الولايات المتحدة تفرض عقوبات على علي لاريجاني وشخصيات بارزة متورطة في قمع الاحتجاجات في إيران
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على عدد من كبار مسؤولي النظام الإيراني، من بينهم علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى سجن فرديس (كجويي) في كرج، وشبكات مصرفية سرّية مرتبطة بالنظام، وذلك على خلفية دورهم في قمع الاحتجاجات الشعبية في إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صادر يوم الخميس 25 دي (14 يناير)، إنها استهدفت مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى متهمين بتنظيم القمع العنيف للاحتجاجات الواسعة المستمرة في أنحاء البلاد، إلى جانب شبكة من الشركات والأفراد المتورطين في غسل عائدات النفط والبتروكيماويات التابعة للنظام الإيراني.
وفي بيان متزامن، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها المتواصل لـ«جهود الشعب الإيراني الشجاع من أجل نيل حقوقه الأساسية»، مشددة على أن «النظام الإيراني رد على هذه المطالب المشروعة بالعنف والقمع الوحشي».
وأوضح البيان أن هذه العقوبات، التي نفذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، تأتي في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات التي اندلعت منذ 28 ديسمبر2025، على خلفية التدهور الاقتصادي الحاد وارتفاع معدلات التضخم. وأشار إلى أن المتظاهرين، الذين خرجوا للمطالبة بالحريات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية، واجهوا حملة قمع غير مسبوقة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال أعداد كبيرة من المواطنين.
رئيسة البرلمان الأوروبي تطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج قوات الحرس للنظام الإيراني على لائحة الإرهاب
ترامب أعرب عن شكوكه بشأن مدى قبول رضا بهلوي داخل إيران
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه إلى الحرية والعدالة. وقال: «بناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على القادة الرئيسيين في النظام الإيراني المتورطين في القمع الوحشي ضد الشعب الإيراني». وأضاف أن الوزارة «ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
وشملت العقوبات علي لاريجاني، الذي قالت وزارة الخزانة إنه كان من أوائل مسؤولي النظام الذين دعوا علنًا إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين، وتولى، نيابةً عن المرشد الأعلى علي خامنئي، تنسيق الرد العام للنظام على الاحتجاجات.
كما فرضت العقوبات على عدد من القادة الإقليميين في قوات الشرطة والحرس الإيراني، وهم:
محمد رضا هاشميفر ونعمتالله باقري في محافظة لرستان، وعزيز الله ملكي ويد الله بوعلي في محافظة فارس، وذلك لدورهم المباشر في أعمال القمع.
وأشار بيان وزارة الخزانة إلى «تفاصيل صادمة» بشأن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية في هذه المحافظات، محمّلًا المسؤولين والجهات التابعة لهم مسؤولية «آلاف حالات القتل والإصابة».
وفي خطوة موازية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 18 شخصًا وكيانًا مرتبطين بشبكات مصرفية سرّية على صلة ببنك ملي وبنك شهر، متهمةً هذه الشبكات بتسهيل عشرات المليارات من الدولارات من التجارة السنوية وغسل عائدات النفط والبتروكيماويات. وأكدت الوزارة أن هذه الأموال تُستخدم لدعم قمع النظام والجماعات الإرهابية الخارجية، بدلًا من تخفيف معاناة الشعب الإيراني.
وختمت الولايات المتحدة بيانها بالتأكيد على استمرارها في محاسبة مسؤولي النظام الإيراني المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، ودعمها لحق الشعب الإيراني في الحرية والكرامة والعدالة.
- مرافعة الشهيد وحيد بني عامريان عضو مجاهدي خلق: تباً لحياةٍ ثمنها التخلي عن المبادئ
- صحيفة لوفيغارو: آلاف يتظاهرون في باريس تنديداً بالإعدامات وللمطالبة بمحاسبة النظام الإيراني
- أغنيس كالامارد: النظام الإيراني يعزل 90 مليون إنسان في ظلام رقمي، والمجتمع الدولي غافل عن الجرائم
- تلفزيون فرانس إنفو: الإيرانيون يرفضون ديكتاتوريات الماضي والحاضر، وحملات مضللة لتلميع صورة ابن الشاه
- صنداي تايمز: النظام الإيراني يستغل الحرب لتصفية المقاومة، وشقيق السجين المعدوم يؤكد أن التحرير قرار داخلي
