المؤتمر الدولي في باريس: لا للحرب، لا للمساومة – الحل الثالث لإسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية
عُقد يوم السبت 21 نوفمبر 2026 في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر دولي رفيع المستوى في الذكرى السابعة لانتفاضة نوفمبر 2019، تحت عنوان «لا للحرب، لا للمساومة: حل إيراني لتغيير النظام»، بمشاركة السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ونخبة من القادة السياسيين والبرلمانيين الأوروبيين البارزين. وشارك في أعمال المؤتمر كل من شارل ميشيل الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، وجون بيركو الرئيس السابق لمجلس العموم البريطاني، وفرانس جوزيف يونغ وزير الدفاع الألماني الأسبق، وميريد ماكغينيس نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة، وآنا فوتيغا وزيرة الخارجية البولندية السابقة، إلى جانب وفد من البرلمان الألماني ضم كارستن مولر ودتلف زايف. وتركزت مداولات المؤتمر على تفاقم الأزمات الوجودية للنظام الإيراني، ورفض خياري المساومة والتدخل العسكري الأجنبي، والتأكيد على «الحل الثالث» المتمثل في التغيير الديمقراطي بقيادة الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، ورفض العودة إلى ديكتاتورية الشاه.
مريم رجوي (الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية):
أكدت السيدة مريم رجوي أن البؤرة الرئيسية لأزمات النظام الإيراني القاتلة تكمن في مقاومة الشعب الإيراني والجاهزية الاجتماعية للانتفاضة والإطاحة بالنظام، مشيرةً إلى أن انتفاضة نوفمبر 2019 التي عمت 144 مدينة قدمت نموذجاً عملياً للحظة إسقاط النظام وأثبتت حتمية انتصار الشعب. وأوضحت أن النظام يمر بمأزق وجودي غير مسبوق بعد زوال خامنئي، والوضع المهتز لابنه مجتبى الذي نُصّب بشكل كارتوني تحت غطاء الحرب، فضلاً عن سقوط ركيزته الإقليمية المتمثلة بديكتاتور سوريا السابق بشار الأسد، وتهاوي وكلائه، وانهيار الاقتصاد الإيراني الذي سجل تضخماً بلغ 77 في المئة ونمواً سلبياً بنسبة 10 في المئة، مما جعل النظام عاجزاً عن احتواء غضب الطبقات الكادحة. وشددت رجوي على أن الحل الثالث، أي الإطاحة بالنظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة بطليعة وحدات المقاومة وجيش الحرية، يتألق اليوم أكثر من أي وقت مضى، مؤكدةً أن التغيير هو من صلاحية قوة مستقلة اكتسبت جدارتها عبر 45 عاماً من النضال تحت شعار «لا للشاه ولا للملالي». وجددت التزام المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بإقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين المرأة والرجل، والحكم الذاتي للقوميات، وإلغاء الإعدام، وإيران غير نووية، داعيةً المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى اشتراط العلاقات بوقف الإعدامات، وإغلاق سفارات النظام باعتبارها مراكز للإرهاب والتجسس، والاعتراف بنضال الشعب الإيراني ومواجهة الشباب الثوار لقوات الحرس.
شارل ميشيل (رئيس المجلس الأوروبي السابق ورئيس وزراء بلجيكا الأسبق):
أوضح شارل ميشيل أن إيران تقترب من لحظة تاريخية يبدأ فيها النظام الذي بدا راسخاً بالاهتزاز ويبدّل فيها الخوف مواقعه، مشيراً إلى أن نظام الملالي كان المحرك الرئيسي للعنف وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط عبر شبكته من الوكلاء المسلحين كحماس وحزب الله والحوثيين، واستغلاله القضية الفلسطينية لشن الحروب. وأضاف أن الشعب الإيراني يدفع الثمن مرتين؛ فهو محروم من الحرية ومن الحياة الكريمة رغم ثروات بلاده الهائلة من النفط والغاز، لأن النظام يفضّل بقاءه وآلته العسكرية على رفاهية شعبه، مؤكداً أن النظام بات أضعف مما يروج له مع انهيار اقتصاده واختباء الولي الفقيه في مخابئ سرية كهارب ملاحق. وأشار ميشيل إلى إعلانه المشترك الشهر الماضي مع 24 شخصية أوروبية بارزة للمطالبة باستراتيجية جديدة جذرياً تجاه إيران، مؤكداً أن المساومة جلبت القمع والتفاوض جلب الابتزاز والمواجهة العسكرية جلبت الدمار، وأن الحل الوحيد هو التغيير الديمقراطي بقيادة الشعب الإيراني على غرار سقوط جدار برلين. وأشاد بقيادة السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ووحدات المقاومة في الداخل وأشرف 3، وبخطة النقاط العشر بوصفها خارطة طريق ديمقراطية شاملة، منتقداً في الوقت ذاته دعوة نجل الشاه للتدخل العسكري الأجنبي وتمجيده لإرث السافاك ورفضه الخضوع للعملية الديمقراطية، ومؤكداً أن مستقبل إيران لا ينتمي إلى الشاه ولا إلى الملالي بل للشعب الإيراني.
