الرئيسيةأخبار إيرانسقوط متواصل للقوة الشرائية للشعب الإيراني

سقوط متواصل للقوة الشرائية للشعب الإيراني

0Shares

سقوط متواصل للقوة الشرائية للشعب الإيراني

تتناقص القوة الشرائية للشعب الإيراني يوما بعد يوم بسبب انخفاض الدخل واستقراره وانخفاضه مقارنة بمعدل التضخم وارتفاع الأسعار في البلاد. بعبارات بسيطة، القوة الشرائية هي كمية السلع والخدمات التي يمكن أن يحصل عليها الشخص أو الأسرة بدخله في فترة زمنية معينة.

بناءً على هذا المؤشر الاقتصادي، كلما ارتفعت القوة الشرائية للشخص أو الأسرة، كلما كان مستوى الراحة والرفاهية مضمونًا وسهل الوصول إليه. وبحسب آخر الإحصائيات التي أجراها معهد الإحصاء العالمي، تحتل إيران تحت حكم الملالي المرتبة 81 من بين 84 دولة تم فحصها عام 2023 من حيث القوة الشرائية لشعوب هذه الدول. وقد قدم هذا المعهد الإحصائي سريلانكا وفنزويلا ونيجيريا فقط كدول ذات قوة شرائية لشعوبها أقل من قوة الشعب الإيراني.

ووفقا للبيانات الإحصائية لهذا المعهد، في عام 2012، احتلت إيران المرتبة 34 من حيث القوة الشرائية للناس، لكنها تراجعت إلى أدنى مرتبة تقريبا منذ 11 عاما. ويمكن اعتبار العامل الرئيسي في انخفاض القدرة الشرائية للشعب الإيراني هو ارتفاع معدل التضخم في ظل حكم الملالي، مما يدل على عدم وجود رقابة وتنظيم عليه، و أن سياسات الملالي التوجيهية وغير الحكيمة أدت إلى ارتفاع معدل التضخم.

وهكذا، وبحسب الإحصائيات التي أعلنتها الحكومة، والتي لابد من التشكيك في دقتها، فقد بلغ معدل التضخم 23.5% في عام 2013، وارتفع إلى أكثر من 40% في عام 2023. انخفاض الدخل عامل آخر، انخفاض القوة الشرائية للشعب، عامل آخر في انخفاض القوة الشرائية للشعب الإيراني يرتكز على حقيقة أن حكومة الملالي والحكومات المعينة، في السنوات الأخيرة، في تحديد الحد الأدنى لأجور العمال، تصرفوا دون مراعاة للقوانين المعتمدة، ويتم تحديد الحقوق والمزايا بشكل تعسفي ونتيجة لضغوط ممثلي الحكومة وأصحاب العمل.

بالتأكيد يثقل التضخم وارتفاع الأسعار كاهل الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل في المجتمع. في عام 2013، كان الدخل الحقيقي للفرد من الشعب الإيراني يساوي 30 مليون تومان، وانخفض إلى 20 مليون تومان في عام 2023. بمعنى آخر، خلال العقد الماضي، انخفض دخل الفرد من الشعب الإيراني بنسبة 30٪ تقريبًا، مما يعني فقدان ثلث القوة الشرائية للشعب الإيراني.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة