19 أبريل 1972، ذكرى إعدام الدفعة الأولى من أعضاء اللجنة المركزية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية على يد نظام الشاه
في 19 أبريل 1972، أعدم نظام الشاه الدفعة الأولى من أعضاء اللجنة المركزية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
تحل اليوم ذكرى استشهاد الدفعة الأولى من أعضاء اللجنة المركزية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهم: علي باكري، ناصر صادق، علي ميهن دوست، ومحمد بازركاني. في هذا اليوم تم قتل هؤلاء الأبطال على يد دكتاتورية الشاه بعد تعرضهم لتعذيب وحشي.
إذا أظهرت الثورة الديمقراطية في إيران اليوم رؤية إقامة ديمقراطية مستقرة وتحقيق حرية في المشهد السياسي والاجتماعي في إيران تحت مبدأ “لا للشاه ولا للملالي”، فإنها نتيجة نفس الدماء التي سالت في تلك الحقبة.
في تلك الفترة، كان الشاه يتوج نفسه ملكًا وكان في ذروة قوته، حيث كانت أسعار النفط مرتفعة، وشهدت احتفالات باهظة الثمن ومبهجة بذكرى الملكية التي بلغت الـ 2500 عام، وجمع رؤساء الغرب والشرق في العالم ودول المنطقة تحت الخيام الملكية، وتباهى بموقعه الإقليمي والدولي. وفي الداخل، كان يحظى بدعم من جهاز الأمن القوي الذي أسسه، وقد أقام نظامًا استبداديًا من خلال الإعلان عن نظام الحزب الواحد، وهدّد المعارضين السياسيين بالترهيب والخروج من البلاد بأخذ جوازات السفر. بدا وكأنه لا يوجد أمل من أي مكان.
لكن فجأة، وفي هذا السياق الذي تسوده الهدوء المطبق، تردد صدى “الرعد في السماء الصافية” وأبهر برق الحادث العيون النائمة. نعم، لقد بدأ فجر الحركة الثورية المسلحة. في كل مكان، وخاصة في الجامعات، كان الحديث يدور حول فدائيي الشعب ومجاهدي خلق الذين يكسرون قلب الليل بلا هوادة، من خلال عمليات بطولية، أو من خلال مقاومة أسطورية في السجون ومراكز التعذيب، أو من خلال مرافعاتهم النارية، حيث يتحدون قوة الشاه وسفاكيه الجحيميين.
حاول الشاه، الذي فقد هيبته، استعادة صورة قوته من خلال محاكمة أعضاء المجموعة المركزية لمنظمة مجاهدي خلق في محاكم عسكرية. ولكن نظرًا لكشف سمعة السافاك وتعذيبه الوحشي لوجهه القبيح، قرر أن تكون المحاكم علنية. ومن ناحية أخرى، حوّل المجاهدون هذه المحاكم الرمزية إلى مسرح لمحاكمة نظام الشاه وللترويج لقضية مجاهدي خلق واستراتيجيتهم وخطوطهم السياسية.إن التصريحات النارية وقوة حجج المجاهدين السجناء في الدفاع عن الشعب والوطن أعطت قوة للشعب والجيل الشاب الواعي وأظهرت مظاهر ولادة جديدة في المجتمع الإيراني؛ ولادة النهج الثوري ضد الإصلاحية وولادة الإسلام الثوري المناهض للاستغلال وضد الرجعية الدينية.
رفض المجاهدون اختصاص المحكمة منذ البداية، وفي رد على سؤال المحكمة الرسمية عن مهنتهم أعلنوا أنهم “مجاهدون” وردا على سؤال عن جنسيتهم؟ أجابوا “شعب إيران” وبهذه الإجابات هزموا جنرالات الشاه.
وفي قاعة المحكمة، صاح مسعود رجوي: “أعدمونا، هذا أعلى شرف بالنسبة لنا، منطقنا يبدأ بالشجاعة والتضحية بالنفس”.
