مخاطر بيئية مع توسع عمليات حفر النفطي في هور الهويزة بإيران
أطلقت محافظة خوزستان بالتعاون مع الشركة النفطية المرتبطة بهیئة تنفيذ أوامر خميني أنشطة حفر نفطية جديدة في الأهوار البيئية الحساسة في الهويزة. ومع ذلك، فقد تم البدء بهذه المبادرة دون استشارة منظمة حماية البيئة، مما يثير مخاوف بيئية جادة بشأن تدهور النظام البيئي للمنطقة.
حفر غير مرخص يثير تحذيرات بيئية
استؤنف الحفر في حقل ياران النفطي، الذي يشمل شطريه الشمالي والجنوبي، بهدوء على الرغم من المخاطر البيئية المقلقة التي تهدد هور الهويزة. وتشير التقارير الأخيرة التي نشرتها صحيفة “بيام-ما” إلى أن مجلس تزويد خوزستان أجاز في سبتمبر حفر جديد، مؤيدًا “منصة لأنشطة النفط” ويسعى بنشاط لمنع أي تعليق للمشاريع في الأهوار. كما أنشأ المجلس لجنة لمعالجة “العقبات أمام عمليات النفط والوفاء بالتزامات وزارة النفط.”
هور الهويزة: منطقة رطبة متوسطية فريدة في خطر
تمثل هور الهويزة، وهي منطقة رطبة عابرة للحدود تمتد على مساحة تزيد عن 300,000 هكتار، آخر بقايا الأراضي الرطبة في بلاد ما بين النهرين. تقع حوالي ثلث هذه الكنوز البيئية في إيران، والجزء المتبقي في العراق. على مر السنين، تزايدت الضغوط لاستغلال المنطقة لاستخراج النفط بتكلفة منخفضة، مما أدى إلى تأثيرات مدمرة على التنوع البيولوجي المحلي.
وفي عام 2008، خصص المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام أكثر من 7,000 هكتار من الأهوار لوزارة النفط. وقد تم بعد ذلك تصريف أجزاء كبيرة من هذا النظام البيئي الرقيق لتسهيل استخراج النفط بتكلفة فعالة من قبل المقاولين الأجانب. اليوم، تسمح محافظة خوزستان مرة أخرى بالحفر في هور الهويزة، على الرغم من الدعوات للحفاظ على هذه المنطقة الرطبة الهشة.
وكالة البيئة ترفع شكوى قانونية وسط خرق تصاريح
أكد أحمد رضا لاهيجانزاده، نائب البيئة البحرية والأراضي الرطبة في منظمة حماية البيئة، أن الحفر في حقل ياران النفطي بدأ بدون الحصول على التصاريح البيئية اللازمة. وفقًا لاهيجانزاده، كان من المفترض أن تجري وزارة النفط دراسات إدارة بيئية وتضع خطة شاملة للحفظ قبل الحصول على الموافقة لحفر آبار جديدة. ومع ذلك، تم تجاوز هذه الالتزامات مع بدء الحفر.
ورداً على ذلك، قدمت منظمة حماية البيئة شكوى لوقف المشروع. ومع ذلك، بناءً على طلب من وزارة النفط، اجتمع مجلس تزويد خوزستان في سبتمبر ومنح تصريحًا أمنيًا لمواصلة الحفر، مع إعطاء الأولوية لاستخراج النفط الفوري على حساب الضمانات البيئية.
التوسع بدون إشراف بيئي
يمتد حقل ياران النفطي على مساحة تقريبية تبلغ 110 كيلومترات مربعة، ويقع غرب حقل أزادکان النفطي الشاسع داخل هور الهويزة. حتى الآن، حفر حقل أزادکان أكثر من 300 بئر في الأهوار، وكان قد تمت الموافقة عليه في البداية لـ 75 بئرًا فقط. ومع ذلك، تم منح تصاريح لآبار إضافية بشكل مستمر تحت ذريعة توسيع موقع الأزاديغان. يحتوي حقل ياران وحده على 40 بئرًا، مع اقتراحات لستة آبار إضافية.
منذ تأسيسها في عام 2005، أشرفت شركة النفط والغاز الصناعية والتي يديرها حاليًا سيد جعفر حجازي، الحاكم السابق لخوزستان—على حقل ياران. في عام 2013، تم نقل الحقل إلى هیئة تنفيذ أمرخميني، وهي مجموعة مرتبطة بالحكومة. على الرغم من المعارضة المستمرة من البيئيين، منح مجلس تزويد خوزستان الشركة الإذن في مايو لمواصلة الحفر والتنقيب في الأهوار.
تصاعد الضرر البيئي يثير الاحتجاج
يشير النشطاء البيئيون إلى التدهور البيئي المستمر في هور الهويزة، ويعزون ذلك إلى سنوات من الحرب، وبناء سد كرخة، والاستغلال الواسع النطاق للنفط. لقد أدت هذه التعديات إلى تغيير التوازن المائي للأهوار بشكل كبير، مما تسبب في تجزئة المواطن وفقدان التنوع البيولوجي. كما أصبحت المنطقة أكثر عرضة للحرائق والعواصف الغبارية، مما يزيد من عدم استقرار البيئة الإقليمية.
العام الماضي، دعت 165 منظمة بيئية وأكثر من 100 خبير منظمة حماية البيئة لوقف الأنشطة النفطية في الأهوار. حذروا من إمكانية حدوث دمار لا رجعة فيه، لكن الحفر استمر دون توقف.
وعود فارغة بتوفير فرص عمل محلية
غالبًا ما يروّج المؤيدون لتطوير النفط في هور الهويزة لفرص العمل التي قد تتاح للمجتمعات المحلية. ومع ذلك، يبلغ سكان المنطقة عن قليل من الفوائد من هذه المشاريع. بدلاً من الازدهار الاقتصادي، يواجه السكان عواصف غبارية متكررة وحرائق ونقص في المياه يفاقمه جفاف الأهوار.
مع توسع شركات النفط في عملياتها في هور الهويزة، يبدو أن التكلفة البيئية تفوق بكثير أي مكسب اقتصادي محتمل. هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل السلطات المحلية والمجتمع الدولي لمعالجة هذه الأزمة البيئية. إذا لم يتم السيطرة على استغلال هذه المنطقة الرطبة الفريدة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف بيئي لا رجعة فيه وفقدان دائم لواحدة من أثمن المواطن الطبيعية في المنطقة.
- فضيحة غسل أموال بمليارات الدولارات للنظام الإيراني في لندن
- الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 16 فرداً و3 كيانات تابعة لـ النظام الإيراني لانتهاكات حقوق الإنسان
- دعمٌ ثنائيّ الحزبين في الكونغرس الأميركي لمواصلة سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني
- رداً على القمع الوحشي للانتفاضة: نيوزيلندا تفرض حظر سفر على وزراء إيرانيين وقادة في حرس النظام الإيراني
