الكونغرس الأميركي يتحرك لتطويق آلة القمع الإيرانية: مشروع قانون لتشديد العقوبات وتشكيل فريق عمل لملاحقة النظام
في خطوة تشريعية ذات دلالة سياسية عميقة، قدم النائب الجمهوري مارك لولر، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط، برفقة 205 نائبًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون جديد تحت رقم H.R.1422، يهدف إلى تشكيل جبهة أميركية–دولية لفرض الرقابة والمحاسبة الصارمة على نظام ولاية الفقيه في طهران.
يحمل المشروع اسم:
“قانون تعزيز العقوبات ضد النظام الإيراني 2025″، وقد أُقرّ داخل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وأُحيل إلى الجلسة العامة لمتابعة مسار إقراره.
مواجهة شاملة مع النظام: من النووي إلى الإرهاب
ينص القانون على أن السياسة الرسمية للولايات المتحدة تقوم على حرمان النظام الإيراني من الوصول إلى السلاح النووي بأي ثمن، ومواجهة مخططاته التخريبية التي تشمل:
- برنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة
- التمويل العابر للحدود للجماعات الإرهابية
- زعزعة استقرار الدول الجارة
- قمع الشعب الإيراني في الداخل
- محاصرة الشبكات الاقتصادية للنظام
يشدد المشروع على ضرورة تطبيق صارم للعقوبات الأميركية الحالية، وملاحقة كل الأفراد والكيانات المتورطة في دعم قطاع الطاقة أو الخدمات اللوجستية للنظام، باعتبارها شرايين تمويل لآلة القمع والإرهاب.
ويهدف هذا التحرك إلى تجفيف منابع التمويل التي يستخدمها النظام في تسليح ميليشياته، وتوسيع نفوذه عبر الحروب بالوكالة، وتمويل عمليات اغتيال المعارضين في الخارج.
تشكيل فريق أميركي خاص لمراقبة التنفيذ والتنسيق الدولي
ينص مشروع القانون على إلزام وزارة الخارجية الأميركية بتشكيل “فريق عمل مشترك بين الوكالات” في غضون 180 يومًا من إقراره. هذا الفريق سيضم ممثلين عن:
- وزارة الخارجية
- وزارة الخزانة
- وزارة العدل
- وأي جهات فدرالية أخرى ذات صلة
وسيتولى هذا الفريق مهمة التنسيق مع دول حليفة لتشكيل “مجموعة اتصال متعددة الجنسيات” تهدف إلى:
- تبادل المعلومات حول الأطر القانونية للعقوبات
- الكشف عن الثغرات والأساليب الجديدة للتهرب
- مراقبة الأنشطة السرية للنظام
- توحيد التدابير الرادعة ضد مشروعه النووي والعسكري
- رسالة حازمة إلى طهران: لا تراجع ولا تساهل
- تحمل هذه المبادرة التشريعية رسالة واضحة إلى طهران مفادها:
زمن الإفلات من العقاب انتهى، والولايات المتحدة عازمة على محاسبة نظام الولي الفقيه على كل جرائمه داخل إيران وخارجها.
ويؤشر هذا المشروع إلى تحول نوعي في سياسة الكونغرس نحو سياسة الضغط الأقصى المستدامة، وعدم العودة إلى صفقات مؤقتة أو تفاهمات جزئية، ما لم يتم تفكيك مشروع النظام التخريبي بكافة أبعاده.
- فضيحة غسل أموال بمليارات الدولارات للنظام الإيراني في لندن
- الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 16 فرداً و3 كيانات تابعة لـ النظام الإيراني لانتهاكات حقوق الإنسان
- دعمٌ ثنائيّ الحزبين في الكونغرس الأميركي لمواصلة سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني
- رداً على القمع الوحشي للانتفاضة: نيوزيلندا تفرض حظر سفر على وزراء إيرانيين وقادة في حرس النظام الإيراني
- صحيفة دير ستاندرد تفضح الإمبراطورية المالية لـ مجتبى خامنئي في قلب أوروبا
- عقوبات أمريكية جديدة لمعاقبة قمع الإنترنت وبولندا تطلق تحذيراً: غادروا إيران فوراً
