إيران في ذيل مؤشر المساواة العالمي: المرتبة 144 من أصل 145 دولة تفضح زيف دعاية النظام الإيراني

إيران في ذيل مؤشر المساواة العالمي: المرتبة 144 من أصل 145 دولة تفضح زيف دعاية النظام الإيراني

في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، كشفت معطيات «تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2026» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن تذيل إيران قائمة دول العالم بحلولها في المرتبة 144 من أصل 145 دولة شملها التصنيف؛ لتسقط بذلك الدعاية الرسمية التي دأب النظام الإيراني على ترويجها عبر توظيف مشاهد منتقاة لحضور النساء في التجمعات الحكومية كدليل مزعوم على التقدم الشعبي والحقوقي. وتُبرز المؤشرات الدولية والأرقام الاقتصادية حجم التمييز البنيوي الذي يواجه ملايين النساء الإيرانيات على صعيد الفرص الاقتصادية، والمشاركة السياسية، والحقوق المدنية، في ظل منظومة دستورية وقانونية تكرّس الإقصاء وتستعيض عن الحلول التنموية بالقبضة الأمنية والرقابة الأيديولوجية.

خطة حريات وحقوق النساء في إيران الغد الحرة: المساواة التامة وإلغاء كافة أشكال التمييز والقهر

تحدد خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لحريات وحقوق النساء في إيران الغد الحرة، التي عرضتها السيدة مريم رجوي، المبادئ الأساسية لإلغاء كافة أشكال الاضطهاد والإكراه والتمييز التي فرضها نظام المقبور خميني وشريعة الملالي ضد المرأة الإيرانية. وتكفل الخطة المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية، بما في ذلك حق الترشح للرئاسة والقيادة السياسية، وحرية اختيار الملبس والعمل والسفر، وتكافؤ الأجور، والمساواة في حقوق الأسرة والزواج والطلاق والميراث وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

المرتبة 144 عالمياً: الأرقام الدولية تفنّد الدعاية الرسمية

يعتمد مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي على قياس الفوارق عبر أربعة محاور رئيسية؛ ويكشف تفكيك ترتيب إيران لعام 2026 عن عمق اللامساواة الهيكلية التي تعيشها المرأة في البلاد:

وتثبت هذه المعطيات أن تراجع وضع المرأة في إيران ليس نتيجة عارضة لأزمات طارئة، بل هو نتاج ثابت لمنظومة سياسية وقانونية تخضع حقوق النساء لتفسيرات سلطوية تمييزية تقيد حرياتهن في المجالين العام والخاص، وتجعل من الاستعراضات الإعلامية للنساء في المسيرات الرسمية مجرد واجهة دعائية لا تعكس الواقع المعيشي والحقوقي للمجتمع.

الانهيار الاقتصادي وتهميش الخريجات: 70% بطالة في صفوف الجامعيات

لا يمكن فصل الفجوة بين الجنسين عن التدهور الاقتصادي الشامل الذي يضرب إيران؛ إذ تشير البيانات الاقتصادية لعام 2026 إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى سالب 12.2% حتى مع احتساب مبيعات النفط، مما يعكس انكماشاً خطيراً في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية القادرة على توليد وظائف مستدامة. وتتحمل النساء، ولا سيما المتعلمات منهن، العبء الأكبر لهذا الانهيار:

بطالة الخريجات: تتجاوز نسبة البطالة الإجمالية بين خريجي الجامعات 47%، بينما تقفز هذه النسبة لتبلغ نحو 70% في صفوف الخريجات الإيرانيات، مما يبرهن على الفشل الذريع في تحويل التحصيل الأكاديمي للمرأة إلى استقلال اقتصادي وفرص عمل لائقة.

تضليل الإحصاءات الرسمية: تخفي المنهجية الحكومية لقياس التوظيف حجم الكارثة الحقيقي؛ إذ تصنّف أي شخص يعمل لمدة ساعة واحدة فقط خلال الأسبوع كـ «موظف»، متجاهلة البطالة المقنعة والعمل الهش.

