مؤتمر عبر الإنترنت- التعدي وانتهاك على حقوق الإنسان في إيران

بالتزامن مع الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان ، عقد مؤتمر افتراضي في 11 مارس 2021 بعنوان: "إيران: الدوس على حقوق الإنسان".. استضافت المؤتمر منظمة العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران (JVMI)

دعا المؤتمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق في مذبحة عام 1988 ضد السجناء السياسيين في إيران. لقد تذكر المتکلمون في المؤتمر مذبحة عام 1988 ضد السجناء السياسيين ، والتي وصفها سبعة مقررين خاصين للأمم المتحدة بأنها جريمة ضد الإنسانية.

بالتزامن مع المؤتمر، تجمع الإيرانيون انصار مجاهدي خلق أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف.وهتفوا: رغبة كل الإيرانيين إدانة الجناة!

قال المتظاهرون من انصار المقاومة الإیرانیة : اجتمعنا أمام الأمم المتحدة في جنيف استنکار جرائم النظام الإيراني المستمرة ضد الإنسانية ، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة بشأن مذبحة عام 1988.

شارك في المؤتمر خبراء حقوق الانسان الدولي و نواب بارلمان بما  فيهم: طاهر بومدره المدير السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي وخبير في عقوبة الإعدام)، ألفريد موريس دو زياس الخبير المستقل السابق للأمم المتحدة المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف،جيلبرت ميتران رئيس مؤسسة دانييل ميتران "فرانس ليبرته"، لويس ليتو راموس عضو البرلمان البرتغالي في APCEE، كريستين بيريغو أستاذة فخرية بجامعة جنيف، زينت ميرهاشمي عضوة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسة تحرير صحيفة «نبرد خلق»، أنطونيو ستانغو رئيس الاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان، إليزابيتا زامباروتي، من مؤسسي جميعة لا تمسوا قابيل، عضو اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب – المجلس الأورويي ، حنيفة خيري – الرابطة الدولية لحقوق الإنسان للمرأة (WHRIA) ، سيمين نوري- رئيسة جمعية النساء الإيرانيات في فرنسا (AFIF) حیث کانت تدیر المؤتمر.

في مستهل المؤتمر قال طاهر بومدرا المدير السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي وخبير في عقوبة الإعدام): بحثنا عن المسؤولين عن مجزرة عام 1988 في إيران. فتوى خميني كانت وسيلة لضمان بقاء هذا النظام وأمر بقتلهم جميعًا.
كما طالبنا منظمة العفو الدولية، والأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقديم مرتكبي هذه المجزرة إلى العدالة. إنه موضوع حساس. وأكد بومدرا 7 خبراء من الأمم المتحدة أخيرًا طلبوا بإجراء تحقيق حول المجزرة عام 1988.

وشرح بومدرا وهوخبير في عقوبة الإعدام، الخطوات التي تم اتخاذها حول آلية السعي لتحقيق العدالة لضحايا مجزرة عاك 1988 في إيران
کما اشار بومدرا الی قضیة أسد الله أسدي، دبلوماسي إرهابي من النظام الإيراني، الذی حوكم وأدين بالإرهاب من قبل محكمة عدل مستقلة في بلجيكا لارتكابه عملًا إرهابيًا لأنه أراد ارتكاب مجزرة مروعة بحق الآلاف من المعارضين الإيرانيين والشخصيات الدولية الرفيعة.
وأکد بان النظام الحاکم في إيران لن يقدم أبدًا على إجراء تحقيق في جرائمه، لذلك من الضروري إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق لإنهاء معاناة العائلات وتحقيق العدالة لهم.

وقالت إليزابيتا زامباروتي، من مؤسسي جميعة لا تمسوا قابيل، عضو اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب – المجلس الأورويي: يعد طلب إرسال بعثة للأمم المتحدة إلى إيران أمرًا أساسيًا لتحقيق العدالة لمجزرة عام 1988 التي لا تزال ذات صلة لأن عمليات الإعدام مستمرة في إيران.

