مؤتمر دولي يطالب بتحرك عاجل لوقف الإعدامات في إيران ويبرز قوة المقاومة المنظمة
عُقد عبر الإنترنت، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2026، عشية اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، مؤتمر دولي بدعوة من «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» . جمع المؤتمر نخبة من المشرعين، ورؤساء الحكومات والوزراء السابقين، والحقوقيين، والشخصيات السياسية البارزة من مختلف أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، لإدانة التصاعد الحاد في وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، والدعوة إلى رد دولي حازم وملموس.
وحث المتحدثون الحكومات الغربية والدولية على جعل الوقف التام للإعدامات شرطاً أساسياً لأي علاقات سياسية واقتصادية مع طهران، والعمل على ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم عبر المحاكم الدولية والمحلية، وضمان وصول المراقبين المستقلين إلى السجون الإيرانية دون قيد أو شرط. وكان المحور الجوهري المشترك لكافة المداخلات التأكيد على أن عقوداً متواصلة من القمع والإعدامات فشلت فشلاً ذريعاً في استئصال المعارضة الإيرانية المنظمة؛ حيث استشهد المشاركون بصمود «منظمة مجاهدي خلق الإيرانية»، والاتساع المطرد لـ «وحدات المقاومة» داخل البلاد، وخارطة الطريق الديمقراطية التي يطرحها المجلس الوطني للمقاومة، كأدلة قاطعة على بقاء وقوة البديل المنظم القادر على قيادة مرحلة الانتقال السياسي. وكانت الرئيسة المنتخبة للمجلس، السيدة مريم رجوي، المتحدثة الرئيسية في أعمال المؤتمر عبر الاتصال المرئي.
رسالة إلى مؤتمر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) October 10, 2026
العاشر من اكتوبر هو اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
لهذه المناسبة، نوجّه تحية إجلال وإكبار لجميع النساء والرجال الشجعان الذين أُعدموا في إيران بجريمة النضال من أجل الحرية. اليوم العالمي "لا للإعدام" هو بشكل خاص "لا"… pic.twitter.com/sc90ufNOuR
كلمة السيدة مريم رجوي (الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية)
افتتحت السيدة مريم رجوي كلمتها بتوجيه تحية إجلال وإكبار لشهداء المقاومة من السجناء السياسيين الذين أُعدموا لمناهضتهم سلطة الملالي، ولأولئك الذين يواجهون حالياً أحكام الإعدام الجائرة. وفي حديثها عن السجناء الذين ثبتوا على مواقفهم حتى اللحظات الأخيرة، قالت: «وقف هؤلاء الشجعان بكل بسالة أمام إرهاب الإعدام، وأمام أعواد المشانق أنشدوا أغاني الحرية». وسلطت الضوء على حملة الإضراب «ثلاثاءات لا للإعدام» التي يقودها السجناء السياسيون منذ أكثر من عامين، ومواقف عائلاتهم الصامدة التي تواصل التظاهر والاعتصام أمام أسوار السجون رفضاً لأحكام الإعدام.
وكشفت السيدة رجوي عن إعدام ما لا يقل عن 46 سجيناً سياسياً خلال الأشهر الستة الماضية وحدها، من بينهم 9 أعضاء من منظمة مجاهدي خلق و37 مواطناً جرى اعتقالهم خلال الانتفاضات الشعبية. وأكدت أن تكثيف عمليات الإعدام يعكس بالأساس ذعر النظام الحاكم ورعبه من تجدد الانتفاضات واندلاع الثورات الشعبية، ولا ينم إطلاقاً عن أي استقرار سياسي، مضيفة:
«إلا أنه في ظل الظروف الراهنة ومع تنامي المقاومة في جميع أنحاء البلاد، لن يتمكن النظام من حسم مصير شعبنا عبر الإعدامات. فلا النظام الحالي قادر على إنقاذ سلطته المهترئة، ولا فلول الشاه بقادرين على إعادة إيران إلى الديكتاتورية الملكية البائدة».
وأوضحت السيدة رجوي أن إلغاء عقوبة الإعدام يشكل جزءاً لا يتجزأ من البرنامج السياسي للمجلس الوطني للمقاومة، مقارنةً بين عقود القمع الوحشي والتزام المقاومة الصريح بإلغاء الإعدام في جمهورية الغد:
«على مدى ما يقرب من نصف قرن، كان الهدف الرئيسي لإعدامات هذا النظام هو المقاومة الإيرانية. ورغم ذلك، يقف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في وجه هذا النظام رافعاً راية إلغاء عقوبة الإعدام في إيران الحرة غداً». وأكدت تطلع المجلس إلى بناء «مجتمع خالٍ من الإعدام والتعذيب»، يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان، والاختيار الديمقراطي، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين الجنسين.