جون بيركو (رئيس مجلس العموم البريطاني السابق):
أشاد جون بيركو بقيادة امرأة عظيمة كالسيدة مريم رجوي لحركة المقاومة الإيرانية بوصفها تعكس وجه إيران الحديثة في مواجهة نظام الملالي المتعصب الذي يقصي النساء، مؤكداً أن هذا النظام الديكتاتوري القاسي لا يمكن إصلاحه بالمساومة ولا إزاحته بالحرب بل يجب إخراجه من المشهد. وشن بيركو هجوماً لاذعاً على رضا بهلوي واصفاً إياه بـ«الشاه الصغير» و«الأمير بلا شعب»، مشيراً إلى أن تمسكه المعلن بفخره بإرث عائلته الديكتاتوري ورفضه إدانة جرائم والده وتنصيب نفسه ملكاً عام 1980 يجرّده بنفسه من أي أهلية سياسية، معتبراً إياه شخصية عالقة في الماضي تفتقر إلى البوصلة السياسية والاستراتيجية والأخلاقية وتمثل تشتيتاً ضاراً عن نضال الشعب الإيراني. وأكد بيركو أن السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق يمثلون النقيض الأخلاقي والسياسي التام لبهلوي وزمرته؛ فبينما يغرق الأخير في تمجيد الذات والألقاب الملكية، كرّست قيادات المقاومة وأنصارها في أشرف 3 حياتهم لخدمة قضية الحرية دون السعي وراء مناصب أو مكاسب شخصية. ونوّه بأهمية خطة النقاط العشر التي صاغتها السيدة رجوي وما تتضمنه من مبادئ الحرية والمساواة وفصل الدين عن الدولة وإلغاء عقوبة الإعدام وإقامة جمهورية غير نووية، مشدداً على أن مستقبل إيران لا ينتمي لأمير بالوراثة ولا لرجل دين بل للشعب الإيراني وحده.
فرانس جوزيف يونغ (وزير الدفاع الألماني الأسبق ورئيس رابطة الأعضاء السابقين في البوندستاغ والبرلمان الأوروبي):
أكد فرانس جوزيف يونغ أن أفضل مخرج من الأزمة الإيرانية هو تغيير النظام الحالي وإرساء المبادئ الديمقراطية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم أكثر فاعلية لتطلعات الشعب الإيراني الذي سئم القمع. وأوضح أن النظام الإيراني يشكل تهديداً مباشراً لأمن أوروبا والمنطقة من خلال برنامجه النووي ودعمه للجماعات الإرهابية وتهديد الملاحة البحرية، معتبراً أن تصدير الإرهاب وتأجيج الأزمات الخارجية واللجوء إلى إعدام المواطنين المسالمين ليست علامات قوة، بل هي دليل على ضعف النظام وخوفه الشديد من المعارضة في الداخل والخارج. وشدد يونغ على أن الإيرانيين أوضحوا من خلال احتجاجاتهم العارمة رفضهم القاطع لكل أشكال الديكتاتورية، سواء حكم الملالي الحالي أو العودة إلى ديكتاتورية نظام الشاه، مؤكداً أن طرح «رضا بهلوي» يفتقر للمصداقية كونه لا ينأى بنفسه عن جرائم والده ولا يتبرأ بوضوح من الحرس الثوري. وخلص إلى أن المخرج الحقيقي من الأزمة يكمن في دعم وتنفيذ خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، بما تشمله من انتخابات حرة وسرية، وحل الحرس الثوري، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وإيران غير نووية، مطالباً الاتحاد الأوروبي بدعم هذه الخطة بوضوح.