وأکدت بإنها معركة تهم الجميع وتحظى باهتمام كبير من قبل المنظمة غير الحكومية (لا تلمس قابيل)

وقالت زينت مير هاشمي عضوة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسة تحرير صحيفة «نبرد خلق»: يوجد العديد من المثقفين ونشطاء حقوق المرأة والطفل في السجون في إيران. إنها ممارسة شائعة لهذا النظام الذي يقوم بقمع شعبه بشكل وحشي.
واضافت لذلك، يجب أن يكون للمجتمع الدولي صوت قوي وألا يتستر على جرائم النظام في إيران.
وأکدت بأن الصمت في وجه جريمة النظام، والصمت عن مجزرة عام 1988، ومقتل 1500 متظاهر سلمي في تشرين الثاني / نوفمبر 2019، يشجع الملالي على الاستمرار في وحشيتهم وإجرامهم.

وکان جيلبرت ميتران رئيس مؤسسة دانييل ميتران "فرانس ليبرته" متکلم آخر في المؤتمر حیث قال: الوقت الدبلوماسي طويل ومتعرج، لكن أخبار الجرائم والتعذيب في إيران يومية.
واضاف لا توجد معلومات مفقودة لإثبات ذلك، ولا حتى حكم محكمة ضد الإرهاب.
وأکد ثبت أن إيران لا تحترم أي شيء في الاتفاقيات الدولية. لذلك نحن بحاجة إلى تطبيق نهج محدث بشأن إيران.هناك حاجة إلى الإجراءات الحازمة و استنکار بشدة ما هو غير مقبول.

واشار میتران علينا جعل المجتمع الدولي يفهم أن حقوق الإنسان ليست متغيرًا قابلًا للتعديل، بل هي ضرورية.
وشدد يجب أن تكون الرسالة قوية ويجب أن يعرف الناس أننا نشاركهم معاناتهم.

وقال لويس ليتو راموس عضو البرلمان البرتغالي تذكرنا المجازر الأخيرة التي حدثت في إيران ولا سيما جريمة قتل 1500 متظاهر سلمي في نوفمبر 2019، والانتفاضة في بلوشستان حيث قتل 40 شخصًا، بأننا يجب أن نتحرك بشكل عاجل.
واضاف الوجه الآخر للقمع في إيران هو إرهاب هذا النظام في الخارج.
وأشار مؤخرا أدين أحد دبلوماسييه في بلجيكا بتهمة الإرهاب، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدانة دبلوماسي كبير للنظام.
وأکد حان الوقت لكي تبدأ الأمم المتحدة آلياتها الخاصة لوضع حد لآلة الموت هذه، وإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى إيران.
 
وقالت كريستين بيريغو أستاذة فخرية بجامعة جنيف: لطالما كانت إيران أرض الدماء. نحن بحاجة إلى لجنة التحقيق هذه لأننا يجب أن نذهب أبعد من ذلك ونتحلى بالشجاعة

واضافت بيريغو يجب أن تتحلى العديد من الحالات بالشجاعة لتقرر أن الوقت قد حان، وأننا لم نعد قادرين على تحمل ما يحدث في إيران.
واردفت بأنه تنظيم قمع الدولة الشيطاني وإرهاب الدولة والجرائم ضد الإنسانية.
وأکدت بان الشعب الإيراني منهك، والسكان سيطروا على محافظة سراوان، وفتحت قوات الحرس النار فقتلت العديد من فقراء الناس.
وشدد بیریغو يجب أن يعمل الاتحاد السويسري أيضًا على تقديم شكوى بشأن الجرائم ضد الإنسانية في إيران وتحقيق العدالة.
وذکر بأن السجينة السياسية في إيران مريم أكبري منفرد نُقلت قسراً إلى سجن بعيد: "أي شخص يعتاد على الصمت يخون الضمير البشري والإرادة الحرة"

وقالت حنيفة خيري – الرابطة الدولية لحقوق الإنسان للمرأة (WHRIA) أنا أعمل على تحسين وضع المرأة في إيران منذ سنوات عديدة، ونركز حاليًا على مجزرة عام 1988، حيث لم يكن البعض يعلم بحدوثها في الأمم المتحدة.
وأضافت النظام الإيراني خائف من العدالة الدولية لدرجة أنه أطلق محكمة وهمية في إيران ضد معارضيه.

