إيران: كيف تحولت الثروة النفطية إلى سلسلة من أزمات اقتصادية ومؤسسية؟

إيران: كيف تحولت الثروة النفطية إلى سلسلة من أزمات اقتصادية ومؤسسية؟

كيف لبلد يتمتع بأضخم احتياطيات النفط والغاز في العالم أن يجد نفسه عالقاً في مستنقع التضخم المزمن، وانهيار قيمة العملة الوطنية، والفساد الممنهج، والهروب الجماعي لرأس المال البشري والمالي، بدلاً من الوقوف على قمة التنمية؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب تجاوز المفاهيم السطحية للاقتصاد والدخول في الطبقات العميقة لـ الاقتصاد السياسي. الهدف من هذا المقال هو تفكيك وتحليل سلسلة مترابطة؛ سلسلة توضح كيف أدت العائدات النفطية، في غياب المؤسسات الديمقراطية والشفافة، إلى تشكيل دولة ريعية. يتناول هذا المقال المشاكل التي بدأت مع المرض الهولندي وتدمير الإنتاج، ووصولاً إلى عجز الميزانية وطباعة النقود التي أدت إلى التضخم الهيكلي، وانتهاءً باستيلاء الأوليغارشية العسكرية-الأمنية على الدولة، مما أدى إلى تشكيل رأسمالية المحاسيب، والاحتكار، والخروج الذي لا يعوض للنخب ورؤوس الأموال. إن مشكلة الاقتصاد الإيراني ليست في نقص الموارد؛ بل في كيفية إدارة هذه الموارد.

الدولة الريعية وتمزق العقد الاجتماعي

نقطة البداية لهذه السلسلة هي مفهوم الدولة الريعية. في الاقتصادات السليمة القائمة على الإنتاج، تعتمد الدولة في تمويل نفقاتها على ضرائب المواطنين. هذا الاعتماد المتبادل يخلق عقداً اجتماعياً غير مكتوب: الضرائب مقابل المساءلة والشفافية والخدمات الفعالة. لكن اكتشاف النفط وتدفق العائدات الأجنبية دون عناء إلى خزانة الدولة قلبا هذه المعادلة رأساً على عقب.

لا تحتاج الدولة الريعية إلى ضرائب المواطنين، وبالتالي لا تشعر بأي التزام بالخضوع لمساءلتهم. في هذه البنية، تتحول الثروة الوطنية – بدلاً من أن تكون رافعة للتنمية – إلى أداة لترسيخ السلطة السياسية، وتوزيع الريع، وتمويل شبكات المحسوبية والأمن. هنا تظهر ظاهرة لعنة الموارد جلية. فالعائدات النفطية الهائلة، بدلاً من تطوير البنية التحتية، تُنفق على تضخيم الجهاز الحكومي وقمع المجتمع، لتنحدر البلاد من مجتمع منتج إلى مجتمع موزع للريع.

 المرض الهولندي وانهيار الإنتاج الوطني

أولى ضربات الدولة الريعية لجسد الاقتصاد هي المرض الهولندي. مع دخول البترودولار إلى الاقتصاد وضخه من قبل الحكومة، يرتفع الطلب على السلع بشدة. وللسيطرة على الأسعار وإظهار رفاهية مصطنعة، تعمد الحكومة إلى إبقاء سعر الصرف منخفضاً بشكل قسري. ونتيجة هذه السياسة هي رخص الواردات مقابل ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي بشكل باهظ.

في ظل هذه الظروف، تفقد المصانع قدرتها على المنافسة مع السلع الأجنبية الرخيصة، وتُغلق الصناعات، ويتراجع القطاع الزراعي. تهرب رؤوس الأموال من القطاعات المنتجة وتتجه نحو أنشطة غير منتجة ولكنها مربحة للغاية مثل المضاربة، والاستيراد، والعقارات، والأراضي. النفط، الذي كان يُفترض أن يكون المحرك للإنتاج، يتحول إلى القاتل الصامت للصناعة والإنتاج الوطني.

الميزانيات النفطية، والتضخم الهيكلي، وانهيار قيمة العملة

يجعل المرض الهولندي الاقتصاد معتمدًا على الواردات وعائدات النفط، في حين يتسم سوق النفط العالمي بعدم الاستقرار. ومع أول صدمة في أسعار النفط العالمية أو فرض عقوبات جديدة، تواجه الحكومة الظاهرة المشؤومة المتمثلة في عجز الموازنة. فالدولة التي ضخّمت نفقاتها الجارية بصورة هائلة تجد نفسها فجأة بلا إيرادات كافية لتغطيتها.

وفي غياب اقتصاد قائم على الإنتاج يمكن فرض الضرائب عليه، تلجأ الحكومة المفلسة إلى ملاذها الأخير والأكثر تدميرًا: طباعة النقود والاقتراض بكثافة من البنك المركزي. وتؤدي الزيادة العشوائية في القاعدة النقدية والسيولة، من دون أن يقابلها نمو حقيقي في الإنتاج، إلى تضخم هيكلي ومزمن. والتضخم هنا ليس مجرد ظاهرة نقدية، بل يمثل ضريبة خفية تُقتطع من دخول الفقراء وتصب في مصلحة الأثرياء وأصحاب الأصول.

ومع استمرار هذه الدورة، تتآكل ثقة الجمهور بالعملة الوطنية، ويندفع المواطنون إلى شراء العملات الأجنبية والذهب للحفاظ على قيمة مدخراتهم وأصولهم، فتكون النتيجة النهائية تراجعًا حادًا ومستمرًا في قيمة العملة الوطنية.

الأوليغارشية، رأسمالية المحاسيب، وهيمنة العسكر على الاقتصاد

عندما يُدمر الإنتاج ويصبح الريع هو الطريق الوحيد لجمع الثروة، يتغير هيكل السلطة الاقتصادية. تولد الأوليغارشية الاقتصادية؛ أقلية تمتلك السلطة وتسيطر على المصادر الرئيسية للثروة. في الهيكل السياسي لإيران، هذه الأوليغارشية محتكرة تحديداً للمؤسسات التابعة لـ الولي الفقیة وذراعه العسكري، أي حرس النظام. ومع وقوع الاقتصاد في أيدي العسكر، تحل رأسمالية المحاسيب (Crony Capitalism) محل المنافسة الحرة.

نجاح أي عمل تجاري لم يعد يعتمد على الإنتاجية والابتكار والجهد، بل يعتمد على مدى قرب الفرد من مركز السلطة، والأجهزة الأمنية، وحرس النظام الإيراني، والمُعينين من قبل الولي الفقیة. في هذا المناخ، تولد ظاهرة تُعرف بـ الشركات شبه الحكومية (خصولتی)، والتي يعمل الجزء الأكبر منها في شكل مقار بناء، ومؤسسات، وشركات قابضة تابعة للحرس. ومن خلال تمتعها بمزايا غير عادلة، وإعفاءات ضريبية ضخمة، وريوع، وقروض غير مستردة، وعملات أجنبية مدعومة، تقوم هذه الكيانات بخنق المنافسة وإخراج القطاع الخاص الحقيقي من السوق.

 الاستيلاء على الدولة والفساد الهيكلي المؤسسي

عندما تصبح الأوليغارشية العسكرية-الأمنية قوية بما فيه الكفاية، تتجاوز الاقتصاد وتدخل مرحلة الاستيلاء على الدولة (State Capture). في هذه المرحلة، لا تكتفي الشبكات التابعة للحرس ومكتب الولي الفقیة بالالتفاف على القانون فحسب، بل تقوم بتغيير التشريعات لصالحها. يتحول البرلمان والحكومة والهيئات التنظيمية عملياً إلى منفذين يشرعون القوانين لضمان مصالح هذه الإمبراطورية الاقتصادية.

في مثل هذه الحالة، لم يعد الفساد انتهاكاً فردياً أو استثناءً، بل أصبح هو القاعدة والهيكل نفسه. صُمم النظام بطريقة تعيد إنتاج السلوكيات الفاسدة. المثال الأبرز على هذا الفساد الهيكلي هو ظاهرة الأمناء (التراستيز – المتهربون من العقوبات والوسطاء)؛ وهي شبكات تحظى بثقة واعتماد كاملين من قبل المؤسسات الأمنية وشخص الولي الفقیة بحجة الالتفاف على العقوبات وبيع النفط، وتقوم بنهب مليارات الدولارات من الثروة الوطنية (الأنفال)، دون أن تمتلك أي هيئة مستقلة الجرأة أو السلطة للرقابة عليها.

