Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

مجلة ماريان: 30 منظمة حقوقية تندد بحظر مظاهرة باريس 

مجلة ماريان: 30 منظمة حقوقية تندد بحظر مظاهرة باريس 

مجلة ماريان: 30 منظمة حقوقية تندد بحظر مظاهرة باريس 

مجلة ماريان: 30 منظمة حقوقية تندد بحظر مظاهرة باريس ـ هل تكفي تهديدات النظام الإيراني لسلب حق التظاهر في مهد حقوق الإنسان؟

نشرت مجلة ماريان الفرنسية بياناً حقوقياً موسعاً بادرت بإعداده لجنة دعم حقوق الإنسان في إيران ووقعت عليه 30 منظمة حقوقية ونقابية ونسوية بارزة في فرنسا، دانت فيه بشدة قرار السلطات الفرنسية حظر المظاهرة السلمية المعارضة للإعدامات والتي كان من المقرر عقدها في باريس يوم 20 يونيو الماضي. وجاء نشر هذا البيان في خضم تصعيد إجرامي جديد أقدم عليه النظام الإيراني في 28 يوليو 2026 بشنق الشابين أبوالفضل سباهي (24 عاماً) وأمير حسين صفري (27 عاماً) علناً في أصفهان، وهما من معتقلي انتفاضة يناير الشاملة؛ مما أثار موجة سخط عارمة وسلّط الضوء على خطورة الصمت والتساهل الغربي تجاه آلة القمع الإيرانية.

اللجنة البريطانية لإيران حرة تدين موجة الإعدامات وتطالب بإحالة ملف النظام لمجلس الأمن

أصدرت اللجنة البريطانية لإيران حرة بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الإعدامات العلنية الأخيرة بحق الشابين أمير حسين صفري وأبو الفضل سباهي، والسجين السياسي مهدي خانكي، متطرقة للموجة المتصاعدة من الإعدامات. وأكدت اللجنة أن هذه الأعمال الوحشية تأتي ضمن سياسة ممنهجة يمارسها نظام الولي الفقيه بهدف الترهيب وقمع الشارع، مطالبةً بإحالة ملف حقوق الإنسان للإيرانيين إلى مجلس الأمن الدولي.

اللجنة البريطانية لإيران حرة | مجلس الأمن الدولي | الولي الفقيه | موجة الإعدامات | النظام الإيراني | يوليو 2026
خلفيات الحظر والذرائع الأمنية والقضائية

وأوضح التقرير التفاصيل الكاملة لإلغاء المظاهرة الكبرى التي عملت المنظمات الإيرانية والحقوقية على إعدادها وتنسيقها على مدى شهور مع الجهات الأمنية الفرنسية، والتي كان متوقعاً أن تجمع زهاء 100 ألف شخص قادمين من مختلف أنحاء أوروبا للتنديد بموجة الإعدامات غير المسبوقة وإظهار التضامن مع السجناء السياسيين وعائلاتهم.

ورغم هذا الطابع السلمي، أصدرت مديرية شرطة باريس قراراً مفاجئاً بحظر التجمع قبل ساعات قليلة من انطلاقه، واستند قاضي الأمور المستعجلة في تأييد القرار إلى وجود مخاوف من تعرض المسيرة لأعمال عنف ومخططات تخريبية تنفذها أجهزة نظام الولاية أو مجموعات من أنصار الشاه متطرفة. واستنكرت المنظمات الموقعّة هذا الموقف معتبرة إياه مظهراً من مظاهر التساهل الحكومي تجاه الجرائم الجارية في إيران، وتراجعاً خطيراً عن صون حرية التظاهر المكفولة في فرنسا.

السابقة الديمقراطية الخطيرة وتداعيات المنع

وطرحت المنظمات الـ 30 في بيانها سؤالاً جوهرياً يمس المجتمع المدني والديمقراطيات بأسرها:

هل تكفي التهديدات الصادرة عن جهات عنيفة لسلب المواطنين حقهُم الأساسي في التظاهر والتعبير عن الرأي؟

وأكد البيان أن تحويل الحظر والمنع إلى إجابة أولية وأمر روتيني لمواجهة التهديدات الأمنية يبعث بـ إشارة خطيرة ومقلقة للغاية؛ إذ سيكفي في المستقبل مجرد إطلاق تهديدات ضد أي مسيرة سلمية لإلغائها تماماً. وحذرت المنظمات من أن هذا المنطق يهدد مستقبلاً كافة الفعاليات النقابية، والطلابية، والنسوية، ومناهضة العنصرية تحت ذريعة السياق المشدود ودون رقابة قضائية حقيقية. وأعرب التقرير عن الاستغراب العميق من تمكن نظام استبدادي أجنبي، عبر مجرد التهديد، من فرض إرادته وتعطيل تجمع قانوني لمعارضيه في قلب العاصمة باريس.

المطالب الحقوقية وقائمة الجهات الموقعة

وشددت المنظمات على أن السلامة والأمن لا يتعارضان مع الحرية، بل يجب على الدولة الديمقراطية صونهما معاً؛ حيث يجب أن تكون أولوية السلطات هي توفير الحماية اللازمة للمظاهرات السلمية ومواجهة التهديدات، وليس الذهاب نحو إلغاء الفعالية.

القاضي ولفغانغ شومبورغ: مجزرة 1988 جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، والصمت الدولي غذّى آلة الإعدام اليوم

استضاف بودكاست «ثلاثاء لا للإعدام» القاضي الأسبق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا، الفقيه الحقوقي ولفغانغ شومبورغ. وأكد شومبورغ خلال اللقاء أن مجزرة عام 1988 تشكل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مشدداً على أن الإعدامات القائمة على محاكمات صورية تنتهك القانون الدولي، وأن إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتفعيل المحاسبة الدولية هما السبيل الوحيد لوقف آلة الإعدام في إيران.

القاضي ولفغانغ شومبورغ | ثلاثاء لا للإعدام | مجزرة 1988 | المحاسبة الدولية | النظام الإيراني | يوليو 2026

وقدمت المنظمات الموقعة ثلاثة مطالب أساسية للحكومة والقضاء الفرنسي:

  1. الشفافية المطلقة: نشر المعطيات والجدول الزمني والأدلة التي بُني عليها قرار الحظر بشكل كامل وقابل للتحقق.
  2. إصلاح إجراءات الطعن القضائي: ضمان نظر طعون حرية التظاهر المستعجلة في جلسات علنية أمام مجلس الدولة، بدلاً من رفضها دون مرافعة شفهية استناداً إلى المادة L. 522-3 من قانون القضاء الإداري.
  3. أولوية الحماية على المنع: جعل الاستجابة الحكومية للتهديدات قائمة على حماية المتظاهرين السلميين بآليات أمنية متناسبة مع حجم التهديد.

أبرز الجهات الموقعة على البيان:

Exit mobile version