وأکدت بانه يجب إنهاء هذا الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة

وقال أنطونيو ستانغو رئيس الاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان بانني أتابع حالة حقوق الإنسان في إيران منذ 30 عامًا.
وأضاف أقام النظام الإيراني محكمة وهمية لمحاكمة المقاومة التي أعدم آلاف من أعضائها. وأشاربان هذا النظام ارتکب  سلسلة من الجرائم ضد الإنسانية منذ مجزرة عام 1988 واستمر هذا في عام 2019 مع قتل 1500 متظاهر واعتقال الآلاف من المتظاهرين وتعذيبهم حتى الموت.
وأکد بان النظام الإيراني قتل خصومه بشكل جماعي ويسعى أيضًا إلى القضاء عليهم بشكل جماعي في الخارج.

واستخلص النتیجة‌ بانه حان الوقت لتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحكمة عدل دولية لمحاكمة هؤلاء المجرمين ضد الإنسانية في إيران.

وقالت سيمين نوري- رئيسة جمعية النساء الإيرانيات في فرنسا AFIF والتی کانت تدیر المؤتمر: في إيران تضفي القوانين طابعاً مؤسسياً على العنف والقسوة. أدين النظام الإيراني 67 مرة من قبل الأمم المتحدة لانتهاكاته.
واضافت 40 مليون امرأة إيرانية هن ضحايا كره النساء في السلطة

وأکدت بان المقرر الخاص للأمم المتحدة استنكرت العنف والتمييز ضد المرأة في إيران

وأضافت:نظام الملالي يملك سجلاً إجرامياً يشتمل على 120.000 عملية إعدام سياسية، 30٪ منها كانت من النساء من جميع الأعمار. تم شنق 114 امرأة في إيران بموجب مذكرتي توقيف من روحاني.

وأشارت نوري بان الإفلات الهائل من العقاب لهذه الديكتاتورية شجعها على فعل المزيد.

وقال ألفريد موريس دو زياس الخبير المستقل السابق للأمم المتحدة المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف: سعينا إلى تأمين إنشاء بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة، ولكن دون جدوى. لكن 7 من زملائي كتبوا ليطلبوا هذه المهمة. لقد برروا ضرورتها وأنا أؤيدهم. إنه الوقت المناسب.
وأضاف كتبت أن مجزرة عام 1988 في إيران تشبه مجزرة كاتين وسربرينيتشا. إنها ليست مشكلة داخلية بسيطة في إيران، إنها جريمة ضد الإنسانية وتهتم بالمحكمة الجنائية الدولية.

وکان بهزاد نظيري ممثل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في فرنسا متکلم الاخیر في‌ المؤتمر حیث شكرکل من يتابع ويدافع عن قضية حقوق الإنسان في إيران و قال بالتزامن مع مؤتمرنا، هناك أصدقاء إيرانيون من انصار المقاومة‌ الإیرانیة في ساحة الأمم في جنيف يناشدون لإيصال أصواتنا.
وأضاف ان النظام الإيراني في موقف دفاعي ويحاول الرد على الضربات التي تلقاها قضائه بالإدانة الشديدة لدبلوماسيته الإرهابية في بلجيكا والانتفاضات في إيران.
وأشار بان النظام في محاكمة صورية ضد معارضيه، يتهمني بتنفيذ عملية في إيران في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في حین انا كنت في المنفى منذ عام 1985 ويطلب من الإنتربول القبض على المعارضين الذين قتلهم بالفعل.