة عن تغيير سعر الصرف. كنا نعلم أن هذه التطورات المؤلمة ستحدث».

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة