عقوبات بريطانية على 13 مسؤولاً وكيانا من النظام الإيراني
لندن (رويترز) – أعلنت المملكة المتحدة، الخميس 6 يوليو / تموز، فرض مزيد من العقوبات على المسؤولين والأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني بسبب ما وصفته بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي.
تشمل العقوبات الجديدة 13 شخصًا وكيانا وتستهدف المسؤولين عن السجون الإيرانية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالأمن السيبراني، بما في ذلك قيادة الدفاع السيبراني في قوات الحرس.
أعلنت المملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عن جولات متعددة من العقوبات ضد إيران، في إشارة إلى القمع الواسع والعنيف في كثير من الأحيان للاحتجاجات بعد مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في على يد دورية إرشاد في سبتمبر الماضي.
تشمل العقوبات الجديدة في المملكة المتحدة حظر السفر وكذلك تجميد الأصول، مما يمنع الشركات البريطانية من التعامل مع أولئك الخاضعين للعقوبات وتجميد أصولهم في المملكة المتحدة.
والمعاقبون هم: فتحي مدير عام السجون في محافظة كردستان وكشوري مدير عام سجون سيستان وبلوشستان، بستنديده رئيس سجن سنندج المركزي، بيري، رئيس سجن زاهدان المركزي، خسرو بناه، السكرتير الاول لمجلس الثورة الثقافية للنظام، صغرى خدادادي طاقانكي، رئيسة سجن النساء في قرجك، اقاميري، أمين عام المجلس الأعلى للفضاء السيبراني ومسلم معين، القائد السيبراني للباسيج.
المؤسسات الخاضعة للعقوبات هي: المجلس الأعلى للثورة الثقافية للنظام، والمجلس الأعلى للفضاء السيبراني للنظام، وقيادة الأمن السيبراني للحرس، ومركز التحقيق في الجرائم المنظمة التابع للنظام، وأكاديمية راوين.
ذات الصلة
مجلس الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة التاسعة من العقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
صادق مجلس الاتحاد الأوروبي، في 26 يونيو، على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء في البيان الصحفي لمجلس دول الاتحاد الأوروبي: إن المجلس يستهدف سبعة أشخاص لارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
قرر المجلس اليوم تطبيق الحزمة التاسعة من الإجراءات التقييدية ضد 7 أشخاص آخرين مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
وتضم القائمة الجديدة المدعي العام والثوري لمحافظة أصفهان ونائب قاضي محكمة جنايات محافظة أصفهان، المسؤولين عن محاكمة المتظاهرين صالح ميرهاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي، الذين تم إعدامهم لاحقًا في مايو الماضي.
كما تستهدف العقوبات قائد الحرس في محافظة أصفهان الذي أشرف على أعمال الحرس الإيراني وقوات الأمن الأخرى ردًا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
كما قام هذا المجلس بتسمية محافظ ورئيس مجلس أمن رضوان شهر في محافظة جيلان، الذي أصدر أمرًا بفتح النار على المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، بمن فيهم الأطفال، خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد في 2022-2023، وكذلك وذكر قادة الشرطة في مدينة رضوانشهر في محافظة جيلان أولئك الذين نفذوا الأوامر.
أخيرًا، كان حاكم مدينة آمل مسؤولاً عن مقتل شابين اثنين على الأقل من المتظاهرين الإيرانيين وقائد فيلق الإمام الحسين (ع) في كرج بسبب اعتقال وقتل محمد رضا قرباني واعتقال أرميتا عباسي واغتصابها من قبل قوات امن كرج.
يتم الآن تطبيق تدابير تقييدية على ما مجموعه 223 فردًا و 37 مؤسسة. وهي تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للأفراد المدرجين في القائمة. هناك أيضًا حظر على تصدير المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي ومعدات مراقبة الاتصالات إلى إيران …
