444 عتالًا، قتلوا على يد النظام الإيراني عام 2023
عمليات قتل العتالين في إيران: أزمة إنسانية والحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية
في الأسبوع الأول من العام الجديد في إيران (بدءًا من 20 مارس 2024)، فقد اثنان من العتالين حياتهما بسبب إطلاق النار والبرد. علاوة على ذلك، منذ منتصف أكتوبر 2023، حدثت زيادة مثيرة للقلق في عمليات قتل العتالين.
العتالون هم أفراد يعملون كناقلين لحمولات ثقيلة من البضائع في المناطق الحدودية. يقوم هؤلاء الأفراد عادةً بنقل البضائع من بلد إلى آخر عبر طرق حدودية غير رسمية وخطيرة. ولسوء الحظ، فإن حياة هؤلاء الأفراد تكون مصحوبة بمخاطر كبيرة جدًا، وغالبًا ما يواجهون نهايات مريرة.
وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد العتالين الذين قتلوا. ولا تمثل هذه الزيادة المثيرة للقلق أزمة إنسانية فحسب، بل هي أيضًا مؤشر على انتهاك حقوق الإنسان وانعدام الأمن في المناطق الحدودية الإيرانية.
وتشير التقارير إلى أن العديد من العتالين قد قُتلوا بطريقة عنيفة على يد قوات الأمن أو العناصر المسلحة التابعة للسلطات الحاكمة. إن هذه الأعمال الوحشية لا تنتهك حقوق الإنسان فحسب، بل تبث الخوف والرعب في المجتمع أيضًا.
وفي حين ينبغي بذل جهود جادة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية حتى لا يضطر الأفراد، بما في ذلك العتالون، إلى اللجوء إلى أنشطة التهريب لكسب لقمة العيش، فإن السلطات الحاكمة تسعى إلى القضاء على هذه القضية برمتها.
ووفقًا للتقارير، فإن إحصائيات جرائم قتل العتالين في إيران تزايدت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة. ولا يُنظر إلى هذه الزيادة على أنها أزمة إنسانية للمجتمع المحلي فحسب، بل للمجتمع الدولي أيضًا.
وبناءً على التقارير، فإن عدد ضحايا العتالين في هذه الحوادث كان أعلى من أي وقت مضى. يتأثر الأفراد الأبرياء الذين يشاركون في هذه الأنشطة لدعم أسرهم سلبًا.
إحصائيات مقتل العتالين عام 2023
والأرقام الدقيقة لعمليات القتل هذه متنازع عليها بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات، ولكن التقارير المتاحة تشير إلى أن عددًا كبيرًا من الأفراد الأبرياء قتلوا في أعمال العنف هذه.
وكما أفادت بعض المصادر الإخبارية، في الفترة من أوائل أبريل إلى نهاية أكتوبر 2023، قُتل أو جُرح ما مجموعه 444 عتالًا في المناطق الحدودية والطرق بين المحافظات في محافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه.
وقد نتجت هذه الأعمال التدميرية في كثير من الأحيان عن إطلاق نار عسكري مباشر، ومواجهة عوامل طبيعية مثل البرد، والدوس على الألغام، والسقوط من المرتفعات، وعوامل أخرى.
ومن بين هذه الإصابات، 373 حالة، أي ما يعادل 84%، ناجمة عن إطلاق نار عسكري مباشر، من بينها 37 طفلًا دون سن 18 عامًا. ولا يشكل هذا الوضع انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان فحسب، بل يخلق أيضًا الخوف والرعب في المجتمعات المحلية.
وعلاوة على ذلك، يجب ممارسة الضغط الاجتماعي والدولي على الحكومة الإيرانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليات القتل هذه وضمان العدالة للجناة.
وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية الإيرانية حتى يتمكن الأفراد المتورطون في أنشطة التهريب من اللجوء إلى وسائل قانونية وأكثر أمانًا.
ومع مرور أسبوع واحد فقط على حلول العام الجديد في إيران، بدءًا من 20 مارس/آذار 2024، لقي اثنان من العتالين في الجزء الغربي من البلاد حتفهما بسبب إطلاق النار والبرد؛ هدية رأس السنة من النظام الإيراني للمواطنين الكرد، والمذابح المستمرة للعتالين مستمرة.
وفي الختام، تمثل عمليات القتل المستمرة للعتالين في إيران أزمة إنسانية خطيرة تتطلب اهتمامًا وعملًا فوريًا من كل من الحكومة الإيرانية والمجتمع الدولي. هؤلاء الأفراد، الذين غالبًا ما يكونون مدفوعين بالضرورات الاقتصادية، يخاطرون بحياتهم يوميًا لدعم أسرهم، فقط ليواجهوا العنف والموت على أيدي قوات الأمن.
وإن الأعداد المتزايدة من العتالين الذين يقتلون أو يصابون لا تسلط الضوء على الفشل في حماية حقوق الإنسان الأساسية فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات هيكلية في المناطق الحدودية لتوفير سبل عيش بديلة وضمان سلامة المجتمعات الضعيفة.
ومن الضروري أن تتحمل السلطات الإيرانية المسؤولية عن هذه الفظائع وأن تنفذ التدابير التي تعطي الأولوية لحماية ورفاهية جميع الأفراد، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي أو خلفيتهم العرقية.
وعلاوة على ذلك، يجب مواصلة الضغط الدولي لإجبار الحكومة الإيرانية على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ووضع حد لعمليات القتل غير المبرر التي يتعرض لها العتالون.
لذا، يعد التصدي للأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك الفقر وانعدام الفرص الاقتصادية والتمييز الممنهج، أمرًا حيويًا لتحقيق مجتمع أكثر عدالة ومساواة في المناطق الحدودية الإيرانية. ومع ذلك، فإن الطريق إلى مستقبل أفضل للمجتمعات المتضررة يتطلب، بشكل لا مفر منه، تغييراً في النظام يؤدي إلى نهاية العنف ويفتح الباب أمام فرص جديدة.
