الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تاجر إيراني في مجال الغاز المُسال
في وقتٍ لا تزال فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني مستمرة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة على سيد أسد الله إمامجمعة، وهو رجل أعمال إيراني ينشط في تجارة الغاز المُسال (LPG)، إلى جانب شبكة من الشركات التابعة له.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ الثلاثاء ٢٢ أبريل، أن شبكة “إمامجمعة” مسؤولة عن تصدير مئات ملايين الدولارات من الغاز المُسال والنفط الخام الإيراني إلى الأسواق الخارجية.
وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي في البيان: إن “أسد الله إمامجمعة” وشبكته سعوا لتصدير آلاف الشحنات من الغاز المُسال، بما في ذلك من الأراضي الأمريكية، وذلك في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
مصافي صينية تتخلى عن النفط الإيراني وسط تشديد العقوبات الأميركية
وزير الخزانة الأميركي يناقش مع المصارف العالمية تعزيز العقوبات النفطية على النظام الإيراني
ووفقاً لما ورد في البيان، فإن الغاز المُسال والنفط الخام يُعدان من المصادر الرئيسية لإيرادات النظام الإيراني، وقد ساهمت هذه العائدات في تمويل برامج النظام الإيراني النووية وتسليحها التقليدي المتقدم.
وأضاف البيان أن هذه العائدات استُخدمت أيضاً لدعم “الجماعات الإقليمية الوكيلة”، من ضمنها حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن.
وبحسب المعلومات الواردة من وزارة الخزانة، فإن أسد الله إمامجمعة وابنه، ميثم إمامجمعة، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية ويقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، قاما عبر عدة شركات في إيران والإمارات بتشكيل شبكة لنقل وبيع وتسليم الغاز المُسال. وتضمنت هذه الشبكة سفينة الشحن “TINOS I”، التي حاولت عام 2024 بشكل غير ناجح تحميل شحنة قرب هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية.
ويُشار إلى أن أسد الله إمامجمعة يملك أو يتحكم في تسع شركات أخرى داخل إيران، وقد أُفيد أن بعض هذه الشركات تحتكر تسليم الغاز المُسال لصالح الشركة الوطنية الإيرانية للغاز. كما يرأس ابنه، ميثم إمامجمعة، شركة “Worldwide LPG Limited” البريطانية.
وجاءت هذه العقوبات الجديدة في إطار حملة “الضغط الأقصى” التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13902.
وبموجب هذه العقوبات، فإن جميع الأصول والمصالح التابعة للأشخاص والكيانات المذكورين، والواقعة ضمن الأراضي الأمريكية أو التي تخضع لسيطرة أشخاص أمريكيين، سيتم تجميدها، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). كما تُمنع أي تعاملات معهم دون الحصول على ترخيص مسبق، ويُعد انتهاك هذه العقوبات سبباً في فرض غرامات مدنية أو عقوبات جنائية.
ويأتي الإعلان عن هذه العقوبات الجديدة بينما صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقچي، يوم السبت، بأن طهران وواشنطن اتفقتا على وضع إطار محتمل لاتفاق نووي جديد. ومن المقرر أن يلتقي كبار المفاوضين من الطرفين مجدداً يوم السبت المقبل في سلطنة عمان.
ويُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على إيران في فترات سابقة أيضاً، رغم استمرار المفاوضات حينها.
- فضيحة غسل أموال بمليارات الدولارات للنظام الإيراني في لندن
- الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 16 فرداً و3 كيانات تابعة لـ النظام الإيراني لانتهاكات حقوق الإنسان
- دعمٌ ثنائيّ الحزبين في الكونغرس الأميركي لمواصلة سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني
- رداً على القمع الوحشي للانتفاضة: نيوزيلندا تفرض حظر سفر على وزراء إيرانيين وقادة في حرس النظام الإيراني
- صحيفة دير ستاندرد تفضح الإمبراطورية المالية لـ مجتبى خامنئي في قلب أوروبا