العمل غير المستقر: في ظل انسداد أبواب سوق العمل الرسمي أمام النساء، تضطر شرائح واسعة للجوء إلى أنشطة غير مستقرة مثل العمل عبر الإنترنت، أو التجارة الهامشية، أو القيادة الخاصة؛ وهي أعمال تفتقر للأجور العادلة والأمان الوظيفي والضمان الاجتماعي.

الدول الخمس الكبرى تدين قمع نظام الولي الفقيه وتعلن دعمها لحقوق النساء والفتيات في إيران

أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بياناً مشتركاً دانت فيه تصاعد الإعدامات والقمع الممنهج الذي يمارسه نظام الولي الفقيه، معلنة دعمها لنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية لمقتل مهسا أميني. وأكد وزراء خارجية الدول الخمس أن هذه الجريمة أشعلت شرارة حركة احتجاجية وطنية متماسكة تقودها النساء والفتيات في مواجهة آلة البطش الحكومية لانتزاع الكرامة والحقوق الأساسية.

الأمننة والقمع المؤسسي بديلاً عن الحلول التنموية

في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتشابكة، لجأ النظام الإيراني إلى تصعيد الإجراءات الأمنية بدلاً من معالجة الجذور البنيوية للمشكلات؛ حيث يتجلى التوسع في الضبط الاجتماعي عبر التشدد في فرض القيود الإلزامية على اللباس وتضييق حضور النساء في الفضاء العام، ومواجهة غير الملتزمات بالمعايير الرسمية بالترهيب والملاحقة القسرية. ولا يقتصر هذا النهج البوليسي على الشوارع فحسب، بل يمتد ليطال المدارس، والجامعات، وأماكن العمل، ومختلف مرافق الحياة العامة التي تخضع للتدخل المباشر والرقابة الأيديولوجية؛ إذ تتعامل السلطة مع استقلالية المرأة وحريتها الشخصية كتهديد أمني يجب احتواؤه، مما يدمّر طموحات الأجيال الشابة من النساء المتعلمات ويدفعهن نحو الإقصاء القسري.

تُبرهن نتائج تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2026 وواقع البطالة القياسية بين الخريجات في إيران على أن محاولات النظام الإيراني تجميل صورته عبر الدعاية الموجهة لم تعد قادرة على حجب حقيقة الاضطهاد المؤسسي الممارس بحق نصف المجتمع؛ فتذيل الترتيب العالمي في التمكين السياسي والفرص الاقتصادية يؤكد أن الأزمة تكمن في بنية الاستبداد القائم على ولاية الفقيه، والذي يرى في تحرر المرأة ومشاركتها المستقلة خطراً على وجوده. وعليه، فإن معركة المرأة الإيرانية لانتزاع المساواة والكرامة والعدالة الاقتصادية تظل جزءاً لا يتجزأ من النضال الشامل للشعب الإيراني من أجل الحرية، وإسقاط منظومة التمييز والاستبداد، وإقامة جمهورية ديمقراطية تكفل الحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون أي تمييز.

• 
  الغارديان: الملاكم الإيراني المحكوم بالإعدام محمد جواد وفائي ثاني يتعهد من سجنه بعدم الانحناء أمام القمع عقب فوزه بجائزة ماغنيتسكي
• 
  من خلف قضبان الإعدام: محمد جواد وفائي ثاني يقبل جائزة ماغنيتسكي باسم وحدات المقاومة
• 
  الملاحة العالمية تريسي إدواردز: الصمت خيانة لقيم الرياضة
• 
  إيران في ذيل مؤشر المساواة العالمي: المرتبة 144 من أصل 145 دولة تفضح زيف دعاية النظام الإيراني
• 
  إكسبرس اللندنية: الملاكم الإيراني محمد جواد وفائي ثاني يفوز بجائزة ماغنيتسكي لحقوق الإنسان رغم صدور حكم بإعدامه
• 
  مريم رجوي: انتفاضة نوفمبر 2019، نموذج خالد أمام انتفاضات الشعب الإيراني المقهور