مشروع قانون للتمديد الدائم للعقوبات ضد النظام الإيراني في مجلس النواب الأمريكي
قدمت مجموعة من المشرعين من الحزبين تشريعات في مجلسي النواب والشيوخ يوم الاثنين للسماح بشكل دائم بقانون يسمح للرئيس بتنفيذ عقوبات على الاقتصاد الإيراني.
يهدف قانون العقوبات المعززة لإيران، الذي ترعاه النائبة ميشيل ستيل (جمهوري من كاليفورنيا) ويشارك في رعايته النائب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس)، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى تمديد قانون العقوبات الإيرانية بشكل دائم (ISA) لعام 1996، والذي من المقرر أن تنتهي صلاحيته في عام 2026.
يسمح قانون الأمن الداخلي، الذي يجب تجديده باستمرار من قبل الكونجرس بموجب بند إلزامي لإنهاء الخدمة، للسلطة التنفيذية الأمريكية بفرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني لشل محاولاتها لشراء سلاح نووي، وهو جهد تسارعت طهران نحوه في السنوات الأخيرة.
وقال ماكول في بيان «قانون العقوبات الإيراني هو أحد أهم الأدوات في القانون الأمريكي لإجبار إيران على التخلي عن سلوكها الخطير والمزعزع للاستقرار».
“يتخذ مشروع القانون هذا الخطوة التي طال انتظارها المتمثلة في إخراج غروب الشمس التعسفي من القانون، بحيث لا يتم رفع العقوبات إلا إذا أوقفت إيران سلوكها التهديدي. واضاف «لا يمكن لايران ان تنفد عقارب الساعة بشأن القانون الاميركي».
يشارك في رعاية مشروع القانون مجموعة من 24 مشرعًا من الحزبين، بما في ذلك النائبة سوزي لي (ديمقراطية من نيفادا).
وقال ستيل إن إيران «أوضحت أنها لا تهتم بالمشاركة في المجتمع الدولي أو العمل من أجل السلام».
وقال النائب في بيان «الدولة المارقة تواصل توجيه تهديدات ضد الديمقراطية وترعى بنشاط الإرهاب في جميع أنحاء العالم». «من خلال هذا التشريع المكون من مجلسين من الحزبين، يمكننا منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وزيادة تعريض السلام العالمي للخطر».
كما سيتم قريبًا تقديم تشريع مصاحب في مجلس الشيوخ من قبل السيناتور تيم سكوت (جمهوري من ساوث كارولينا) وماجي حسن (ديمقراطي من نيو هامبشاير) وجاكي روزين (ديمقراطي من نيفادا).
تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن نفذت ميليشيات مدعومة من إيران هجمات صاروخية على قواعد أمريكية في سوريا، وقدمت طهران طائرات مسيرة متفجرة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.
كما فشلت إدارة بايدن في التوصل إلى اتفاق لإحياء اتفاق نووي مع إيران.
كانت المحادثات غير المباشرة تهدف إلى تخفيف العقوبات على إيران مقابل عدم قيام الدولة الشرق أوسطية أبدًا بتطوير أسلحة نووية.
مع إلغاء الصفقة بشكل فعال، حذر منظمو الطاقة الذرية في الأمم المتحدة إيران من تخصيب اليورانيوم في المنشآت للقدرات اللازمة لصنع قنبلة.
وحذر البنتاغون الشهر الماضي من أن إيران لديها مواد كافية لتطوير قنبلة نووية في غضون 12 يوما.
بموجب قانون الأمن الداخلي، يتمتع الرئيس بسلطة فرض قيود على صناعة الطاقة الإيرانية، التي تشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولكن على مر السنين نمت السلطة لتشمل الصناعات الإيرانية الأخرى.
يتم تطبيق ISA من خلال المحفزات التي تفرض عقوبات على الشركات التي تنتهك القانون.
تم تقديم جهود الكونجرس لتمديد ISA بشكل دائم من قبل ولكن لم يتم تمريرها بعد كلا المجلسين التشريعيين.
قانون العقوبات الإيرانية الراسخ الذي تم تقديمه يوم الاثنين مدعوم من قبل منظمات المناصرة ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ولجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC).
وقال المتحدث باسم إيباك مارشال ويتمان في بيان إن «قانون العقوبات الإيرانية الصارم هو جهد مهم من الحزبين لترسيخ العقوبات الحاسمة على النظام الإيراني في وقت تقدم فيه طهران برنامجها النووي بشكل خطير وتستهدف القوات الأمريكية».
