انهيار الريال الإيراني ومخاوف من اضطرابات شعبية
سجّل سعر صرف الدولار في إيران يوم السبت 29 مارس 2025 رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث بلغ 105 آلاف و100 تومان، في تصعيد غير مسبوق يعكس تسارع الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
منذ بداية العام الإيراني الجديد (20 مارس 2025) ، ارتفع سعر الدولار بما يزيد عن 5 آلاف تومان، ما يسلّط الضوء مجددًا على عمق الأزمة البنيوية التي تعاني منها منظومة الحكم، نتيجة السياسات التي تهدف إلى خدمة المافيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام، فيما يزداد فقر المواطنين وتتقلص موائدهم.
وقد أقرّ مسؤولون داخل النظام بأن هذا الارتفاع يتمّ بطريقة موجّهة ومقصودة من أجل تأمين إيرادات للميزانية العامة. ففي تصريح صادم، قال النائب في مجلس النظام، حاجي دليکاني، يوم الثلاثاء 27 فبراير 2025، عندما وصل سعر الدولار إلى 95 ألف تومان: «كان الهدف من رفع سعر الدولار هو تحقيق دخل إضافي للموازنة»، مشيرًا إلى أن الفارق في السعر يُحصَّل من جيوب المواطنين ويُضخّ في خزينة الدولة.
بالتوازي مع ذلك، تزايد الحديث في الإعلام الرسمي عن توقعات باستمرار تراجع قيمة الريال خلال الأشهر المقبلة، مع إمكانية أن يتجاوز سعر الدولار 120 إلى 130 ألف تومان في عام 2025، خاصة إذا تصاعدت الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، صرّح الخبير الاقتصادي المقرب من النظام، دروديان، يوم 26 مارس 2025، بأن «عدم وقوع احتجاجات واضطرابات قد يبقي سعر الصرف ضمن نطاق 120 إلى 130 ألف تومان، لكن في حال تكرار التظاهرات كما حدث في عامي 2022 و2023، فقد يصل الرقم إلى مستويات أعلى بكثير».
هذا التدهور الحاد في قيمة العملة يثير مخاوف حقيقية من اندلاع موجة احتجاجات جديدة، على خلفية تفاقم التضخم، واتساع الفقر، وانسداد الأفق الاقتصادي أمام ملايين الإيرانيين.
- جسد عليل على طاولة التشريح: كيف حوّل الملالي ثروات الشعب إلى وقود لحروب البقاء؟
- بطاقات التموين في اقتصاد الملالي الريعي: مسكنات واهية تخفي عجزاً بنيوياً
- رغيف الخبز في معركة البقاء: الإفلاس الاقتصادي لنظام الملالي يطال قوت الملايين
- اعترافات خبراء النظام في طهران: الأزمة الاقتصادية نتاج استبداد سياسي وعقم بنيوي
- أزمة بقاء وراء لافتات انتصارات وهمية: تفكك العمق الاستراتيجي لسلطة الاستبداد
- حرب سيبرانية ضد مستقبل: كيف أحرق حجب الإنترنت الاقتصاد الرقمي في إيران؟