واستعرضت السيدة رجوي المبادرة الدولية التي تقدمت بها في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل أيام من المؤتمر، والتي تضمنت:
- الاعتراف الدولي بمجازر الماضي وجرائم القتل الكبرى بوصفها جرائم دولية ضد الإنسانية.
- الوقف الفوري لإعدام المعارضين والسجناء السياسيين.
- إنشاء آلية عدالة جنائية دولية مستقلة لمحاسبة الجناة.
- تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمقاضاة المتورطين بالجرائم.
- إحالة ملف الانتهاكات الصارخة إلى مجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية المختصة.
منح لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة وصولاً غير مشروط إلى السجون الإيرانية ولقاء المعتقلين.
وشددت على ضرورة أن تضع الحكومات ملف حقوق الإنسان في صلب علاقاتها مع طهران، بحيث يكون وقف الإعدامات وقتل المحتجين شرطاً لازماً لأي اتفاقيات تجارية، أو سياسية، أو دبلوماسية.
بوب بلاكمان (عضو البرلمان البريطاني ورئيس لجنة 1922 لحزب المحافظين)
أكد النائب بوب بلاكمان أن التركيز الدولي الموجه نحو التصعيد العسكري الإقليمي قد حجب «المعركة الحقيقية» الدائرة داخل إيران بين الشعب والمقاومة المنظمة من جهة، وبين السلطات الحاكمة وقوات الحرس الثوري (IRGC) من جهة أخرى. ووصف الإعدامات بأنها أداة قمعية تهدف لخنق هذه المواجهة، مشيراً إلى أن عقوداً من سياسة الإفلات من العقاب لم تُسفر إلا عن تمادي النظام في طهران بدلاً من اعتدال سلوكه.
ودعا بلاكمان إلى التطبيق الصارم للعقوبات، وتفكيك الشبكات المالية المرتبطة بالحرس الثوري، واتخاذ تدابير حازمة إزاء المقرات الدبلوماسية الإيرانية المتورطة في أنشطة عدائية، مشدداً على أن الضغوط وحدها لا تكفي لصياغة سياسة مستقبلية لإيران. وقال: «حركة المقاومة تستحق وبحاجة إلى اعتراف دولي»، مشيراً إلى أن المقاومة الإيرانية، ولا سيما مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة، خاضت «أكثر من خمسة عقود من النضال المستمر من أجل الحرية والديمقراطية؛ أولاً ضد ديكتاتورية الشاه، ثم ضد الديكتاتورية الدينية الحاكمة». وأكد على الدور المحوري لـ «وحدات المقاومة» في ضمان انتقال منظم للسلطة عقب نجاح الانتفاضة، معلناً دعمه الكامل لخطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة رجوي لكونها بديلاً ديمقراطياً ينبع من إرادة الشعب الإيراني نفسه ولا يعتمد على تدخلات قوى خارجية.
السير روجر غيل (نائب رئيس مجلس العموم البريطاني)
استذكر السير روجر غيل انخراطه وزملائه في البرلمان البريطاني في دعم المقاومة الإيرانية قبل نحو ربع قرن، مؤكداً أن الصدام المتواصل بين سلطات طهران وشعبها يمثل الأزمة السياسية الجوهرية للبلاد، وأن الإعدامات والاعتقالات التعسفية هي محاولات مستميتة للحيلولة دون تفجر الثورات مجدداً.
وشدد السير غيل على عراقة المقاومة وصمودها، مبيناً أن استمرار مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة في مقارعة الاستبداد لأكثر من خمسين عاماً ضد الملكية ثم ضد حكم الملالي يُعد برهاناً ساطعاً على التزامها كمعارضة منظمة. ووصف خطة النقاط العشر بأنها خارطة طريق واضحة تقود نحو انتخابات حرة، وتعددية سياسية، وفصل الدين عن الدولة، ومساواة المرأة، وضمان حقوق القوميات والأقليات، وإلغاء عقوبة الإعدام، وبناء إيران غير نووية.
بيتر رومان (رئيس وزراء رومانيا الأسبق)
رأى بيتر رومان أن الأوساط الدولية ترتكب خطأً فادحاً بالتقليل من قدرة المعارضة الإيرانية على قيادة التغيير. واستناداً إلى خبرته في الثورة الرومانية عام 1989 والتحول الديمقراطي اللاحق، أوضح أن الحكومات الغربية آنذاك أدركت وحشية نظام نيكولاي تشاوشيسكو لكنها عجزت عن تقدير الطاقة الداخلية الكامنة للشعب على التغيير.
وانتقد رومان التركيز الدولي المبالغ فيه على ما يُشاع حول «قدرة النظام الإيراني على البقاء»، مقابل تجاهل صلابة المعارضة وصمودها التاريخي، قائلاً: «يبدو أن الثقة بقدرة الشعب الإيراني ومقاتلي المعارضة على دحر النظام لم تأخذ بعد مكانتها المستحقة»، وخَلُص إلى أن «الحل الحقيقي يكمن في تركيز كل إيماننا ودعمنا لصالح المقاومين والمقاتلين داخل إيران».
إنغريد بيتانكور (السيناتور السابقة والمرشحة الرئاسية في كولومبيا)
تحدثت إنغريد بيتانكور من وحي تجربتها الشخصية القاسية كرهينة سابقة، مؤكدة الأهمية المعنوية والنفسية للتضامن الدولي مع المحكومين بالإعدام، لافتة إلى أن معرفة السجين بأنه غير منسي تصنع فارقاً جوهرياً بين اليأس والصمود.
وتطرقت بيتانكور إلى الحملات وحروب التشويه النفسية ضد منظمة مجاهدي خلق، مشيرة إلى أنها بعد إعلان دعمها العلني للمقاومة واجهت سيلاً من المزاعم المغرضة، وهو ما عزز في الواقع قناعتها ودعمها بدلاً من إضعافه، مؤكدة أن الفحص الموضوعي يجب أن يقوم على الأدلة والحقائق لا على الأكاذيب والاتهامات المكررة. ورفضت بيتانكور بشكل قاطع استمرار الحكم الديني أو محاولات إحياء النظام الملكي، معلنة تأييدها لمقترح الانتقال السياسي وخطة النقاط العشر، ودعت الحكومات إلى الاعتراف بالمعارضة الإيرانية محاوراً شرعياً، والضغط لوقف الإعدامات وزيارة السجون ومحاسبة مرتكبي الجرائم، مختتمة: «يمكن للأنظمة الزج بالأجساد في السجون، وحجب الصحف، وبناء الجدران، ونصب المشانق؛ لكنها تعجز تماماً عن إعدام الحرية».
ديفيد جونز (وزير بريطاني سابق)
طرح ديفيد جونز خطة عمل استراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية:
- الوقف الفوري للإعدامات والإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين.
- تمكين لجان التفتيش الدولية من زيارة مراكز الاحتجاز وإحالة الانتهاكات إلى الأمم المتحدة.
- اللجوء إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
– التطبيق الحاسم للعقوبات وتفكيك شبكات النظام المخصصة للقمع والتجسس والإرهاب.
وأكد جونز أن قضية “ما بعد النظام” لم تعد تقبل التأجيل، موضحاً أن تقرير المصير يعود حصرياً للشعب الإيراني عبر صناديق الاقتراع، وأن خطة المرحلة الانتقالية للمجلس الوطني تفنّد الادعاءات القائلة بأن إسقاط النظام سيجر البلاد إلى الفوضى. ورفض بشكل قاطع العودة للنظام الملكي، مؤكداً: «لا تحتاج إيران إلى استبدال الديكتاتورية الثيوقراطية بديكتاتورية وراثية؛ بل يجب أن تكون رسالتنا رفض كلٍّ من الملالي والشاه، والالتزام الراسخ بإقامة جمهورية إيرانية ديمقراطية، والوقوف جنباً إلى جنب مع الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة».
جوليو تيرزي (وزير الخارجية الإيطالي الأسبق ورئيس لجنة السياسات الأوروبية في مجلس الشيوخ)
أكد السيناتور جوليو تيرزي أن المقاومة الإيرانية قضت أربعة عقود وهي تحذر المجتمع الدولي من الطبيعة الحقيقية لسياسات طهران في الداخل والخارج. وأوضح أن سنوات طويلة من سياسات المساومة والاسترضاء أثبتت فشلها التام، داعياً الحكومات الديمقراطية إلى تقديم دعم غير مشروط للنساء والشباب الذين يتحدون النظام، قائلاً: «لقد حان الوقت لكي تدعم الديمقراطيات الحرة بكل الوسائل الممكنة النضال من أجل إيران حرة»، ومطالباً بتقديم اعتراف رسمي بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تحت قيادة السيدة رجوي بوصفه المعارضة الديمقراطية الحقيقية.
