Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

نداء عاجل من “أصدقاء إيران الحرة” في البرلمان الأوروبي لوقف الإعدامات السياسية ومحاسبة المسؤولين

نداء عاجل من "أصدقاء إيران الحرة" في البرلمان الأوروبي لوقف الإعدامات السياسية ومحاسبة المسؤولين

نداء عاجل من "أصدقاء إيران الحرة" في البرلمان الأوروبي لوقف الإعدامات السياسية ومحاسبة المسؤولين

نداء عاجل من “أصدقاء إيران الحرة” في البرلمان الأوروبي لوقف الإعدامات السياسية ومحاسبة المسؤولين

في بيان عاجل ومؤثر، دعا عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المنتمين للمجموعة أصدقاء إيران الحرة إلى تحرك دولي فوري لوقف موجة الإعدامات السياسية المتصاعدة في إيران. البيان، الذي صدر في 28 يوليو 2025، يدين بشدة إعدام السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني، ويحذر من أن هذا التصعيد يعيد إلى الأذهان مجزرة عام 1988. وطالب النواب بإجراء تحقيق دولي، وإدراج حرس النظام الإيراني على القائمة السوداء، وربط أي مفاوضات مع طهران باحترام حقوق الإنسان الأساسية.

تقرير مفصل حول البيان:

في رسالة موجهة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، كايا كایاس، والسيد أنطونيو كوستا، أعرب أعضاء في البرلمان الأوروبي عن صدمتهم العميقة إزاء التطورات الأخيرة في إيران، مقدمين عرضاً شاملاً للوضع الحقوقي المتدهور.

وبدأ البيان بالإشارة إلى الصدمة التي خلفها إعدام السجينين السياسيين بهروز إحساني (70 عامًا) ومهدي حسني (49 عامًا) فجر يوم 27 يوليو 2025، وذلك بعد رفض طلب إعادة محاكمتهما للمرة الرابعة. وأشار النواب إلى أن “البرلمان الأوروبي كان قد أصدر قرارًا وأجرى نقاشًا في أبريل 2025 لوقف أحكام الإعدام الصادرة بحقهما، لكنها نُفذت رغم غضبنا الجماعي”.

تصاعد مقلق يذكر بمجزرة 1988

عبر الموقعون عن قلقهم البالغ إزاء “تصاعد موجة الإعدامات السياسية في إيران”، واصفين إياها بـ”المد الوحشي الذي يعيد إلى الأذهان أحلك ذكريات مجزرة عام 1988“. وأشار البيان إلى أنه منذ تولي مسعود بزشكيان منصبه في أغسطس 2024، تم تسجيل ما يقرب من 1500 عملية إعدام، مما يمثل “زيادة مروعة في عمليات القتل التي تقرها الدولة”.

وجاء في الرسالة أن هذا التصعيد ليس مجرد أرقام، بل يرافقه تحريض مباشر على العنف، حيث نشرت وكالة أنباء “فارس” الخاضعة لسيطرة حرس النظام الإيراني مقالاً في 7 يوليو بعنوان “لماذا يجب تكرار إعدامات عام 1988″، واصفين ذلك بأنه “دعوة مباشرة لتجديد العنف على نطاق واسع”.

قائمة بالانتهاكات الأخيرة

سلط البيان الضوء على عدد من الحالات المروعة التي وقعت مؤخراً:

مطالب واضحة للمجتمع الدولي

أكد النواب أن هذه الفظائع، التي تشبه جرائم ضد الإنسانية، تتطلب تحركاً حاسماً. وحثوا قادة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الإجراءات التالية:

  1. الإدانة القاطعة: إدانة إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني بشكل لا لبس فيه، ومنع النظام الإيراني من تنفيذ المزيد من الإعدامات السياسية.
  2. تحقيق دولي: الضغط من أجل إجراء تحقيق دولي في الإعدامات الأخيرة ومحاسبة الجناة.
  3. إدراج حرس النظام الإيراني على القائمة السوداء.
  4. حقوق الإنسان أولاً: الإصرار على أن حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والتحرر من التعذيب (المادة 7)، غير قابلة للتفاوض في أي تعامل دبلوماسي مع إيران.
  5. دعم المحاكمة العادلة: التمسك بالحق في محاكمة عادلة (المادة 14 من العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان) في جميع المفاوضات.

واختتم البيان بدعوة القادة إلى “الوقوف إلى جانب السجناء السياسيين في إيران من خلال دعم حملتهم الرائعة “ثلاثاء لا للإعدام” المستمرة للأسبوع الـ 79 في 47 سجنًا في جميع أنحاء البلاد”، مؤكدين أن “هؤلاء الرجال والنساء يخاطرون بكل شيء. نحن مدينون لهم بأكثر من الكلمات. نحن مدينون لهم بالعمل”.

الموقعون على البيان:

وتم إرسال نسخة من الرسالة إلى فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

Exit mobile version