التكلفة البشرية لحوادث الطرق في إيران: أرقام تنذر بالخطر
أشار رئيس سابق لشرطة المرور في طهران إلى الصعوبات الاقتصادية كعامل رئيسي في المخالفات المرورية والحوادث المميتة، خاصة بين الفئات ذات الدخل المنخفض. وأوضح هادي هاشمي في مقابلة مع “الخبر أونلاين” يوم 7 آذار/مارس، أن المشاكل الاقتصادية المصاحبة لعدم كفاية البنية التحتية تساهم في 80% من المخالفات المرورية.
وقال هاشمي: “يبلغ عمر طريق جالوس – طهران ما يقرب من 90 عامًا. في الماضي، كان من الممكن بناء 165 كيلومترًا من الطرق السريعة في عامين. ومع ذلك، خلال الثلاثين عامًا الماضية، لم نبني حتى 20 كيلومترًا من الطرق السريعة. تفتقر طرقنا السريعة إلى المعايير المناسبة لأن الكثير منها بدأ كطرق ثانوية وتم تطويرها لاحقًا”.
واعتبر أن سرعة وانسيابية حركة المرور على هذه الطرق السريعة غير آمنة، مما يساهم في وقوع الحوادث والمخالفات.
نمط مميت على مدى عقود
كانت إحصائيات الحوادث المرورية في إيران من بين الأسوأ على مستوى العالم خلال العقدين الماضيين. ويمكن أن يعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها:
– البنية التحتية الضعيفة والمحدودة للنقل
– عدم وجود ميزات السلامة الأساسية في السيارات المنتجة محليًا
– الضغوط الاقتصادية والنفسية على المجتمع بسبب السياسات الحكومية
– ثقافة القيادة السيئة
وأضاف الهاشمي: “إن معدل الحوادث والوفيات في بلادنا أعلى بكثير مقارنة بالدول المتقدمة والنامية”. ويقدر أن العبء الاقتصادي للحوادث، بما في ذلك الخسائر في الأرواح والأضرار في الممتلكات، أعلى بعدة مرات في إيران منه في البلدان المتقدمة أو النامية.
غرامات وحدها ليست الحل
فيما يتعلق بالمناقشات الأخيرة حول زيادة الغرامات على المخالفات المرورية، أكد الهاشمي أن فعالية هذه الإجراءات تعتمد على تحسينات أخرى، لا سيما تطوير البنيةالتحتية.
وأوضح أن “الدول المتقدمة تنفق حوالي 6% من قيمة الطريق سنويًا على الصيانة”. وينخفض هذا الرقم إلى 4% في الدول النامية و2% في الدول الفقيرة. ومع ذلك، في إيران، يتم تخصيص 1% فقط من قيمة الطريق للصيانة، وهو ما يترجم إلى ما يقرب من نصف بالمائة في الممارسة العملية.
وأفاد الهاشمي بأن مجرد إلقاء اللوم على الجمهور هو نهج غير فعال وغير علمي. وتابع: “يجب معالجة جميع جوانب النقل. رفع الغرامات دون معالجة القضايا الأخرى لن يحل المشكلة”.
مقارنات قاتمة
وعدد القتلى على الطرق الإيرانية يمكن مقارنته بالاتحاد الأوروبي بأكمله. وفي حين أن عدد سكان إيران وألمانيا وتركيا مماثل (حوالي 85 مليون نسمة)، فقد حققت الدولتان الأخريان انخفاضات كبيرة في الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من الدور الرائد الذي تلعبه ألمانيا في صناعة السيارات ولديها أكثر من 50 مليون مركبة مسجلة، إلا أنها تشهد عددًا أقل بكثير من حوادث الطرق والوفيات مقارنة بإيران. وفي عام 2022، أبلغت إيران عن 19500 حالة وفاة في حوادث مرورية، بينما سجلت ألمانيا 2562 وفاة فقط.
كما أن تركيا، التي لديها نفس عدد السكان والخلفية الثقافية لإيران، ولديها 28 مليون مركبة مسجلة، لديها أيضًا عدد أقل من الوفيات. وبلغ عدد ضحايا حوادث المرور في تركيا حوالي 5362 في عام 2022، بانخفاض قدره 100 تقريبًا عن عام 2021. وفي حين أن عدد القتلى في تركيا يكاد يكون ضعف نظيره في ألمانيا، فإن عدد الوفيات في كلا البلدين أقل بكثير من إيران.
وأشارت الإحصائيات إلى أنه إذا استمر معدل النمو الحالي بنسبة 5% في الوفيات الناجمة عن حوادث المرور خلال الأشهر العشرة الماضية، فقد تصل إيران إلى عدد غير مسبوق يبلغ 20600 حالة وفاة في الشهرين المقبلين. وهذا الرقم قريب بشكل مثير للقلق من إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور التي أبلغت عنها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة مجتمعة في عام 2022.
من المؤسف أنه بين عامي 2004 و2021، فقد أكثر من 351 ألف شخص حياتهم في حوادث مرورية في إيران. بما في ذلك 27,000 حالة وفاة إضافية في الفترة 2002-2003، فإن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن حوادث المرور في إيران على مدى العقدين الماضيين يقدر بنحو 405,000. في كل عام، يموت ما معدله 17 ألف شخص على الطرق الإيرانية، منهم حوالي 3000 تحت سن 18 عامًا.
