تصويت حاسم في البرلمان الأوروبي بأغلبية 516 صوتاً مؤيداً لقرار يدين القمع والإعدام في إيران

تصويت حاسم في البرلمان الأوروبي بأغلبية 516 صوتاً مؤيداً لقرار يدين القمع والإعدام في إيران

البرلمان الأوروبي – ستراسبورغ – تبني قرار يدين قمع وإعدام السجناء السياسيين والمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات العرقية والدينية في إيران.

516 صوتاً مؤيداً، و14 صوتاً معارضاً، وامتناع 32 عن التصويت (21 مايو 2026)

قرار البرلمان الأوروبي:

• التضامن مع الشعب الإيراني ونضاله من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
• إدانة إعدامات شهري مارس وأبريل 2026، وتوجيه تحية إجلال للشجاعة الفائقة التي أظهرها المعدومون.
• دعوة الدول الأعضاء لإنشاء محكمة خاصة بإيران لمتابعة الولاية القضائية العالمية في المحاكم الأوروبية للبت في جرائم النظام الإيراني.
• إدانة قطع الإنترنت في إيران – ودعوة الاتحاد الأوروبي وشركائه لتوفير أدوات تضمن وصولاً آمناً للإنترنت للشعب الإيراني.
• مطالبة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بجعل حقوق الإنسان، والإفراج عن السجناء السياسيين، وإنهاء الإعدامات، ومحاسبة الجناة لإنصاف الضحايا، عناصر أساسية في أي تعامل مع النظام الإيراني لإنهاء الحرب الجارية.

ظهر يوم الخميس (21 مايو 2026)، تبنى البرلمان الأوروبي في جلسته الرسمية في ستراسبورغ قراراً بأغلبية 516 صوتاً مؤيداً، و14 صوتاً معارضاً، وامتناع 32 عن التصويت، يدين فيه قمع وإعدام السجناء السياسيين والمتظاهرين على يد النظام الإيراني.

ويؤكد قرار البرلمان الأوروبي على أن النظام الإيراني يسجل أعلى معدل لإصدار أحكام الإعدام في العالم، ويستغل الحرب الجارية كغطاء لتسريع وتيرة هذه الإعدامات بشكل أكبر؛ مشيراً إلى أن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران قد حذرت من أن هذا القمع يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

كما يشير البرلمان الأوروبي إلى تصاعد قمع الأقليات العرقية والدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران، معرباً عن تضامنه الراسخ مع الشعب الإيراني ونضاله من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

ويدين القرار القمع المتزايد للنظام واستخدامه لعقوبة الإعدام لمنع التنظيم والحراك السياسي، مطالباً بالوقف الفوري للإعدامات والإلغاء الكامل لهذه العقوبة.

ويدين القرار كذلك الإعدام السري للمعارضين خلال شهري مارس وأبريل 2026، لا سيما القُصَّر منهم، موجهاً تحية إجلال للشجاعة الاستثنائية التي أظهرها المعدومون.

ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف المرتكبة بحقهم؛

• ويدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى توسيع العقوبات ضد مسؤولي النظام الإيراني المتورطين في القمع، بمن فيهم مسؤولو السلطة القضائية، ومصلحة السجون، وحرس النظام ، والكيانات المرتبطة بـ الولي الفقيه؛
• يطالب بفرض عقوبات على أصول حرس النظام  وأفراد عائلاتهم الموالين لهم، ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي؛
• يدعو الدول الأعضاء إلى إغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية المرتبطة بالقمع العابر للحدود؛
• يحث المفوضية والدول الأعضاء على سد الثغرات القائمة في تنفيذ العقوبات؛
• يطالب الدول الأعضاء بضمان تزويد البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران بالموارد الكافية، ومشاركتها المعلومات اللازمة؛
• يوجه دعوة للدول الأعضاء لإنشاء محكمة خاصة بإيران لمتابعة الولاية القضائية العالمية في المحاكم الأوروبية لمحاكمة النظام الإيراني على جرائمه؛
• يدين قطع الإنترنت في إيران، ويدعو الاتحاد الأوروبي والشركاء ذوي التفكير المماثل إلى توفير أدوات تضمن للشعب الإيراني وصولاً آمناً للإنترنت؛
• يطالب نائب الرئيس والممثل الأعلى للسياسة الخارجية، ومجلس الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء بجعل حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وإنهاء الإعدامات، ومحاسبة الجناة، عناصر محورية في أي تفاعل يهدف لإنهاء الحرب الجارية؛

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال المناقشات المتعلقة بهذا القرار في البرلمان الأوروبي، والتي انطلقت منذ الأسبوع الماضي، حاولت بعض العناصر التابعة لفلول الشاه وجماعات الضغط المعروفة، العمل لصالح الديكتاتورية الشاه المقبورة، وسعت للتأثير بأي شكل من الأشكال على القرار من خلال إقحام بعض العبارات أو حتى إضافة بند لصالح ابن الشاه. وكان من شأن هذا التلويث أن يشوه القرار ويجعله عديم القيمة والمصداقية ويصب تماماً في مصلحة النظام الحاكم في إيران.

لكن هذه المحاولة، التي رُسِمَ السيناريو الخاص بها عبر تجنيد نائب أو نائبين من جماعة الضغط المذكورة، قوبلت باعتراض شديد ورُفضت رفضاً قاطعاً من قبل كافة الكتل البرلمانية الأخرى. بل إن العديد من أعضاء تلك الكتلة البرلمانية نفسها عارضوا إدراج مثل هذه الجملة في القرار، مؤكدين أن دعم فلول ديكتاتورية الشاه لا يخدم سوى النظام الإيراني ويتعارض كلياً مع نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية.

وبهذا، وبعد الفضائح التي أثارها ابن الشاه في السويد وإيطاليا وألمانيا، واجه فضيحة مدوية ومخزية أخرى تحت قبة البرلمان الأوروبي.

• 
  مريم رجوي: الحرب الرئيسية هي بين النظام الحاكم والشعب الإيراني
• 
  فرانس إنفو: وحدات المقاومة تصعد عملياتها.. والشباب الإيراني أدرك أن التغيير بيد الشعب
• 
  مؤتمر في البرلمان الإيطالي يندد بجرائم النظام الإيراني ويدعم بديل المقاومة الديمقراطي
• 
  تصويت حاسم في البرلمان الأوروبي بأغلبية 516 صوتاً مؤيداً لقرار يدين القمع والإعدام في إيران
• 
  إيران: إعدام تعسفي لسجينين سياسيين كرديين بتهمة التمرد المسلح واغتيال أحد قادة الحرس
• 
  انهيار الطبقة الوسطى وتمدد الفقر.. مدن إيران تفقد روحها تحت وطأة الفساد والحروب