مقرر الإتحاد الأوربي أي. يو: ما كشفته منظمة مجاهدي خلق عن ضرورة تصنيف قوات حرس النظام
كتب مقرر الاتحاد الأوروبي في تقرير مفصل حول ضرورة إدراج قوات الحرس كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي يقول : تخضع دول الإتحاد الأوربي الـ 27 إلى ضغوط متزايدة لوضع حرس النظام الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
يذكر هذا التقرير الأنشطة القمعية والإرهابية للحرس الإيراني منذ إنشائه سنة 1980 بما في ذلك دوره في استمرار الحرب الخيانية مع العراق، واستخدام الأطفال لتطهير حقول الألغام، وقمع الأقليات العرقية، وكذلك أشار إلى تنفيذ 150 عملية إرهابية خلال الأعوام 1994 إلى 2004 ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية باعتبارها المعارضة الرئيسية لهذا النظام.
كما جاء في تقرير مقرر الإتحاد الأوروبي أيضا أن: مجاهدي خلق وبنشرها الكتاب بالغ القيمة “التطرف الإسلامي، التهديد العالمي الجديد” في سنة 1993، كشف مجاهدي خلق فيلق القدس ولأول مرة باعتباره الذراع الخارجية للحرس الإيراني، وأكدت منظمة مجاهدي خلق بعدها في العديد من المؤتمرات الصحفية والفضح للعلن عن الدور غير القابل للإنكار ولعدة عقود للحرس في الأعمال الإرهابية ومن بينها اغتيال واختطاف المعارضين.
ثم سرد مقرر الاتحاد الأوروبي العمليات الإرهابية لفيلق القدس ضد مجاهدي خلق خلال الأعوام 2004 إلى 2016 وقتل 141 من أعضائهم في العراق مشيرا إلى مجزرة الإبادة الجماعية في 31 أغسطس 2012 بحق مجاهدي خلق في أشرف وأضاف: لعبت قوات الحرس أيضا الدور الرئيسي لقتل الناس في الداخل ويتحمل مسؤوليته، وأبرز مثال على ذلك قتل 1500 شخص خلال انتفاضة نوفمبر 2019، وتقول المعارضة الإيرانية إن الحكومة الدينية الحاكمة وضعت بقاءها الاستراتيجي على أمرين القمع في الداخل وتصدير الإرهاب إلى الخارج.
ويتابع هذا التقرير مضيفا: في عام 2017 أكدت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على ضرورة وضع الحرس في قائمة الإرهاب، وذكّرت بأن المقاومة الإيرانية كررت مرارا وتكرارا أن إدراج كل الحرس على قائمة الإرهاب مطلب إلزامي لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
واقترح العديد من نواب الاتحاد الأوروبي الآن، وكذلك الولايات المتحدة وكندا تصنيف قوات الحرس على قائمة الإرهاب. كما سيناقش البرلمان الأوروبي أيضا موضوع وضع الحرس النظام على قائمة الإرهاب الأسبوع الجاري.
وبحسب قول المعارضة الإيرانية ولا سيما المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فإن إدراج الحرس في قائمة الإرهاب قد تأخر طويلا، كما أن معاقبة العناصر والمؤسسات داخل الحرس أو المنظمات التابعة له لم تتأثر بذلك، ولن تؤثر على أنشطة هذه الجهة.
(مقرر الاتحاد الأوروبي 17 يناير 2023)