ميريد ماكغينيس (نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة والمفوضة الأوروبية السابقة):
سلطت ميريد ماكغينيس الضوء على التراجع العالمي للديمقراطية حيث يعيش 74 في المئة من سكان العالم تحت أنظمة استبدادية وتحصل إيران على 10 نقاط فقط من أصل 100 في مؤشر الحرية، مستشهدةً بأحدث تقرير للمقرر الخاص للأمم المتحدة الذي أكد أن الشعب الإيراني بات محاصراً بين القمع الداخلي والضربات الخارجية. وأشارت إلى تحذيرات لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي من إهمال حقوق الإنسان في إيران لصالح الملفات النووية والملاحية، مؤكدةً أن البرلمان الأوروبي واصل إصدار القرارات التي تدين القتل الجماعي للمتظاهرين وإعدام السجناء السياسيين وقمع النساء والأقليات والمجتمع المدني. وأكدت ماكغينيس أن مستقبل إيران الديمقراطي يتطلب بناء مؤسسات قوية وموثوقة تحول دون تركيز السلطة وتحمي الأقليات وتضمن استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات وحرية الإعلام، مع ضرورة تعزيز المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الأنظمة القمعية. وشددت على أن السلام يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي، مستندةً إلى تأكيد المقرر الأممي بأن الحرب لم تخفف من قمع السلطات الإيرانية لشعبها بل زادته شراسة، ومشيدةً بالشجاعة والعزيمة اللتين يتحلى بهما الإيرانيون لبناء توافق وطني يقود إلى إيران حرة ومزدهرة.
آنا فوتيغا (وزيرة الخارجية البولندية السابقة والرئيسة السابقة للجنة الفرعية للأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي):
استحضرت آنا فوتيغا تجربتها النضالية في حركة «تضامن» البولندية لتؤكد للشعب الإيراني أن كل قطرة دم تُبذل في سبيل الحرية لها قيمتها، وأن الشعوب التي تثبت للعالم عزيمتها واستعدادها للنضال هي وحدها القادرة على انتزاع حريتها. وأشارت إلى أن الفظائع التي ارتُكبت في إيران في ظل نظام الملالي، وقبله في عهد الشاه وجهاز السافاك سيئ الصيت، ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مذكّرةً بدرس «سريبرينيتسا» الذي يفرض على المجتمع الدولي واجب التدخل الأخلاقي والسياسي لتمكين الشعوب المناضلة من أجل حريتها ومساعدتها على استعادة الديمقراطية. وأشادت فوتيغا بالقيادة المسؤولة والحكيمة للسيدة مريم رجوي وبالمعارضة الإيرانية المنظمة التي تضع أمن الشعب الإيراني ورفاهيته في مقدمة أولوياتها، موضحةً أن هذا التنظيم المحكم هو ما سهّل حشد الدعم لها داخل البرلمان الأوروبي. وحذرت في المقابل من الأخطاء التي ارتكبها الغرب ومن المشاريع المصطنعة التي ظهرت بعد عام 2019 بهدف إضعاف صوت الشعب الإيراني وتنظيمه، داعيةً إلى الوحدة والثبات على هذا النهج المنظم لتحقيق النصر في معركة الحرية.
كارستن مولر (رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الألماني – البوندستاغ):
أعرب كارستن مولر عن ألمه العميق لما يتعرض له الشعب الإيراني العريق من قمع واستبداد على يد حكومة الملالي التي وصفها بأنها «تطلق النار حرفياً على مستقبل البلاد» وتتصدر دول العالم في تنفيذ أحكام الإعدام. وأثنى مولر على التحليل الدقيق الذي قدمه شارل ميشيل، وعلى التوصيف اللاذع الذي أطلقه جون بيركو بحق «الشاه الصغير»، مشيراً إلى التفاعل الحماسي الكبير الذي أبداه سكان «أشرف 3» عبر البث المباشر تجاه هذا التوصيف الواقعي. وأكد مولر، متفقاً مع مواقف زملائه الأوروبيين، أنه لا فائدة تُرجى للشعب الإيراني إذا تم نقله من ديكتاتورية دينية دموية إلى ديكتاتورية ملكية أخرى، مجدداً إشادته بخطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي ومنظمة مجاهدي خلق بوصفها البرنامج الديمقراطي المنشود. وانتقد الرهان على التدخلات العسكرية الخارجية أو القوى الدولية لتحقيق الحرية، مؤكداً أن الشعب الإيراني يريد انتزاع حريته بنفسه وهو قادر على ذلك، وأن واجب البرلمانيين الديمقراطيين هو الوقوف إلى جانبه ودعم نضاله المشروع.
