الرئيسيةأخبار إيرانمنظمة العفو الدولية: النظام الإيراني يُعدم 36 معارضاً والمشانق تهدد حياة 78...

منظمة العفو الدولية: النظام الإيراني يُعدم 36 معارضاً والمشانق تهدد حياة 78 منتفضاً

0Shares

منظمة العفو الدولية: النظام الإيراني يُعدم 36 معارضاً والمشانق تهدد حياة 78 منتفضاً

أصدرت منظمة العفو الدولية، في 21 مايو 2026، وثيقة تحرك عاجل حذرت فيها من تصاعد مقلق ومروع في وتيرة الإعدامات التعسفية في إيران. وكشفت المنظمة أن نظام الولي الفقيه أعدم ما لا يقل عن 36 شخصاً بدوافع سياسية منذ 28 فبراير الماضي، في محاولة يائسة لقمع المعارضة وبث الرعب في صفوف المجتمع.

مشانق الانتقام السياسي:

وأكدت المنظمة الحقوقية أن 78 متظاهراً ومعارضاً يقبعون حالياً تحت وطأة أحكام الإعدام الجائرة، ويواجهون خطراً وشيكاً بتنفيذها. وأوضحت أن هؤلاء المستهدفين يشملون نشطاء وأفراداً يُعتقد بارتباطهم بجماعات المعارضة المحظورة من قبل نظام الملالي. وأشارت الوثيقة إلى أن السلطات تستخدم عقوبة الإعدام بوضوح كسلاح فتاك للانتقام السياسي وإسكات الأصوات المطالبة بالحرية والتغيير.

جاست ذا نيوز: النظام الإيراني يحول البلاد إلى مسلخ ويدفع الإعدامات العالمية لارتفاع مروع

سلط موقع “جاست ذا نيوز” الإخباري الضوء على التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، كاشفاً عن قفزة مروعة بنسبة 78% في الإعدامات عالمياً خلال عام 2025. وأكد الموقع أن هذا الارتفاع الكارثي جاء مدفوعاً بشكل أساسي بجرائم نظام الولي الفقيه، الذي ضاعف وتيرة أحكام المشنقة مسجلاً الحصيلة الدموية الأعلى في البلاد منذ عقود.

أصداء عالمية | مايو 2026 – تقارير الإعلام الدولي توثق تحويل طهران لآلة القضاء إلى مسلخ بشري لقمع التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني

أطفال وقادة انتفاضة تحت الخطر:

وفصّل التقرير قائمة المهددين بالموت، حيث تضم 41 معتقلاً شاركوا في انتفاضة يناير 2026 العارمة، بالإضافة إلى 7 آخرين اعتُقلوا خلال انتفاضة عام 2022. كما يواجه 22 شخصاً أحكاماً بالإعدام بتهمة الانتماء لفصائل المقاومة. والأكثر دموية هو تأكيد المنظمة وجود 5 أفراد على الأقل ضمن هذه القائمة، كانوا أطفالاً تحت سن 18 عاماً وقت الاعتقال، في انتهاك صارخ ومكشوف للقوانين الدولية المانعة لإعدام القُصّر.

مزيد من التهديدات وأحكام معلقة:

ولم تتوقف آلة القمع عند هذا الحد، بل أشار التقرير إلى وجود 12 شخصاً آخرين يواجهون خطر إعادة الحكم عليهم بالإعدام بعد إحالة قضاياهم لمحاكم أدنى. علاوة على ذلك، تم توثيق ما لا يقل عن 23 فرداً اعتُقلوا على خلفية انتفاضة يناير 2026، حيث تعرضوا لتهديدات صريحة ومباشرة بعقوبة الموت أثناء الاستجوابات القاسية.

محاكمات صورية واعترافات تحت التعذيب:

وسلطت الوثيقة الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي رافقت هذه المحاكمات الصورية والمفبركة. فقد أُجبر المعتقلون على الإدلاء باعترافات قسرية نُزعت تحت وطأة التعذيب الشديد، وحُرموا تماماً من حقهم في محاكمة عادلة أو الاستعانة بمحامٍ مستقل. وأكدت المنظمة أن التهم الموجهة إليهم فضفاضة ومصممة خصيصاً لتبرير القتل، مثل تهمتي المحاربة والإفساد في الأرض.

تسريع الإعدامات والتكتم الإعلامي:

ولفت التقرير الانتباه إلى التصريحات الدموية لكبار مسؤولي النظام، وعلى رأسهم رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، الذي دعا علناً إلى تسريع المحاكمات والتنفيذ الفوري للعقوبات القاسية. وحذرت المنظمة من أن الأرقام الحقيقية لضحايا المشانق قد تكون أعلى بكثير، نظراً لسياسة الخوف والتكتم وقطع الإنترنت المفروضة لإخفاء هذه الجرائم.

دعوة لتدخل دولي حاسم:

وفي ختام وثيقتها، وجهت العفو الدولية نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي للتدخل ووقف جميع الإعدامات المخطط لها فوراً. وطالبت بالضغط على نظام الولي الفقيه للسماح للمراقبين الدوليين، بما في ذلك بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، بالوصول الفوري والمفتوح إلى مراكز الاحتجاز لإنقاذ أرواح الأبرياء.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة