وثائق مسربة تكشف اساليب النظام الايراني للتحايل على العقوبات
في 13 فبراير، حيث بقي 17 يومًا على الانتخابات لمجلس الخبراء وبرلمان النظام، أعلنت المجموعة السيبرانية “قيام تا سرنكوني” (انتفاضة حتى اسقاط النظام ) عبر قناتها على تيليجرام أنها تمكنت من السيطرة على خادم الويب لوكالة أنباء خانه ملت، التابعة لبرلمان النظام.
وأعلنت المجموعة أنها تمكنت من السيطرة على أكثر من 600 خادم تابع للبرلمان، وأطلقت مئات الصفحات من الوثائق السرية. وكانت هذه المجموعة استهدفت سابقًا أنظمة رئاسة النظام، ومنظمة السجون، والقضاء، ووزارة الخارجية، وعشرات من الوكالات الحكومية الأخرى، وكشفت عن كم هائل من المعلومات عن النظام القمعي الحاكم في إيران.
ولكن الكشف عن دفعة جديدة من الوثائق السرية، وخاصةً بشأن الرواتب الفلكية لأعضاء البرلمان، المدفوعة كلها من جيوب الشعب، يبدو أن لها تداعيات اجتماعية عميقة.
وتكشف وثيقة مُستخرجة من برلمان النظام عن تكتيكات لتجاوز العقوبات، تتيح للأفراد تغيير هوياتهم والتلاعب بوثائق الشراء والجمارك، والتخفيف من الأضرار باستخدام الحوافز المالية. وتفصل وثيقة معينة استراتيجيات لتجاوز العقوبات ومساعدة الأطراف المتورطة.
الرسالة السرية، موقعة من قبل محمد ميرمحمدي، المسؤول عن الاقتصاد والتكنولوجيا بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، وموجهة إلى محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، تناقش القرارات المتخذة خلال اجتماع مقر مكافحة العقوبات في سبتمبر 2023.
وتم توزيع نسخ من هذه الرسالة على رؤساء السلطات الثلاث، بما في ذلك رئيس البرلمان، كما يتضح من الوثائق المختومة للبرلمان.
ويُلزم مقر مكافحة العقوبات وزارة المخابرات بتجميع قائمة بالأفراد الخاضعين للعقوبات كل ثلاثة أشهر للموافقة عليها من قبل أمانة مجلس التنسيق الاقتصادي.
وعلاوة على ذلك، في هذه الوثيقة، تم إضعاف هياكل الجمارك لجعل تتبع البضائع الداخلة والخارجة من البلاد أمرا صعبا. وفي خطوة أخرى، تم تقديم “الإعفاء الضريبي للعملة (سواء الأوراق النقدية أو الشيكات)”، مما يسمح لأي شخص بإدخال أي مبلغ من العملة إلى إيران. وفي الوقت نفسه، ستواجه صناديق التقاعد ومكاتب الصرافة رقابة متزايدة للحد من وصول الناس إلى العملة الأجنبية للدخول والخروج.
ووفقًا لهذه الوثيقة، تلقى البنك المركزي قدرات لا محدودة للسيطرة على البنوك وأموال الناس. وبالمقابل، يتعين على وزارة المخابرات إرسال قائمة بالمسؤولين الخاضعين للعقوبات والأفراد المرتبطين بالنظام إلى أمانة المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي كل ثلاثة أشهر.
وكما يُمنح الحكومة الإمكانية لدعم المسؤولين الخاضعين للعقوبات والأفراد المرتبطين بالنظام. على سبيل المثال، يمكنهم استخدام “إمكانية تغييرالهوية لمواصلة الأنشطة الشخصية” أو تلقي “الخدمات القانونية-القضائية” داخليًا ودوليًا والاستفادة من “التغطية الأمنية-المعلوماتية”.
ويُمنح للأفراد الخاضعين للعقوبات القدرة على تغيير هوياتهم لمواصلة أنشطتهم، إلى جانب حوافز مالية في مجالات البنوك، والتأمين، والضرائب، والجمارك.
وقرار آخر يتضمن توفير الخدمات القانونية داخليًا ودوليًا لدعم المدراء والوكلاء والأفراد الذين يتخذون مخاطر بعبور العقوبات.
تم تحديد طرق لتجاوز دخول البضائع المحظورة وذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك تغيير الوثائق وتجاوز إجراءات الجمارك.ويُسمح لسلطات الجمارك بتعديل نماذج الإعلان لحماية المعلومات عن البضائع المستوردة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للبضائع التابعة للوزارات والمنظمات والوكالات الحكومية أن تمر عبر الجمارك بدون رمز تتبع بنكي. ويتم تنظيم تخزين العملة الأجنبية، مطالبة الشركات بأكثر من 500 مليون دولار من الصادرات السنوية باستخدام الشبكات المصرفية أو الحصول على ضمانات من البورصات.
وأسس هذه الإجراءات نظامًا ماليًا سريًا أساسيًا لاقتصاد إيران. على الرغم من الجهود المبذولة لتجاوز العقوبات الأمريكية، تم احتجاز بعض الأفراد في الخارج بسبب تورطهم في مثل هذه الأنشطة.
تم إنشاء مقر مكافحة العقوبات في عام 2018 إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (JCPOA)، بهدف إيجاد حلول لبيع النفط وتلبية احتياجات النظام في ظروف جديدة.