عبد الله هوتي (رئيس وزراء كوسوفو الأسبق)
صرح عبد الله هوتي بأن آلة القمع لم تفلح في كسر إرادة الإيرانيين أو إجبارهم على التراجع عن مطالبهم المشروعة، قائلاً: «الشعب الإيراني لم يستسلم للاستبداد، ومقاومته تزداد تنظيماً وقوة من خلال وحدات المقاومة». ورفض هوتي التدخل العسكري الخارجي كما رفض خيار المهادنة الهادف للحفاظ على الديكتاتورية القائمة، مشدداً على أن التغيير ينبغي أن ينبع من عمق المجتمع الإيراني، ومؤكداً أن مناهضة نظام طهران لا تعني بحال من الأحوال القبول بالنظام الملكي السابق، مستشهداً بشعار الشارع الإيراني الرافض لـ «الشاه أو الولي الفقيه»، ومطالباً برهن كافة العلاقات بوقف الإعدامات واحترام حقوق الإنسان.
روزاليا أرتيغا سيرانو (رئيسة الإكوادور السابقة)
أكدت روزاليا أرتيغا أن المشانق وسياسات الترهيب لم تُسكت صوت المجتمع الإيراني، مشيرة إلى الاحتجاجات المستمرة للعمال، والمتقاعدين، والممرضين، والطلاب رغم المخاطر الجسيمة. وشددت على أن المرأة تقف في الخطوط الأمامية للنضال، ما يجعل المساواة مطلباً لا ينفصل عن التغيير الديمقراطي. وأعلنت تأييدها لخطة النقاط العشر، مؤكدة أن إيران بحاجة إلى «لا للحرب ولا للمساومة، بل جمهورية ديمقراطية يختارها الشعب بإرادته الحرة»، مع المطالبة بالإفراج الفوري عن السجناء وفتح السجون أمام الرقابة الدولية والمحاسبة على جرائم التعذيب.
آنا هيلينا تشاكون إتشيفيريا (نائبة رئيس كوستاريكا السابقة)
أشارت آنا هيلينا تشاكون إلى أن اللجوء إلى الإعدام والاعتقالات الجماعية والتعذيب يبرهن على هشاشة وضعف ديكتاتورية تحاول يائسة ترهيب شعب يطالب بالتغيير. ودعت الدول إلى جعل إلغاء الإعدام معياراً لا مساومة عليه في العلاقات الاقتصادية والسياسية مع طهران، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتهمين. ورفضت الخيار الزائف بين الاستبداد الديني وعودة الملكية، مشيدة ببرنامج المجلس الوطني لتشكيل حكومة مؤقتة محددة المدة تفضي إلى انتخابات تأسيسية وتشريعية لنقل السلطة لممثلي الشعب، قائلة: «مسؤوليتنا لا تنحصر في اختيار حكام إيران، بل في الدفاع عن حق الشعب الإيراني غير القابل للتصرف في اختيارهم بحرية».
دومينيك أتياس (محامية فرنسية ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة المحامين الأوروبيين)
ركزت دومينيك أتياس على الخطر الداهم الذي يهدد حياة السجناء المحكومين بالإعدام، موجهة نداءً عاجلاً إلى فرنسا والاتحاد الأوروبي للتحرك الصارم. وطالبت باتخاذ مواقف علنية حازمة تجاه أحكام الإعدام الفردية، ودعم تحقيقات الأمم المتحدة، وتطبيق عقوبات محددة وموجهة، واستخدام الولاية القضائية العالمية. وأكدت أن الإفلات من العقاب هو ما سمح للقضاة والمحققين والمسؤولين بمواصلة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام دون وجل، مشترطة تعليق العلاقات الدبلوماسية مع طهران بإنهاء هذه الممارسات.
جودي سغرو (وزيرة سابقة وعضو البرلمان الكندي)
أشادت جودي سغرو بـ «الصمود الاستثنائي والشجاعة الباسلة» التي يُبديها الإيرانيون داخل المجلس الوطني للمقاومة وخارجه، مؤكدة أنها لم تشهد شجاعة مماثلة في مسيرتها السياسية. ودعت الأمم المتحدة والدول الغربية لاتخاذ تدابير رادعة لوقف حملات الإعدام والقمع الوحشي، مجددة تأكيدها على أن مستقبل إيران يجب أن يُصاغ ويُقرر حصراً بأيدي أبنائها.
