Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

الولايات المتحدة تعلّق قانون قيصر وتعلن مرحلة جديدة من الانفتاح تجاه سوريا

الولايات المتحدة تعلّق قانون قيصر وتعلن مرحلة جديدة من الانفتاح تجاه سوريا

الولايات المتحدة تعلّق قانون قيصر وتعلن مرحلة جديدة من الانفتاح تجاه سوريا

الولايات المتحدة تعلّق قانون قيصر وتعلن مرحلة جديدة من الانفتاح تجاه سوريا

في خطوة وُصفت بأنها تحول لافت في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، أعلنت وزارات الخارجية والتجارة والخزانة الأمريكية، في بيان مشترك اليوم، تعليق العمل بقانون “قيصر” لمدة 180 يوماً، والسماح بنقل معظم السلع والتقنيات الأمريكية ذات الاستخدام المدني إلى سوريا دون الحاجة إلى تراخيص مسبقة.

وجاء في البيان أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على التزام واشنطن بدعم “سوريا مستقرة وموحدة وسلمية، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في 13 أيار/مايو 2025 رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف منحها فرصة للسلام والازدهار. وفي حزيران/يونيو، أصدر ترامب الأمر التنفيذي رقم 14312، الذي ألغى رسمياً العقوبات الأمريكية السابقة، ووجّه الوكالات الفدرالية لاتخاذ إجراءات إضافية لتشجيع القطاع الخاص الأمريكي والشركاء الدوليين على إعادة الانخراط في سوريا.

ترامب يوقع مرسوماً تنفيذياً لرفع العقوبات عن سوريا

الولايات المتحدة تصدر “ترخيصاً عاماً” لتسهيل الاستثمار في سوريا وتعلق أجزاء من “قانون قيصر”

وأوضح البيان أن رفع العديد من العقوبات يهدف إلى دعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري، وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية، إلى جانب مواصلة مكافحة الإرهاب.

وأكدت الوزارات الثلاث أن الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، لكنها استثنت من التعليق المعاملات التي تشمل روسيا وإيران أو أي أطراف خاضعة للعقوبات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، شدد البيان على أن العقوبات ما زالت سارية بحق بشار الأسد ومساعديه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي الكبتاغون والجهات المزعزعة للاستقرار.

وأضاف البيان أن الرئيس ترامب “ينفّذ وعده بمنح سوريا فرصة جديدة للنهوض وإعادة الإعمار”، من خلال رفع العقوبات وتبني سياسات تشجع الشركات والبنوك الأمريكية، والمجتمع الدولي، على المساهمة في دعم استقرار سوريا وازدهارها.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الحكومة الأمريكية ستعمل مع القطاعين العام والخاص لتقديم الإرشادات اللازمة لتطبيق هذه السياسات الجديدة، بما يعزز فرص الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا.

Exit mobile version