دوّامة الفساد
تجاهل حكم الولي الفقيه سجلا من الفساد والافساد ونهب الممتلكات العامة، مع قيام سلطات النظام الثلاث بتشكيل لجنة تضم سبعة اعضاء، لاعانة حكومة ابراهيم رئيسي المفلسة على مواجهة عجز موازنة العام المقبل البالغة 108 الاف مليار تومان.
كتبت وسائل اعلام حكومية بانه من المفترض وفقا لهذا القرار بيع ممتلكات حكومية، اراضي ومباني وغير ذلك، بحثا عن موارد للميزانية، وسيتم إنجاز هذه الخطوة من قبل اللجنة المشكلة من محمد مخبر النائب الأول لرئيس الجمهورية، إحسان خاندوزي وزير الاقتصاد، أحمد وحيدي وزير الداخلية، مهرداد بذرباش وزير الطرق، مسعود مير كاظمي رئيس منظمة التخطيط والميزانية، وممثل رئيس مجلس الشورى، وممثل عن رئيس السلطة القضائية، كما تم تعيين سكرتارية وادارة تنفيذية لقرارات اللجنة.
ستكون اللجنة مسؤولة عن اتخاذ القرار حول الممتلكات الممكن الاستغناء عنها، والتي تعود للوزارات والمؤسسات والجامعات والشركات الحكومية والمؤسسات الربحية التابعة للحكومة، البنوك والمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين الحكومية، ويشمل ذلك ايضا مؤسسات لها قانونها الخاص أو تتبع قوانين وأنظمة عامة مثل وزارة الجهاد الزراعي، شركة النفط الوطنية، شركة الغاز الوطنية، شركة الصناعات البتروكيماوية الوطنية، منظمة تطوير وتحديث الصناعات، البنك المركزي، والمنظمة البحرية والموانئ.
احد الجوانب المثيرة للجدل هو الصلاحيات الممنوحة لهؤلاء الأعضاء السبعة، وتمتعهم بالحصانة التي تحول دون تعرضهم للملاحقة القضائية عن القرارات المتعلقة بمشاركتهم في اللجنة، وشمول منفذي القرارات بهذه الحصانة، فقد سجلت خلال السنوات الماضية اعترافات لاوساط النظام باستمرار سرقات واختلاسات غير مسبوقة، مما يترك المجال لتوقع تداعيات لقرار الحصانة، مثل اطلاق يد الاعضاء السبعة وممثليهم للقيام باعمال نهب وسرقة للعائدات المفترضة من الممتلكات التي سيتم بيعها.
يزيد من هذه الشكوك توقعات اعلام النظام بعدم كفاية بيع الفائض من ممتلكات القطاع العام لتوفير الاموال القادرة على سد عجز الموازنة، مما يعني عبثية خطوة تشكيل اللجنة، ويرجح استعصاء الخروج من حالة العجز، واستمرار ممارسات الفساد.
ولا يخلو الامر من المفارقات، مثل مجاهرة بعض التيار المهيمن بالانحياز للفساد مع الاعتراف باثاره الخطيرة على الاوضاع المعيشية، حيث صرح محمد مهاجري باستمرار تاييده لـ “الحكم المنكمش” رغم قناعته بفشله.
لتشكيل اللجنة، صلاحياتها، وطريقة عملها عدة دلالات، تتراوح هذه الدلالات في مدى خطورتها، بينها استمرار الدوران في دوامة الفساد، الذي تحول الى سياسة افساد يعجز النظام عن وضع حد لها، مما يعني المزيد من تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، فشل خيار خامنئي حين جاء برئيسي الى الحكم، الامر الذي لا يترك خيارا للايرانيين غير مواصلة انتفاضتهم المستمرة منذ خمسة أشهر، للاطاحة بحكم الولي الفقيه، واقامة آخر مختلف، على اسس جديدة.