نايكي غروبيوني (عضو البرلمان الإيطالي)
أكدت النائبة نايكي غروبيوني أن إعدام المعارضين السياسيين والمتظاهرين ليس إجراءً قضائياً عادياً، بل هو انتهاك مباشر للحقوق الأساسية ولسيادة القانون. وحثت المجتمع الدولي على ممارسة أقصى درجات الضغط الدبلوماسي لإلغاء أحكام الإعدام، قائلة: «الحرية ليست جريمة، والكرامة الإنسانية ليست محلاً للتفاوض، ولا يمكن تحويل حياة البشر إلى وسيلة من وسائل القمع والترهيب».
لوريس ريزينيلي (عضو البرلمان البلجيكي)
أشاد لوريس ريزينيلي بجسارة الشباب والنساء الإيرانيين الصامدين في وجه القمع، مشيراً إلى أن المجلس الوطني للمقاومة حافظ على نبض «قلب المقاومة الإيرانية» حياً من الخارج بالتكامل مع نضال النشطاء في الداخل. وأعلن دعمه لخطة النقاط العشر، مشدداً على رفض استبدال حكم الملالي بالنظام «المتخلف والبالي» للشاه.
لارس ريزه (عضو سابق في البرلمان النرويجي)
ألقى لارس ريزه الضوء على صمود شبكات المقاومة وانتشارها رغم أحكام الإعدام، مشيداً بدورها في تأجيج الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية. وقال: «يبعث في نفسي الأمل والإعجاب أن أرى هذا الإصرار والصمود الراسخ لحركة المقاومة»، منتقداً ردود الفعل الدولية الهزيلة، وداعياً العواصم العالمية إلى اتخاذ مواقف عملية أكثر قوة وحسماً.
جان بيير برار (عضو سابق في البرلمان الفرنسي)
أكد جان بيير برار على التضحيات الجسام التي قدمتها المقاومة المنظمة، محذراً بشدة من مساعي إعادة تدوير النظام الملكي لمصادرة ثمار نضال ودماء الشعب الإيراني. وجدد التزام المتضامنين في فرنسا بالوقوف إلى جانب المقاومة، ملخصاً موقفه بالمعادلة الحاسمة: «لا للشاه ولا للملالي».
توماس لوتزه (عضو سابق في البرلمان الألماني – البوندستاغ)
انتقد توماس لوتزه المحاولات الترويجية لتقديم رضا بهلوي كزعيم مفترض لمستقبل إيران، مؤكداً أن توريث وتولي القيادة السياسية بناءً على النسب والولادة أمر يتناقض جوهرياً مع الديمقراطية. ودعا الساسة الألمان إلى اتخاذ موقف رافض لمنح مؤسسة «فريدريش ناومان» جائزة مزمعة لبهلوي.
كارلو تشيتشيولي (سياسي وبرلماني إيطالي)
أعرب كارلو تشيتشيولي عن تقديره العميق لمشاعر «التفاني، والتضحية، والشجاعة» التي تبديها المقاومة في الداخل والخارج، داعياً إلى بناء تحالف وشبكة دولية واسعة تزيد من الضغوط الفعالة على طهران. وانتقد حصر النقاش الدولي في الملفات العسكرية والإقليمية للنظام وتجاهل الصراع الداخلي المصيري الدائر بين الشعب والسلطات الحاكمة.
- مؤتمر دولي يطالب بتحرك عاجل لوقف الإعدامات في إيران ويبرز قوة المقاومة المنظمة
- تظاهرات ومعارض واسع لأنصار المقاومة الإيرانية في عواصم العالم دعماً للانتفاضة ووحدات المقاومة
- ألفريد دي زاياس وريمي باجاني يدعوان لإنهاء إفلات النظام الإيراني من العقاب وتفعيل الولاية القضائية
- كريستينا بلاكلاوز تحذّر من تكرار مجزرة عام 1988 وتدعو لإنهاء إفلات النظام الإيراني من العقاب
- مؤتمر في مجلس الشيوخ الإيطالي: النظام الإيراني يزعزع الاستقرار الدولي والاعتراف بالمقاومة استحقاق استراتيجي
- «فوكس 5»: تظاهرات حاشدة أمام الأمم المتحدة تندد بجرائم النظام الإيراني