دتلف زايف (عضو البرلمان الألماني – البوندستاغ):
أشار دتلف زايف إلى أن إيران تقف اليوم على حافة الهاوية في ظل نظام فاقد للشرعية شنّ حرباً شاملة ضد شعبه خلال الاحتجاجات التي انطلقت من الأسواق وعمت البلاد، حيث حوّلت الميليشيات المستشفيات إلى أماكن للرعب وأطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين واختطفت عشرات الآلاف وشغّلت آلة الإعدام بأقصى طاقتها، مما يفقده أي حق في البقاء. ولفت إلى أن هذا النظام يمثل المصدر الأول لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط عبر دعمه لحماس وحزب الله والحوثيين، كما يمارس القمع العابر للحدود داخل ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع البرلمان الألماني في فبراير الماضي إلى تشديد العقوبات الجنائية ضد التجسس وترهيب المعارضين. ورحب زايف بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الأوروبية بوصفه نجاحاً مهماً، لكنه شدد على ضرورة الانتقال من النصوص القانونية إلى التطبيق العملي الصارم عبر تتبع وتجفيف شبكات تمويله وتفكيك هياكله بالكامل في ألمانيا وأوروبا. ودعا إلى تبني نهج ألماني وأوروبي جديد يتجاوز السياسات المتحفظة السابقة؛ نهج يرفض شن حروب خارجية أو فرض تغيير من الخارج، ولكنه يدعم بقوة ووفقاً للقانون الدولي المعارضة الديمقراطية وحركة الحرية الإيرانية حتى إسقاط الديكتاتورية.
كارستن مولر (رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الألماني – البوندستاغ): أعرب كارستن مولر عن ألمه العميق لما يتعرض له الشعب الإيراني العريق من قمع واستبداد على يد حكومة الملالي التي وصفها بأنها «تطلق النار حرفياً على مستقبل البلاد» وتتصدر دول العالم في تنفيذ أحكام الإعدام. وأثنى مولر على التحليل الدقيق الذي قدمه شارل ميشيل، وعلى التوصيف اللاذع الذي أطلقه جون بيركو بحق «الشاه الصغير»، مشيراً إلى التفاعل الحماسي الكبير الذي أبداه سكان «أشرف 3» عبر البث المباشر تجاه هذا التوصيف الواقعي. وأكد مولر، متفقاً مع مواقف زملائه الأوروبيين، أنه لا فائدة تُرجى للشعب الإيراني إذا تم نقله من ديكتاتورية دينية دموية إلى ديكتاتورية ملكية أخرى، مجدداً إشادته بخطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي ومنظمة مجاهدي خلق بوصفها البرنامج الديمقراطي المنشود. وانتقد الرهان على التدخلات العسكرية الخارجية أو القوى الدولية لتحقيق الحرية، مؤكداً أن الشعب الإيراني يريد انتزاع حريته بنفسه وهو قادر على ذلك، وأن واجب البرلمانيين الديمقراطيين هو الوقوف إلى جانبه ودعم نضاله المشروع.
نايكي غروبيوني (عضو البرلمان الإيطالي): نددت النائبة الإيطالية نايكي غروبيوني بتحويل النظام الإيراني العنف والخوف والاضطهاد إلى أدوات للحكم عبر قتل المواطنين وإرسال المطالبين بالحرية إلى المشانق واضطهاد النساء، مؤكدةً أنه لا يمكن لأي حسابات سياسية أو مصالح اقتصادية أو مبررات دبلوماسية أن تشرعن انتهاكات حقوق الإنسان، وأن من يحكم بالإرهاب لا يملك أي شرعية أخلاقية. وخاطبت النساء الإيرانيات بوصفهن «بطلات في معركة الحرية» ولسن ضحايا ينتظرن الشفقة، مشددةً على أنه لن يكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي في إيران ما لم تكن النساء أحراراً وشريكات في مواقع صنع القرار. ووجهت غروبيوني نداءً حازماً إلى الحكومات الأوروبية لتجاوز بيانات القلق اللفظية واتخاذ مبادرات ملموسة لوقف الإعدامات وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن القمع، مع التمييز الواضح بين الشعب الإيراني والنظام الذي يقمعه ومنع انزلاق المنطقة نحو الحرب. وأعربت عن دعمها القوي للسيدة مريم رجوي وخطة النقاط العشر — التي حظيت بدعم مجلس النواب الإيطالي في 21 مايو الماضي — لإقامة جمهورية علمانية ديمقراطية تقوم على السيادة الشعبية والمساواة وإلغاء الإعدام، رافضةً استبدال ديكتاتورية بأخرى ذات وجه مختلف.
