محنة العمال الإيرانيين
تواجه الطبقة العاملة وملايين من عائلاتهم في إيران واقعًا قاسيًا. وعلى الرغم من تجاوز معدل التضخم الرسمي 40%، إلا أنه تم تحديد سقف للزيادة في أجور العمال بنسبة 35% فقط. ويسلط هذا التفاوت الضوء على تفاقم دورة الفقر والجوع التي يعاني منها ملايين الإيرانيين المضطهدين.
وخلال الساعات الأخيرة من يوم 19 مارس 2024، تم التصديق قسرًا من قِبل الحكومة على اتفاقية الأجور دون حضور ممثلين معتمدين من العمال. تم الكشف عن هذا الحدث بعد أشهر من المفاوضات التي شارك فيها ممثلون عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال. وقد وافق ممثلو الحكومة وأصحاب العمل على زيادة الأجور في غياب ممثلي العمال الذين انسحبوا من الاجتماع احتجاجًا ورفضوا التوقيع على محضر الاجتماع.
وأعلن وزير العمل في حكومة رئيسي عن زيادة بنسبة 35.3% في أجور العمال مقارنةً بالعام السابق، ما يعني أجرًا أساسيًا شهريًا يقل عن 120 دولارًا. ولم يتطرق هذا الإعلان إلى انسحاب ممثلي العمال خلال اجتماع تحديد الأجور للعام المالي الإيراني 1403.
وتدعو منظمة العمل الدولية (ILO) إلى “أجر معيشي” يتماشى مع مستوى المعيشة ويعزز العدالة الاجتماعية. ويتطلب هذا المفهوم أن تدعم الأجور مستوى معيشيًا لائقًا للعمال وأسرهم، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة المعيشة والعمل المنجز خلال ساعات العمل العادية.
ومع ذلك، يتناقض الوضع في إيران بشكل صارخ مع الاتجاهات العالمية نحو تحسين أجور العمال. لا يزال العمال الإيرانيون، الذين يعيشون في بلد غني بالموارد الطبيعية، يواجهون الفقر. وتعجز التعديلات التي أجرتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور عن مواجهة التضخم، ما يجعل الملايين غير قادرين على تحمل تكاليف الضروريات الأساسية مثل الغذاء الصحي، والسكن المناسب، والرعاية الطبية، والتعليم لأطفالهم.
ويعجز مرسوم الأجور الأخير عن تغطية حتى 60% من تكاليف معيشة أسرة العامل، بحسب رئيس الجمعية العليا لنقابات العمال. وعلى الرغم من الحسابات التي تشير إلى أن الأجر المعيشي الضروري يزيد عن 21 مليون تومان، فإن التعديل الذي أجرته الحكومة يترك فجوة كبيرة، مما يؤدي إلى تفاقم محنة العمال.
ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية، يطالب البعض بإقالة وزير العمل، متهمينه بأنه أكثر صرامة من أصحاب العمل فيما يتعلق بحقوق العمال. وعلى الرغم من الحملات عبر الإنترنت التي تدعم تحديد الحد الأدنى للأجور بـ15 مليون تومان، تشير الحسابات الفنية إلى أن الزيادة الفعلية ستقل عن 30% بعد خصم الضرائب والتأمين.
ويفترض المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن الحد الأدنى للأجور لعام 1403 يجب ألا يقل عن 33 مليون تومان، ويجب تعديله وفقًا لارتفاع أسعار السلع الأساسية. يعكس هذا الموقف اعتقادهم بأن النظام الحالي لن يلبي أبدًا الحد الأدنى من حقوق العمال طوعًا. ويزعمون أن الإعمال الحقيقي لهذه الحقوق لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إسقاط النظام وتأسيس الديمقراطية والسيادة الشعبية.
باختصار، التفاوت بين الزيادات في الأجور والتضخم، مقترنًا بعدم مبالاة الحكومة بنضالات العمال، يرسم صورة قاتمة للطبقة العاملة في إيران. وبينما يعيشون حياتهم بأجور غير كافية وسط ارتفاع التكاليف، تتعالى الدعوات إلى التغيير المنهجي، وفي العام الإيراني الجديد، وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية المتزايدة على العمال، ينبغي لنا أن نتوقع المزيد من الانتفاضات العمالية.
