عودة الى اجواء انتفاضة 2019
بدأ نظام الملالي في إيران التمهيد لاجراءات رفع اسعار المحروقات، مثل سحب بطاقات الوقود، وتركيز ماكنة الاعلام الحكومي على ان سعر بيع البنزين أدني بكثير من سعر الكلفة، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، مما يرتب على الحكومة ثمنا باهظا.
ترافقت هذه التطورات مع شائعات تداولها الشارع الايراني حول اعلان في محطات الوقود عن موافقة الحكومة ومجلس صيانة الدستور على تعرفة جديدة لاسعار البنزين لتصبح 5 آلاف تومان للحصة و7500 تومان للبيع الحر.
في ظل هذه الاجواء ينفي المسؤولون في النظام وجود علاقة بين سحب البطاقات وزيادة الأسعار ويبررون الاجراء بمكافحة تهريب البنزين، حيث افادت وكالة أنباء فيلق القدس بأن كمية التهريب 50 مليون لتر يوميا، فيما شككت صحيفة اعتماد في دقة الرقم، باشارتها الى ان سعة الصهاريج المستخدمة في نقل الوقود مختلفة وتصل إلى 35 ألف لتر كحد أقصى، مما يعني تشغيل ما يعادل أكثر من 1500 صهريج عالي السعة كل يوم لبلوغ هذا السقف، وإذا أخذ في الاعتبار شاحنات الوقود أو الخزانات الإضافية من الشاحنات والمقطورات ذات السعة الصغيرة جدًا، يفترض ان تغادر مئات الآلاف من السيارات البلاد يوميا لتهريب الوقود.
وافادت الصحيفة بان استحالة حدوث تهريب بهذه الطريقة يملي على السلطات التفكير في منع التهريب المنظم، الذي يتم عبر الأنابيب السرية وما شابهها، للسيطرة على الموقف.
وتحت عنوان لعبة إعلامية بالبنزين كتبت اعتماد انه “بسحب بطاقة الوقود من اصحاب المحطات ـ مع النظر الى أن الكثيرين لا يزالون لا يملكون بطاقة وقود شخصية ـ اثيرت الشائعات في الفضاء السيبراني حول قرارات البنزين الجديدة والنفي المتتالي للمسؤولين المعنيين، الامر الذي اعادته الصحيفة إلى قيام الحكومة السابقة بزيادة سعر البنزين مرة واحدة في نوفمبر 2019، من 1000 إلى 3000 تومان، بعد ليلة من نفى مسؤولي وزارة النفط أي زيادة على سعر البنزين.
في المحصلة تؤشر تصريحات مسؤولي وزارة النفط حول ارتفاع استهلاك البنزين إلى أكثر من 110 مليون لتر على اجراء رفع الأسعار، لتضع الايرانيين في اجواء الترقب الحذر، ويرى بعض الخبراء أن ترويج هذه الأخبار بالون اختبار لقياس ردود فعل الشارع على الارتفاع المحتمل.
يحضر سيناريو نوفمبر 2019 بقوة حين يجري الحديث عن ردود الفعل الشعبية على الارتفاع المقبل لاسعار البنزين، الامر الذي لا يخفى على خامنئي ورئيسي العاجزين عن تجنب مثل هذا التصعيد، مما يزيد من حرج موقفهما، ويضعهما في مربع مواجهة مجتمع منتفض، يفتح ابواب الجحيم على حكم الولي الفقيه الموغل في افلاسه.