ألفريدو أنطونيوزي (عضو البرلمان الإيطالي): نقل البرلماني الإيطالي ألفريدو أنطونيوزي تحيات البرلمان الإيطالي ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى المؤتمر، معرباً عن تأييده الكامل لما طرحته زميلته نايكي غروبيوني، ومستحضراً تجربة الشعب الإيطالي في النضال الديمقراطي ضد الديكتاتورية وبناء دولة تقوم على التعددية والحرية وتكون في خدمة المواطن لا العكس. ووصف الوضع في إيران بأنه مفارقة صارخة لحكومة تحارب شعبها بدلاً من تمثيله، مشبّهاً قمع المعارضين في إيران بالممارسات القمعية في الاتحاد السوفيتي السابق التي انتهت حتماً بانتصار إرادة الشعوب التواقة للحرية. وشدد أنطونيوزي على أن الأزمة الإيرانية لن تُحل بالقنابل والضربات العسكرية، ولا عبر المفاوضات السطحية بين الحكومات، بل تتطلب وقوف الرأي العام الدولي والمؤسسات التشريعية بقوة إلى جانب الشعب الإيراني وتعزيز شعوره بالكرامة والقوة في نضاله من أجل التغيير. واختتم كلمته برسالة تضامن مباشرة مع تضحيات الإيرانيين وآلامهم قائلاً: «كلنا إيرانيون».
البارونة فيرما (عضو مجلس اللوردات البريطاني): أعربت البارونة فيرما عن تضامنها العميق مع الشعب الإيراني وخاصة النساء والفتيات الشجاعات في الذكرى السابعة لانتفاضة نوفمبر 2019 التي شهدت مجزرة راح ضحيتها أكثر من 1500 متظاهر وعنصر من وحدات المقاومة، داعيةً الحكومات إلى تفعيل مبدأ «الولاية القضائية العالمية» لمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني على جرائمهم ضد الإنسانية المستمرة. وأشادت بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق بوصفهما البديل الديمقراطي المنظم الذي يرفع لواء قيادة المرأة ويمثل النقيض التام للتطرف الديني، منوّهةً بخطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي لبناء جمهورية تعددية غير نووية خالية من التعذيب والإعدام وقوانين القمع. ورفضت فيرما محاولات الترويج لنجل الشاه السابق مستشهدةً بمقولة السيدة رجوي «الأفعى لا تلد حمامة»، ومؤكدةً أن حظر حرس النظام الإيراني وتصنيفه منظمة إرهابية يجب أن يُترجم إلى إجراءات عملية صارمة لمصادرة ممتلكات وأصول قياداته وعائلاتهم في بريطانيا والخارج. وأشارت في ختام كلمتها إلى الدعم الواسع من مئات البرلمانيين البريطانيين من مختلف الأحزاب ومجلسي البرلمان لسكان أشرف 3 ولنضال الشعب الإيراني من أجل إيران حرة وديمقراطية.
اللورد مكابي (عضو مجلس اللوردات البريطاني): دق اللورد مكابي ناقوس الخطر بشأن التصاعد المروع لوتيرة الإعدامات في إيران، مشيراً إلى إحصاءات منظمة العفو الدولية لعام 2025 التي أظهرت أن إيران مسؤولة عن 2,159 عملية إعدام من أصل 2,706 في العالم أي نحو 80 في المئة، ومسلطاً الضوء على قضية بطل الملاكمة السجين محمد جواد وفائي ثاني الحائز على جائزة ماغنيتسكي الدولية والمحكوم بالإعدام لمشاركته في انتفاضة 2019. وطالب مكابي بإنشاء آلية دولية للمساءلة للتحقيق في جرائم النظام ضد الإنسانية ومنع تكرار مجازر عام 1988. وانتقد مكابي ادعاءات رضا بهلوي وتقديم نفسه حاكماً مستقبلياً لإيران وتفاخره بدعم عناصر من حرس النظام الإيراني والباسيج المسؤولين عن القمع والإعدامات، مطالباً الحكومة البريطانية والحكومات الغربية بعدم منحه أي معاملة تفضيلية في ظل شعارات المتظاهرين الرافضة لدكتاتورية الشاه والملالي معاً. ودعا بريطانيا والشركاء الأوروبيين إلى التواصل المباشر والاعتراف السياسي بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي — الذي كشف برامج النظام النووية والصاروخية السرية — ودعم خطة النقاط العشر لإقامة جمهورية علمانية ديمقراطية.
