التعذيب في الشوارع إيران: إذلال المتهمين واستعراضهم
يتعرض المعتقلون، الذين يطلق عليهم النظام صفة “الأوغاد والبلطجية”، للتعذيب في الأماكن العامة في إيران دون اتباع الإجراءات القانونية المناسبة.
تم نشر مقطع فيديو، الاثنين 21 أغسطس 2023، يظهر مجموعة من المعتقلين مكبلي الأيدي والأصفاد، يرتدون عصابات سوداء على أعينهم، ويتم عرضهم في شهر ري من قبل قوات أمن الدولة أثناء تعرضهم للإذلال، والتعبير عن الندم. وقد اعتقل هؤلاء المعتقلون، الذين وُصفوا بـ “الأوغاد والبلطجية”، على أيدي القوات العسكرية وأهانتهم قوات الأمن علناً، قبل تقديمهم للمحاكمة.
وقال محمد مهدي رحيمي، المدعي العام في شهر ري، للصحفيين: “في أعقاب عدة حوادث لانعدام الأمن وإطلاق النار والاشتباكات في حي باروت كوبي، تم القبض على أشهر مثيري الشغب في شهر ري وتم إرساله بعد ذلك إلى السجن بعد إجراءات قضائية”.
كما علق محمد قاسم طرهاني، قائد قوات أمن الدولة في شهر ري، على إذلال هؤلاء المعتقلين، قائلاً: “تم تنفيذ إعادة بناء مسرح الاشتباك في حي باروت كوبي في شهر ري على الفور. أمر المدعي العام لشهر ري. تم عرض أشهر مثيري الشغب في شهر ري أمام المواطنين، وأعربوا للمواطنين عن ندمهم وأسفهم.
وبحسب المادة 38 من الدستور، “يحظر أي شكل من أشكال التعذيب بغرض الحصول على اعتراف أو معلومات. لا يجوز إجبار الأفراد على الشهادة أو الاعتراف أو القسم، وهذه الشهادة أو الاعتراف أو القسم باطلة وتفتقر إلى المصداقية. ومخالفة هذا المبدأ تخضع للعقوبة وفقا للقانون”.
في السنوات الأخيرة، قوبلت معاملة الشرطة للنظام الإيراني القاسية والمهينة للأفراد، الذين تصفهم بـ “الأوغاد والبلطجية”، باحتجاجات واسعة النطاق من الناشطين ومنظمات حقوق الإنسان. وبحسب التقارير، تلجأ قوات أمن الدولة إلى العنف المفرط في هذا البرنامج، وأثناء تنفيذه، غالبًا ما تقوم قوات ملثمة بمداهمة منازل الأشخاص ليلاً، وسحبهم بالقوة وإخضاعهم للإيذاء الجسدي والمعاملة المهينة أمام الأماكن العامة.
وهكذا، فإن تعذيب المعتقلين من خلال الإذلال والشتائم والمعاملة العنيفة يحظى بقبول رسمي ويتم تنفيذه في الشوارع وأمام أعين الجمهور.
ويعتبر مرصد حقوق الإنسان الإيراني (IranHRM) عرض المعتقلين في الشوارع انتهاكًا لكرامة الإنسان ومعاملة مهينة للمواطنين تتعارض مع المبادئ الإنسانية، ويعتبره انتهاكًا لحقوق الإنسان.
إن ممارسات التعذيب والمعاملة المهينة هذه لا تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد وكرامتهم فحسب، بل تتعارض أيضًا مع مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
