Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام تدين التصعيد المروع للإعدامات في إيران وتطالب بوقفها

اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام تدين التصعيد المروع للإعدامات في إيران وتطالب بوقفها

اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام تدين التصعيد المروع للإعدامات في إيران وتطالب بوقفها

اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام تدين التصعيد المروع للإعدامات في إيران وتطالب بوقفها

أصدرت اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام (ICDP)، وهي هيئة مستقلة تتألف من 25 مفوضاً من الشخصيات الدولية المرموقة، بياناً بتاريخ 29 يوليو 2025، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المروع في استخدام عقوبة الإعدام في إيران. وسلط البيان الضوء على الزيادة الهائلة في أعداد الإعدامات، والاستخدام المنهجي للتعذيب والمحاكمات الجائرة، واستهداف الأقليات والمعارضين السياسيين، مع التركيز على قضية إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني. ودعت اللجنة السلطات الإيرانية إلى الانضمام للتوجه العالمي وإعلان وقف فوري لتنفيذ الإعدامات تمهيداً لإلغائها.

تصعيد غير مسبوق في الإعدامات

تعرب اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام عن قلقها العميق إزاء التصعيد في استخدام عقوبة الإعدام في جمهورية إيران الإسلامية، التي تُعتبر بالفعل واحدة من أكثر الدول تنفيذاً للإعدامات في العالم. وتشير تقديرات مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أن السلطات الإيرانية نفذت ما لا يقل عن 612 عملية إعدام في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 297 عملية إعدام في نفس الفترة من عام 2024. ولا تزال مجتمعات الأقليات تتأثر بشكل غير متناسب بهذه الإعدامات.

انتهاكات ممنهجة للعدالة

وفي هذا السياق، قالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي: “إن الحجم الكبير والطبيعة التعسفية للإعدامات في إيران اليوم يعكسان اعتداءً ممنهجاً على الحياة والكرامة والعدالة، ويهدفان إلى نشر الخوف”. وأضافت أن التقارير الموثوقة تشير إلى أن هذه الإعدامات نُفذت بعد محاكمات مغلقة أو جائرة بشكل واضح. وتفيد هذه التقارير بأن “التعذيب متفشٍ، ويُحرم المتهمون من الاستعانة بمحامين، وتُنتزع الاعترافات قسراً”. وفي كثير من الحالات، لا يتم إخطار العائلات بعمليات الإعدام التي تتم سراً. لقد تم استخدام عقوبة الإعدام بشكل متزايد “كأداة للترهيب والسيطرة وإسكات أصوات المعارضة”.

قضية بهروز إحساني ومهدي حسني

تشير التقارير إلى أنه في 27 يوليو، تم إعدام الرجلين بهروز إحساني (70 عاماً) ومهدي حسني (49 عاماً) شنقاً وبشكل سري. وقد حُكم عليهما بالإعدام بتهم ذات دوافع سياسية وغامضة مثل “البغي المسلح ضد الدولة”، و”الإفساد في الأرض”، و”محاربة الله”، وذلك فيما يتعلق بانتمائهما المزعوم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المحظورة. وتفيد التقارير بأنهما تعرضا للتعذيب والاحتجاز الانفرادي المطول، وحُرما من الاتصال بمحاميهما لمدة عامين تقريباً قبل مواجهة محاكمة قصيرة لم يُسمح لهما فيها بالدفاع عن أنفسهما. ومن داخل السجن، ورد أن السيد إحساني والسيد حسني كانا يحتجان على عقوبة الإعدام بالإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء لمدة 18 شهراً كجزء من حملة “ثلاثاء لا للإعدام”.

استهداف الأقليات ومخاوف مستقبلية

تعرب اللجنة عن قلقها من الاستخدام غير المتناسب لعقوبة الإعدام ضد أفراد الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك السكان البلوش والأكراد. وتشير التقديرات إلى أن البلوش يشكلون أكثر من 20% من الإعدامات، على الرغم من أنهم يمثلون 2 إلى 4% فقط من إجمالي السكان. كما تشير التقارير إلى إعدام حوالي مائة شخص كردي في عام 2025. وتخشى اللجنة من تزايد الإعدامات في أعقاب تقارير عن مشروع قانون طارئ ينتظر الموافقة النهائية سيوسع نطاق عقوبة الإعدام، بالتزامن مع زيادة الاعتقالات والأوامر الرسمية بتسريع المحاكمات وعمليات الإعدام.

دعوة إلى وقف فوري للإعدامات

تدعو اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام السلطات الإيرانية إلى الابتعاد عن عقوبة الإعدام من خلال إعلان وقف لتنفيذها بهدف إلغائها في نهاية المطاف. فعقوبة الإعدام لا مكان لها في عالم اليوم، كما يتضح من الغالبية العظمى من البلدان التي لا تنفذ عمليات إعدام. وعلى السلطات الإيرانية أن تنضم إلى هذا التوجه الدولي لدعم حقوق الإنسان، القائم على احترام الحق الأساسي في الحياة وحمايته.

Exit mobile version