أولا إلفيستوين (وزير المناخ والبيئة النرويجي الأسبق): أكد أولا إلفيستوين أن الشعب الإيراني مصمم بعد عقود من النضال على إنهاء ديكتاتورية الملالي التي تحاول التغطية على ضعفها الداخلي وانهيارها الاقتصادي وعمليات الإعدام الواسعة عبر افتعال المواجهات الخارجية، داعياً العالم إلى تركيز جهوده على إنهاء هذا النظام ورفض سياسة المساومة ودعم المقاومة الإيرانية. وسلط الضوء على الكارثة البيئية الخطيرة في إيران بوصفها قضية حقوق إنسان بامتياز، مستعرضاً أزمة المياه الحادة، وهبوط التربة، وجفاف البحيرات والأراضي الرطبة، والعواصف الترابية، والتلوث الهوائي الكارثي، وإبقاء إيران خارج اتفاقية باريس للمناخ إلى جانب اليمن وليبيا. وشدد إلفيستوين على أن حق المواطن في بيئة صالحة للعيش ومياه نظيفة هو حق أساسي من حقوق الإنسان انتهكه النظام الإيراني، مؤكداً أن الخيار المطروح أمام الإيرانيين ليس بين الملالي وشاه آخر، بل في البديل الديمقراطي المتمثل بالمقاومة المنظمة وخطة النقاط العشر. وطالب الدول الغربية بمواصلة الضغوط لوقف الإعدامات ومحاسبة قادة النظام والوقوف بحزم إلى جانب الشعب الإيراني ومقاومته لإقامة جمهورية ديمقراطية حرة.
لارس ريس (البرلماني النرويجي السابق وأحد أقدم داعمي المقاومة الإيرانية): ندد لارس ريس بتصاعد آلة القمع والإعدام في إيران حيث تم إعدام 1,250 شخصاً منذ بداية العام الجاري، داعياً الحكومات الأوروبية إلى التحرك العاجل لإنقاذ السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام وفي مقدمتهم الرياضي محمد جواد وفائي ثاني. وانتقد بشدة ترويج بعض الدوائر لـ«بهلوي الصغير» الذي يدافع عن ديكتاتورية والده ويحيط نفسه بعناصر سابقة في جهاز السافاك ويعلن رغبته في الحفاظ على مؤسسات النظام القمعية وحرس النظام الإيراني ويدعو لضربات عسكرية، مؤكداً أن الديمقراطية لا تُبنى بالقصف ولا عبر بدائل مصطنعة من الخارج. وأوضح ريس أن إيران بحاجة إلى بديل ديمقراطي متجذر في نضال الشعب ويمتلك المبادئ والتنظيم والقدرة على قيادة المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر تتطابق تماماً مع المبادئ التأسيسية لمجلس أوروبا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان منذ عام 1948. وجدد في ختام كلمته التزامه الممتد لنحو 30 عاماً بدعم السيدة رجوي والمقاومة الإيرانية حتى إسقاط النظام الاستبدادي وتحقيق الحرية والكرامة لكل مواطن إيراني.
الدكتور هانس أولريش زايدت (السفير الألماني الأسبق): استعرض السفير الألماني الأسبق الدكتور هانس أولريش زايدت نتائج الدراسة المشتركة التي أعدها مع رئيس اللجنة القانونية في البوندستاغ كارستن مولر بعنوان «إيران — المعارضة الداخلية كعامل استراتيجي»، موضحاً أن ثلاثة عقود من الدبلوماسية الأوروبية منذ «الحوار النقدي» عام 1992 فشلت في ترويض النظام الإيراني، كما أثبتت المواجهات الجوية الأخيرة في عامي 2025 و2026 وتجارب العراق وأفغانستان أن التدخل العسكري الخارجي لا يصنع الديمقراطية بل يدفع النظام لتعزيز قبضة أجهزته الأمنية وقمع الانتفاضات الشعبية. وحدد زايدت أربعة شروط لنجاح «الخيار الثالث» المتمثل في المعارضة الداخلية الفاعلة وهي: التنظيم، والتواجد الميداني داخل البلاد، والخبرة المتراكمة عبر الأجيال، والبرنامج السياسي الواضح؛ مبيناً أن رضا بهلوي وأنصاره يفتقرون لأي وجود داخل إيران، بينما تجتمع هذه المقومات الأربعة في منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخطة النقاط العشر التي تقودها السيدة مريم رجوي. ودعا السياسة الخارجية الألمانية والأوروبية إلى التخلي عن تحفظاتها وفتح قنوات الحوار والدعم المباشر للمعارضة الديمقراطية الإيرانية التي يملك شعبها وحده حق تقرير مستقبله.