وصرخ علي ميهن دوست: “عقيدتنا هي نفس العيقدة التي حملها الإمام الحسين بن علي، وحتى الآن يرفقع شهداء النضال الثوري في إيران رايته المضرجة بالدم”.
وقال ناصر صادق لجماهير الناس: “إننا نعدكم، ونبشركم ببزوغ الفجر في ليل مظلم، نرى مقدمة سفينة النصر في أفق محيط الشعوب، نحن نرى الفجر، نحن نرى انتصار التوحيد.”
وفي رده على أسئلة «المدعي العام» في قاعة المحكمة، رفع محمد بازركاني صوته قائلا: «هل نحن المتآمرون الحقيقيون أم هم الذين قدمونا للمحاكمة؟… لكن لم ولن تنجح أي مؤامرة في إطفاء لهيب المطالبة بالحرية…”.
وحول تعذيب أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على يد سافاك نظام الشاه،
نشرت منظمة العفو الدولية عام 1986 كتاباً او تقريراً مطوّلاً أكثر من 200 صفحة شرحت فيه صفوة نشاطاتها في مختلف الدول منذ بداية تأسيس هذه المنظمة، وخصّصت ثمانية صفحات من هذا التقرير بإيران. فنقلت بعض الوقائع عن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الشاه وكذلك ما جرى في السجون الإيرانية خلال الأعوام الأولى من وصول الملالي على الحكم.
ويبدأ هذا التقرير من لقاء حصل في زنزانات سجن ايفين بطهران بين بعثة من منظمة العفو الدولية وإثنين من أعضاء اللجنة المركزية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الشهيدين ناصر صادق وعلي ميهن دوست اللذين تمّ إعدامهما مع إثنين آخرين من رفاقهما في 19 من شهر نيسان من العام 1972. وفي ما يلي مقتطفات من ترجمة هذه الوثيقة التاريخية باللغة العربية:
«انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
في عام 1972 كشفت منظمة العفو الدولية أن السجناء في سجن إيفين في طهران يتعرضون للتعذيب، وشملت أساليب التعذيب المستخدمة حرق الضحايا على طاولة معدنية ساخنة. وقد نظّمت العفو الدولية حملة ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها «السافاك» طوال عقد السابع من القرن الماضي. وبعد الاطاحة بشاه ايران في شباط من العام I979 واصلت منظمة العفو الدولية تحقيقها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وقد واصلت مهمتها بلا هوادة حيث أن آلافاً من السجناء السياسيين لايزالون يقبعون في السجون في إيران، في بعض الأحيان من دون توجيه أية تهمة إليهم، أو إجراء محاكمة، أو بعد محاكمات فورية. كما أن بعضاً منهم بقوا في السجن حتى بعد انقضاء مدة عقوبتهم. الإجراءات القضائية غالبا ما تكون تعسفية ولا يمكن التنبؤ بها. وتفيد التقارير أن المعتقلين السياسيين يتعرّضون للتعذيب وسوء المعاملة في مئات من مراكز اعتقال سرية في جميع أنحاء البلاد. عمليات الجلد وبتر الأطراف – التي تعتبرها منظمة العفو الدولية من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – تنفّذ كعقوبات قضائية. وتمّ إعدام آلاف الأشخاص، وفي كثير من الأحيان بعد محاكمات سريعة ومن دون وجود حق الاستئناف.
تقرير لبعثة منظمة العفو الدولية إلى إيران عام 1972 : زيارة المحامي نوري البلا لسجن إيفين
… على الرغم من العقبات التي شرحتها في تقريري، استطعت أنا وزميلي «ل» من زيارة ناصر صادق وعلى ميهن دوست. وقد رافقنا مترجمان قدّما أنفسهما من موظفي وزارة الإعلام، وأعلنا في وقت لاحق أنهما كانا تابعين لمكتب رئيس الوزراء، وفي الحقيقة كانا تابعين لفرع خاص من مكتب رئيس الوزراء، أي السافاك.
