إيران: رقم قياسي غير مسبوق لاستهلاك 152 مليون لتر من البنزين يوميًا
في 19 مارس، سجلت إيران رقمًا قياسيًا تاريخيًا جديدًا في استهلاك البنزين، باستهلاك 152 مليون لتر في يوم واحد.
يأتي هذا الاستهلاك القياسي في وقت يبلغ فيه إنتاج البنزين في المصافي العشر الإيرانية، في ظل الظروف المثالية، حدًا أقصى يقدر بـ117 مليون لتر يوميًا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية.
ومع ذلك، يشمل هذا الرقم أيضًا البنزين المستخرج من المصادر البتروكيماوية، الذي، حسب بعض الخبراء، يعتبر غير مصرح به من الناحية الفنية ومسببًا للسرطان.
وصف موقع نورنيوز، المرتبط بالمجلس الأعلى للأمن القومي التابع للنظام، زيادة استهلاك البنزين في البلاد بأنه “تحدٍ كبير”، وأعلن أن وزارة النفط اضطرت إلى اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي للبنزين لتلبية احتياجات البلاد من الوقود.
في اليوم الأول من العام الفارسي الجديد، الذي يبدأ في 21 مارس/آذار، أعلن جعفر سالاري نسب، الرئيس التنفيذي لشركة توزيع المنتجات النفطية، أن الاستهلاك اليومي للبنزين ارتفع بمقدار 25 مليون لتر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقام موقع نورنيوز بتحليل إحصاءات استهلاك البنزين في السنوات الأخيرة من منظور أمني، وأشار إلى أن زيادة الاستهلاك اليومي للبنزين من 88 إلى 122 مليون لتر خلال عامين فقط هو أمر لا يمكن التغاضي عنه بسهولة، موضحًا أن هذه الزيادة تعادل نفقات سنوية تصل إلى 80 مليار دولار، وهي ضعف العائدات التي تحصل عليها البلاد من النفط وتُنفق على دعم الوقود.
المخاوف الناجمة عن استهلاك البنزين وتكاليفه دفعت الحكومة إلى التفكير في زيادة الأسعار وتخفيض الحصص، وهو أمر قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية. من الأمثلة الحديثة على ذلك احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 والمذبحة اللاحقة للمتظاهرين ضد ارتفاع أسعار البنزين خلال إدارة رئيس النظام آنذاك، حسن روحاني.
ولكن الحكومة، متجاهلة هذه التداعيات، تعمل على تهيئة الرأي العام لهذا الإجراء. وفي هذا الصدد، اعتبر مستشار وزير الاقتصاد، في 8 آذار/مارس، أن زيادة أسعار البنزين في إيران أمر لا مفر منه. وذكر أنه يجب على الحكومة أولًا التعامل مع الناس من خلال السلطات والعلماء والخبراء قبل رفع أسعار البنزين.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن كاظم عزيزي، وكيل الصناعات والطاقة في هيئة النقل وإدارة الوقود، في مقابلة مع صحيفة همميهن في 5 مارس/آذار، عن خطط الحكومة للبنزين، بما في ذلك إلغاء حصة البنزين المدعومة وزيادة سعره إلى 30,000 ريال (حوالي 0.04 دولار) في الخطوة النهائية.
وأكد عزيزي أنه إذا كانت الحكومة تهدف إلى ضبط الاستهلاك، فإن هذا الإجراء لن يتم إلا بزيادة الأسعار من 15,000 إلى 150,000 ريال (حوالي 0.24 دولار).
كما أشارت صحيفة همميهن إلى قضايا العقوبات ومشاكل العملة، ونقلت عن عزيزي قوله: “إنها أزمة”.وإلى جانب هذه التصريحات، تناقش وسائل الإعلام وخبراء مرتبطون بالحكومة بشكل مستمر قضايا نقص البنزين والميزانية المطلوبة للاستيراد، لتهيئة الرأي العام للتغييرات المرتقبة في سياسات البنزين.
وفي هذا السياق، أعلن هاشم أورعي، رئيس اتحاد الجمعيات العلمية للطاقة، يوم 25 شباط/فبراير، عن استيراد ما قيمته 4 مليارات دولار من البنزين والديزل، وذكر أن خامنئي، أعرب عن استيائه، متسائلًا: “لماذا يجب أن نستورد ما قيمته 4 مليارات دولار من البنزين والديزل؟”
كما ذكرت وكالة أنباء “إيلنا” في فبراير بناءً على معلومات مراسليها في أروقة البرلمان، أن الحكومة تخطط للتحرك نحو نظام بنزين ثلاثي المستويات عن طريق خفض حصة البنزين المجاني أو المدعوم إلى 30 ألف ريال، ابتداءً من الربيع المقبل.
وقال أحمد وحيدي، وزير الداخلية، في السادس من ديسمبر: “لتر واحد من البنزين لدينا أرخص من لتر واحد من الماء”.
وأدى ارتفاع أسعار البنزين خلال رئاسة حسن روحاني في نوفمبر 2019 إلى احتجاجات واسعة النطاق في إيران. وردًا على هذه الاحتجاجات، اتخذ النظام الإيراني إجراءات قمعية ضد المتظاهرين.
ونتج عن هذه الاحتجاجات مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص، حيث أمر خامنئي المسؤولين الحكوميين والأمنيين بالقيام “بكل ما يلزم” لوقف الاحتجاجات خلال تلك الفترة من الاضطرابات.
