وثائق مسربة تكشف عن توجيهات خامنئي لزيادة ميزانية مؤسسات مرتبطة به
في عمل لا يمكن وصفه إلا بالسرقة الصارخة من جيوب الشعب الإيراني، كشفت الوثائق السرية التي أُعلن عنها مؤخرًا من قِبل جماعة المعارضة “قیام تاسرنكوني” (انتفاضة حتى إسقاط النظام)، تفاصيل أوامر علي خامنئي لرئيس المجلس الأعلى للنظام، محمد باقر قاليباف، من أجل زيادة الميزانية لـ18 منظمة ومؤسسة مرتبطة بمكتب الولي الفقيه.
إن هذا الإجراء، الذي يعد مثالًا على الفساد المنهجي وإساءة استخدام السلطة في إيران، يُظهر مرة أخرى الوجه الحقيقي لحكومة تنهب بلا رحمة جميع الموارد الوطنية لتعزيز قاعدة سلطتها والمؤسسات التابعة لها.
وقد حدثت هذه الزيادة في الميزانية، التي يتم توفيرها مباشرة من جيوب الشعب الإيراني، في حين يعاني فيه أكثر من 80% من السكان من مشاكل اقتصادية. ويتم إنفاق ثرواتهم على تعزيز المؤسسات التي تعمل بشكل مباشر على الحفاظ على سلطتهم.
وتخنق الحكومة الإيرانية بوحشية أي معارضة واحتجاج على سياساتها باستخدام أدوات القمع والرقابة. ويظهر هذا النهج خوف الحكومة العميق من قوة وإرادة الشعب، الذي يمكنه الوقوف في وجه القمع والفساد.
وفي أحدث موجة من الفساد الممنهج والنهب العلني للموارد الوطنية، تظهر وثائق مسربة أن خامنئي أعطى أوامر واضحة لرئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، بزيادة ميزانية المؤسسات والمنظمات التابعة لمكتبه بشكل كبير. هذه الزيادة في الميزانية، التي تعتبر في نظر الكثيرين ليست سوى سرقة واضحة من جيوب الشعب، تشمل اعتمادات كبيرة لمراكز دينية، وإسكان الطلاب الأجانب، وخدمات العتبات المقدسة ودعم وكلاء محليين.
وعلى وجه الخصوص، فإن تخصيص 100 مليار تومان لإسكان الطلاب الأجانب بجامعة المصطفى و50 مليار تومان لخدمات العتبات المقدسة هي أمثلة على كيفية الاستغلال المالي تحت ستار الترويج للدين.
هذه الإجراءات، التي تؤدي في النهاية إلى تعزيز الأساس المالي للمؤسسات الدينية التابعة للحكومة بدلاً من حل المشاكل الأساسية للشعب، تعزز المؤسسات القمعية.
وعلى إثر هذا الفساد المالي، تم اتخاذ رسائل سرية وإجراءات عديدة لإدارة سوق العملات والتدخل في الأسواق المالية الدولية. وتمثل هذه الإجراءات، بما في ذلك زيادة عرض البنك المركزي للسوق والتدخل في سوق دبي، محاولات للسيطرة على السوق لصالح الحكومة للحفاظ على مظهر من الاستقرار الاقتصادي.
ومما لا شك فيه أن هذه الاكتشافات تطوي صفحة أخرى في كتاب الفساد وإساءة استخدام السلطة في إيران. إن هذه السرقات المكشوفة من جيوب الناس، والتي تتم تحت مسمى الموازنات الحكومية والإجراءات الاقتصادية، ما هي إلا استمرار لسياسات الحكومة القمعية والجشعة.
ويتعلق جزء آخر من الاكتشافات بإجراءات مالية واقتصادية، تشمل رسائل وأوامر سرية لإدارة سوق الصرف الأجنبي، والتدخل في الأسواق المالية الدولية، ومحاولة السيطرة على الآثار الاقتصادية للإفراج عن الموارد المالية في كوريا الجنوبية وتدفقاتها إلى البنوك القطرية. تظهر هذه الإجراءات جهدًا لحماية الاقتصاد الهش للبلاد من العقوبات وجهدًا للحفاظ على استقرار العملة.