أليخو فيدال كوادراس (نائب رئيس البرلمان الأوروبي الأسبق): انتقد أليخو فيدال كوادراس المفارقة في السياسة الأوروبية التي لا تزال تتعامل مع النظام الإيراني كشريك رغم عزلته وهشاشته وانهيار عملته وتجاوز التضخم 70 في المئة وإعدامه أكثر من 1,200 شخص منذ مطلع عام 2026 بينهم عشرات المتظاهرين وأعضاء في منظمة مجاهدي خلق. واستذكر محاولة الاغتيال التي تعرض لها في مدريد في نوفمبر 2023 بتخطيط من النظام الإيراني بسبب دعمه الثابت للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والسيدة مريم رجوي، مؤكداً أن إرهاب طهران العابر للحدود لن يثني المدافعين عن الحرية بل يزيدهم إصراراً. ورفض فيدال كوادراس أي دور مستقبلي لنجل الشاه معتبراً محاولات تلميعه في بعض الأوساط الغربية أمراً مخزياً وعقبة أمام النضال الديمقراطي، ومؤكداً أن مستقبل إيران يتجسد في خطة النقاط العشر للسيدة رجوي. وطرح خمس خطوات عملية لأوروبا تشمل: التخلي عن أوهام تقديم التنازلات للنظام، واشتراط العلاقات بوقف الإعدامات وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتعامل الحازم مع حرس النظام الإيراني بوصفه منظمة إرهابية وتفكيك شبكاته، والاعتراف بحق الشعب الإيراني المشروع في مقاومة الاستبداد، والتوقف عن الخلط بين الاستقرار وبقاء نظام إجرامي.
أندو كيفيبرغ (رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان الإستوني): أكد رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان الإستوني أندو كيفيبرغ أن الصراع ضد الديكتاتوريات هو في جوهره صراع إرادات، وأن التاريخ يثبت أن أي نظام استبدادي مهما طال أمده لا بد أن يصل إلى نهايته أمام إرادة الشعوب الحرة، مشدداً على أن إرادة الشعب الإيراني أقوى وأطول نفساً من نظام الملالي. وحذر الدول الديمقراطية في أوروبا من الاستسلام لحالة الرفاهية واللامبالاة، داعياً إياها إلى إظهار عزيمة سياسية حقيقية وملموسة لمساندة الإيرانيين في معركتهم لإنهاء هذا النظام الوحشي. ودعا كيفيبرغ إلى تبني سياسة المساءلة الفردية الصارمة ضد كل المسؤولين والقضاة والجلادين المتورطين في تنفيذ الإعدامات والجرائم باسم النظام، وتوجيه رسالة واضحة ومستمرة لهم بأن العدالة ستطالهم مهما طال الزمن لزعزعة ثقتهم بأنفسهم قبل ارتكاب أي جريمة جديدة. وأكد في ختام كلمته التضامن غير المشروط للشعب الإستوني مع نضال الشعب الإيراني، وتعهد بمواصلة الضغط السياسي في بلاده لضمان تقديم أقصى دعم أوروبي ممكن لتحقيق الحرية في إيران.
داميان أرابيا (عضو الكونغرس الأرجنتيني): ربط عضو الكونغرس الأرجنتيني داميان أرابيا بين معاناة بلاده من الإرهاب المدعوم من النظام الإيراني — في تفجيري السفارة الإسرائيلية عام 1992 ومركز «آميا» عام 1994 في بوينس آيرس — وبين تضامن الأرجنتين مع نضال الشعب الإيراني، مستذكراً اغتيال المدعي العام ألبرتو نيسمان عام 2015 قبيل مثوله أمام الكونغرس لتقديم أدلته ضد النظام، ومشيراً إلى أن قانون المحاكمة الغيابية الجديد الذي أقره البرلمان الأرجنتيني يمكّن القضاء أخيراً من استكمال تحقيق العدالة. وأكد أرابيا أن تهديدات طهران وتصنيفها البحرية وسلاح الجو الأرجنتينيين كمنظمات إرهابية لن ترهب بوينس آيرس التي صنفت حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية. وأشار إلى تشكيله أغلبية برلمانية في الكونغرس الأرجنتيني لدعم بيان «إيران حرة» وخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، وإدانة إعدام السجناء السياسيين الإيرانيين، مجدداً الوقوف إلى جانب السجناء والنساء والشباب الإيرانيين لإقامة جمهورية علمانية ديمقراطية تعددية بلا ديكتاتورية دينية ولا نظام شاه.
