Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

الإنذار الأوروبي الأخير للنظام الإيراني: العودة للمفاوضات أو تفعيل “آلية الزناد”

الإنذار الأوروبي الأخير للنظام الإيراني: العودة للمفاوضات أو تفعيل "آلية الزناد"

الإنذار الأوروبي الأخير للنظام الإيراني: العودة للمفاوضات أو تفعيل "آلية الزناد"

الإنذار الأوروبي الأخير للنظام الإيراني: العودة للمفاوضات أو تفعيل “آلية الزناد”

في تقرير نشره موقع “مجلة الأمن القومي” (National Security Journal)، وجهت الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تحذيراً رسمياً إلى الأمم المتحدة بأنها مستعدة لتفعيل آلية “الزناد” لإعادة فرض العقوبات الشاملة على إيران. ويأتي هذا الإنذار كمهلة أخيرة لطهران للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية قبل نهاية شهر أغسطس، مما ينذر بأزمة دبلوماسية جديدة.

أبلغ مسؤولون من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا الأمم المتحدة بأنهم مستعدون لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا فشلت في التعامل مع المفاوضين بشأن خططها لاستئناف برنامج تخصيب اليورانيوم. وأشارت الدول الأوروبية الثلاث إلى أنها مستعدة للمضي قدماً في تفعيل آلية “الزناد” بحلول نهاية شهر أغسطس ما لم تأتِ إيران إلى طاولة المفاوضات. ويعكس هذا التهديد إحباطاً أوروبياً متزايداً من تحدي طهران وإصرارها على إعادة بناء برنامجها النووي، وهو ما يصفه المسؤولون الإيرانيون بأنه مسألة “فخر وطني”.

وجاء في الرسالة الأوروبية المشتركة: “لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025… فإن الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية الزناد“.

كيف تعمل آلية “الزناد”؟

تعتبر آلية “الزناد” جزءاً من الاتفاق النووي لعام 2015، وتم تدوينها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. وتسمح هذه الآلية لأي من الدول الموقعة على الاتفاق الأصلي بأن تعيد بشكل أحادي فرض عقوبات الأمم المتحدة التي كانت مفروضة قبل الاتفاق، وذلك في حال عدم امتثال إيران لالتزاماتها. ومن الناحية العملية، ستؤدي هذه الآلية إلى إعادة فرض جميع تدابير الأمم المتحدة التي تم رفعها، بما في ذلك حظر الأسلحة، والقيود على أنشطة الصواريخ الباليستية، والعقوبات المالية واسعة النطاق التي تستهدف البنوك وشركات الشحن والشركات الحكومية في البلاد.

والأهم من ذلك أن هذه الآلية تتجاوز عملية التصويت في مجلس الأمن، مما يعني أن روسيا والصين لن تكونا قادرتين على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع هذه الخطوة. وتبدأ العملية بتقديم إخطار إلى الأمم المتحدة، ليبدأ بعد ذلك عد تنازلي مدته 30 يوماً حتى إعادة فرض العقوبات.

العواقب على إيران

سيؤدي تفعيل هذه الآلية إلى تجديد عزلة إيران عن الأسواق المالية العالمية، وتوجيه ضربة هائلة لصادراتها النفطية، ووضع عقبات قانونية أمام الاستثمارات الأجنبية الجديدة. وعلى الرغم من أن طهران أعلنت في يوليو استعدادها للمشاركة في المحادثات، إلا أن مسؤوليها يواصلون الإصرار على ضرورة رفع جميع العقوبات المتبقية قبل المضي قدماً في تلك المناقشات.

Exit mobile version