المحطة الأخيرة: هروب رأس المال وهجرة الأدمغة

الاقتصاد المبتلى بالتضخم المزمن، والذي تُملى قوانينه من قبل المؤسسات العسكرية وتُفرغ فيه المنافسة من معناها، يفقد أمنه. رأس المال هو أشد الكيانات جبناً في العالم ويحتاج قبل كل شيء إلى الأمن والاستقرار. ونتيجة لذلك، يبدأ هروب رأس المال. فبدلاً من بناء المصانع في الداخل، يقوم المستثمرون بنقل أموالهم إلى الدول المجاورة الآمنة.

لكن الحلقة الأكثر إيلاماً والتي لا يمكن تعويضها في هذه السلسلة المشؤومة هي هجرة الأدمغة أو خروج رأس المال البشري. فالإنسان الذي استُثمرت سنوات طويلة في تخصصه ومهاراته ومعرفته، يقرر مغادرة البلاد عندما يرى أن الكفاءة لا قيمة لها في اقتصاد يهيمن عليه العسكر، وأن التقدم رهن فقط بالارتباط بشبكات الريع والفساد. ومع رحيل النخب ورواد الأعمال والأطباء والمهندسين، يُنهب مستقبل التنمية وقدرة البلاد على الابتكار لعقود قادمة. إن المصباح الذي كان يمكن أن يضيء اقتصاد إيران، يضاء بدلاً من ذلك في جغرافية أخرى ولصالح أمة أخرى.

حتمية التغيير الجذري

إن دراسة هذه السلسلة المترابطة – من آبار النفط إلى بوابات المغادرة في المطارات – تثبت حقيقة مرة ولكنها واضحة: المذنب الرئيسي في هذا التخلف ليس النفط بحد ذاته؛ بل الهيكل المفترس الذي أخذ الاقتصاد السياسي لإيران كرهينة. لقد أثبتت تجربة العقود الماضية أن هذا النظام غير قابل للإصلاح من الأساس، وأن النظريات مثل تحسين المؤسسات ضمن الإطار الحالي ليست سوى سراب. طالما بقيت شرايين الاقتصاد في قبضة الأوليغارشية العسكرية وشبكات المحسوبية، فإن ضخ مليارات الدولارات من عائدات النفط لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الخراب والتضخم وهروب رؤوس الأموال.

إن الخلاص من هذا المأزق المدمر لا يمكن أن يتحقق من خلال المسكنات المؤقتة والوعود الفارغة، بل فقط من خلال إرساء دولة ديمقراطية، وتجريد العسكر بالكامل من السيطرة على الاقتصاد، واقتلاع جذور فساد الولي الفقیة، وإعادة السيادة إلى أيدي الشعب. فقط في ظل هذه الظروف، سيتم تحرير الثروة الوطنية من احتكار المفترسين وتسخيرها لخدمة الرفاه العام والتنمية المستدامة.

• 
  إيران: كيف تحولت الثروة النفطية إلى سلسلة من أزمات اقتصادية ومؤسسية؟
• 
  أين ذهبت 228 مليار دولار؟ بيانات البنك المركزي تكشف خروج 60% من فوائض إيران
• 
  من الصلب والاتصالات إلى الصيادلة.. موجة احتجاجات جديدة تضرب إيران
• 
  إيران.. البطالة الحقيقية خمسة أضعاف الأرقام الرسمية ومليون عامل يغادرون سوق العمل
• 
  اقتصادُ البقاء في إيران: كيف أجبرَ الفقرُ المواطنين على بيعِ زجاجاتِ العطرِ الفارغة وسنداتِ المالكية؟
• 
  إيران: كيف تحولَ الدعمُ الحكومي إلى أزمة تُنهِك التجارَ والمواطنين؟