الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات على إيران بسبب دعمها العسكري لروسيا وزعزعة الاستقرار الإقليمي
أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان صدر يوم الاثنين، 18 نوفمبر 2024، أن وزراء الخارجية الأوروبيين قرروا توسيع نطاق الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي ردًا على الدعم العسكري الذي يقدمه نظام الملالي لروسيا في حربها العدوانية ضد أوكرانيا، إضافة إلى دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
وتشمل الإجراءات الجديدة استهداف استخدام السفن والموانئ لنقل الطائرات المسيّرة والصواريخ المصنعة في إيران، بالإضافة إلى التكنولوجيا والمكونات ذات الصلة. ووفقًا للقرار الصادر في 18 نوفمبر، تم حظر تصدير أو نقل أو توفير أو بيع المكونات المستخدمة في تطوير وإنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى إيران. كما تم فرض قيود على المعاملات التجارية مع الموانئ والمنشآت المائية المرتبطة بأفراد أو جهات معينة تسهل هذه العمليات.
وجاء في البيان: «فرض الاتحاد الأوروبي أيضًا قيودًا على المعاملات، بحيث تُحظر أي تعاملات مع الموانئ والمنشآت المائية التي يملكها أو يديرها أو يتحكم فيها أفراد أو كيانات محددة، أو تُستخدم لنقل الطائرات المسيّرة أو الصواريخ الإيرانية أو التكنولوجيا والمكونات المرتبطة بها إلى روسيا». وتشمل هذه القيود الموانئ الإيرانية مثل ميناء أميرآباد وميناء أنزلي، بالإضافة إلى حظر تقديم أي خدمات للسفن في هذه المواقع.
وإلى جانب هذه الإجراءات الشاملة، وافق وزراء الخارجية الأوروبيون على فرض عقوبات تقييدية على شخص واحد وأربع كيانات بسبب دورهم في نقل الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية إلى روسيا لدعم حربها في أوكرانيا. وتتضمن قائمة العقوبات خطوط الشحن التابعة لـنظام الملالي ومديرها محمدرضا خياباني. ويزعم الاتحاد الأوروبي أن سفن هذه الشركة متورطة في نقل الطائرات المسيّرة لصالح البحرية التابعة للحرس الإيراني، والتي تخضع بالفعل لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
كما شملت العقوبات ثلاث شركات نقل روسية، وهي MG Flot وVTS Broker وArapax، التي تتهم باستخدام سفنها لنقل أسلحة وذخائر إيرانية الصنع، بما في ذلك مكونات الطائرات المسيّرة، عبر بحر قزوين لإمداد القوات الروسية في أوكرانيا.
تعكس هذه الإجراءات الأخيرة التزام الاتحاد الأوروبي بمواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها نظام الملالي، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. ومن خلال استهداف شبكات الدعم اللوجستي والأفراد الرئيسيين المتورطين في نقل التكنولوجيا العسكرية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعطيل سلاسل التوريد التي تدعم العدوان الروسي المستمر في أوكرانيا. كما تشير هذه الإجراءات إلى عزم الاتحاد على مواجهة دور إيران في تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط وخارجها.
وتجسد حزمة العقوبات التي تم تبنيها في 18 نوفمبر 2024 استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من أنشطة نظام الملالي في نشر الأسلحة ودوره الأوسع في مناطق النزاع العالمية.
- فضيحة غسل أموال بمليارات الدولارات للنظام الإيراني في لندن
- الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 16 فرداً و3 كيانات تابعة لـ النظام الإيراني لانتهاكات حقوق الإنسان
- دعمٌ ثنائيّ الحزبين في الكونغرس الأميركي لمواصلة سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني
- رداً على القمع الوحشي للانتفاضة: نيوزيلندا تفرض حظر سفر على وزراء إيرانيين وقادة في حرس النظام الإيراني