باتريك لوسي (المسؤول المنتخب في برلمان جنيف – سويسرا): ندد المسؤول المنتخب في جنيف باتريك لوسي بأزمة حقوق الإنسان المتفاقمة وأزمة الشرعية التي يعيشها النظام الإيراني الذي يستخدم الإعدامات والاعتقالات التعسفية كأداة لنشر الرعب في المجتمع، مشيداً في المقابل بالشجاعة الاستثنائية التي يبديها الرجال والنساء في إيران في مواجهة القمع. وطالب الحكومة السويسرية بإنهاء سياسة «الحوار غير المشروط» مع طهران، مؤكداً أن مبدأ الحياد لا يمكن أن ينطبق على نظام قاتل يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويمارس الفساد الممنهج. وحدد لوسي ثلاث مطالب ملموسة للحكومة والبرلمان في سويسرا وهي: إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، واعتماد البرلمان السويسري قراراً يدين بشدة عمليات الإعدام في إيران، ومنع كبار مسؤولي النظام المتورطين في القمع من دخول الأراضي السويسرية. واختتم كلمته بإعلان دعمه الكامل لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر بوصفها الأساس المتين لبناء جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة والمساواة وإلغاء الإعدام.
جوكو-كالي رايد (عضو البرلمان الإستوني): استذكر البرلماني الإستوني جوكو-كالي رايد زيارته الأولى للمقاومة الإيرانية قبل 15 عاماً وزيارة السيدة مريم رجوي التاريخية إلى إستونيا قبل 14 عاماً، مؤكداً أن نشر الوعي بحقيقة نظام الملالي أسهم في بناء جبهة تضامن برلمانية واسعة في إستونيا، حيث ينتمي عُشر أعضاء البرلمان إلى مجموعة دعم إيران حرة، ووقّع 80 في المئة من النواب إعلاناً صريحاً ضد نظام الملالي ومؤيداً لحرية إيران. وحذر من أن التهاون الغربي مع طهران يرسل إشارات خطيرة تشجع الديكتاتوريات في العالم. وسخر رايد من محاولات تسويق نجل الشاه بوصفه بديلاً سياسياً، مشبّهاً تلك الطروحات بـ«القصص الخيالية» المنفصلة تماماً عن الواقع والتي لا يمكن أن تتحول إلى حقيقة. ودعا برلمانيي العالم الحر إلى الدفاع عن حق كل مواطن إيراني في حرية التعبير والصحافة والانتخابات الحرة والتعليم الجامعي الآمن دون خوف من الاعتقال أو الإعدام.
دورين روكماكر (العضو السابق في البرلمان الأوروبي): أشادت دورين روكماكر بالدور القيادي المحوري للنساء والفتيات الإيرانيات في الانتفاضات الشعبية، مؤكدةً أن هذا الحضور يجسد الرؤية التي كرستها السيدة مريم رجوي لعقود بأن المرأة هي القوة الدافعة للتغيير والمقاومة في إيران. وقارنت بين هذه القيادة النسائية الملهمة وبين «الأمير المزعوم» رضا بهلوي الذي وصفته بأنه شخصية متقلبة تفتقر لأي رؤية ذات مصداقية وتثير الانقسام وتعتمد على القوى الأجنبية بدلاً من الشعب الإيراني. وسلطت روكماكر الضوء على معاناة السجينات السياسيات في إيران بذكر اسمي زهراء طبري (67 عاماً) وأرغوان فلاحي (25 عاماً) المحكومة بالإعدام بتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق، متلوةً رسالة فلاحي من سجن إيفين التي أكدت فيها أن الجيل الجديد يرفض الشاه والملالي معاً. وأعربت في ختام كلمتها عن دعمها لخطة النقاط العشر وخطة النقاط السبع لوقف الإعدامات، مبديةً تفاؤلها بإقرار الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد النظام في 14 ديسمبر المقبل والاعتراف الجاد بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي.
- مريم رجوي: التغيير في إيران هو من صلاحية قوة اكتسبت جدارتها في النضال ضد ديكتاتورية الشاه والنظام الكهنوتي
- المؤتمر الدولي في باريس: لا للحرب، لا للمساومة – الحل الثالث لإسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية

- حراك دولي متصاعد لأنصار مجاهدي خلق في عشر مدن عالمية
- برلمانيون ألمان وشخصيات سياسية ودينية يرحبون بمنح جائزة «ماغنيتسكي» لـ محمد جواد وفائي ثاني
- تظاهرات ومعارض لأنصار المقاومة الإيرانية تندد بالإعدامات وتطالب بإسقاط نظام الولي الفقيه
- من باريس إلى واشنطن.. أنصار المقاومة الإيرانية يتظاهرون دعما لانتفاضة الشعب الإيراني وضد الإعدامات