وقال ناصر صادق لنا أنه ولد في شهر مايو 1945 في طهران، وهو مهندس درس الكهرباء، وحصل على شهادته عام 1967، وبعد الخدمة العسكرية عمل في شركة بارس الكتريك. ألقي القبض عليه في سبتمبر عام 1971. ولد علي ميهن دوست في أكتوبر 1947 في مدينة قزوين، وهو مهندس ميكانيكي حصل على شهادته عام 1969. وقال لنا أنه منذ ذلك الحين شارك بدوام كامل في الأنشطة السياسية. اعتقل ميهن دوست في شهر اكتوبر 1971.
قال لنا ميهن دوست إن أنشطته تركزّت على طهران قبل اعتقاله. وإنه كان يعمل سرّاً وكان عضواً في مجموعة كانت تستعد للكفاح المسلح ضد النظام. ووجّه له اتهام أنشطة ضد الدولة، والانتماء إلى منظمة (حركة خلق)، و ضلوعه في اختطاف طائرة. عمل صديقه ناصر صادق معه قبل إلقاء القبض عليه وشاركه في القيادة العامة للحركة.
وضعت هذا السؤال أمامهما: أذكر لكم الاتهامات التي وجّهت لكما. هل يمكن لكما أن تقولا من هم الذين وجّهوا لكم هذه الاتهامات؟ فأجاب صادق: السافاك.
لم يلتق أي منهما المدعي العام العسكري منذ حوالي منتصف يناير. وعندما سألناهما متى رأوا قاضي المحاكم العسكرية للمرة الأولى، فأجابا: “يوم أمس 5 فبراير”. وأودّ أن أضيف أنه بعد إلقاء القبض عليهما، في سبتمبر وأكتوبر، كان من الواجب مثولهما أمام قاضي التحقيق العسكري خلال 24 ساعة، هذا ما يقرّره القانون الإيراني. وقد استذكر هذا القانون المتحدث باسم المحكمة العسكرية النقيب قوام.
وعندما سألنا ناصر صادق عن التعذيب الذي خضع له، أجاب بردّ طويل باللغة الفارسية. وتمت ترجمة كلامه بشكل مقتضب من قبل أحد المترجمين على النحو التالي: ” تعرّضا للضرب في اليوم الذي تم إلقاء القبض عليهما.” وأشار صادق إلى أن الترجمة غير صحيحة، ولذا فإنني كرّرت السؤال حتى أصيب المترجمان بالملل بترجمة الموضوع نفسه؛ وأخيرا سألت ناصر صادق: “وهل أصدقاؤك تعرضّوا للضرب؟ فأجاب باللغة الإنجليزية: « لا، قد اكتووا». وهنا قال المترجمان انتهت المقابلة وحان الوقت للذهاب! فأشار صادق إلى أنه يريد التحدث معي، و حين كان «ل» يتكلم باللغة الفرنسية إلى المترجمين الذين كانوا تدفعاننا على الرحيل، أكد صادق لي أنه تعرض للضّرب بعقب مسدس و أن هذا قد تسبّب له في النزيف والإغماء. وصرّح أن مسعود أحمد زاده، وبديع زادكان، وعباس مفتاحي، و بازركان كانوا بين الأشخاص الذين تعرّضوا للحرق بوضعهم على طاولة معدنية تم تسخينها حتى احمرّت، وقد أدّت هذه العملية منذ ذلك الحين بالشلل في الأطراف السفلى لبديع زادكان،،ولايمكن له أن يتحرك إلا بالزحف إلى الأمام باستخدام ذراعيه
العليا. وآخر جملة قالها لي: ” فليعلموا أنني سمعت شخصاً رأي بهروز دهقاني مات بالقرب منه في غرفة التعذيب”.
وأنا قادر على التأكيد أن وصف الطاولة المعدنية التي شرحها ناصر صادق يتوافق تماما مع علامات الحروق المستطيلة التي كنت قد رأيتها في صباح ذلك اليوم نفسه على ظهر مسعود أحمدزادة.»
وهنا انتهت الفقرات من تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1972.
لابد لنظام الملالي أن يتجرع ماتجرعه سلفه نظام الشاه
