السرقة والنهب لعناصر الأجهزة القمعية للملالي، بما في ذلك قوات الحرس ووزارة المخابرات، لا تعرف أي حدود. وهذا الفساد المتفشي في الأجهزة الحكومية يتم الكشف عنه خلال الصراعات بين العصابات المتنافسة بسبب النزاعات المتصاعدة.
وأفادت وسائل الإعلام الحكومية أن اثنين من عناصر وزارة المخابرات سيئة الصيت غصبا وصادرا أكثر من 90 هكتارًا من الأراضي الزراعية بالقرب من قرية نجف آباد على طريق ”ألَمُوت“ في قزوين (في شمال البلاد) بالتواطؤ مع القضاء ومجلس شورى الملالي وأجهزة فاسدة أخرى في النظام الإيراني .
تم تسليم الأراضي إلى عنصرين لمخابرات الملالي سيئ السمعة بحجة وضع خطة للسياحة، لكنهما قاما ببيعها إلى 200 من مسؤولي النظام لبناء فيلا. كما صادق وزير المخابرات المعمم علوي على السطو ومصادرة ممتلكات الناس من قبل موظفي وزارة المخابرات واعتبرها أمرًا قانونيًا.
وفقًا لإعلام النظام، وخلال صراع العقارب، تم الكشف عن نهب أكثر من 24 هكتارًا من الأراضي العامة في ”سنغان“ في قزوين بهذه الطريقة في أوقات سابقة.
إقرأ أيضا:
إطلاق العنان للفساد في نظام الملالي
9/15/2019
إن الفساد والسرقة والاختلاس في نظام ولاية الفقية قصة لا نهاية لها، لكن مع مرور الوقت، تصبح أبعادها أكثر رعبًا ودهشة، وسوف يتم بشكل غير مسبوق فضح كبار المسؤولين في نظام الملالي المتورطين في هذا الملف. ومن بين أكثر حالات هذا الملف افتضاحًا، فضيحة رئيس السلطة القضائية السابق، المعمم يزدي في الفساد المتفشي في هذه السلطة أثناء فترة رئاسة المجرم آملي لاريجاني، الذي جاء رده سريعًا، وكشف عن سرقة ونهب يزدي في رسالة مفتوحة تسربت إلى الدائرة، وفي الوقت نفسه لاتزال السرقات مستمرة. وبينما يزداد ظل الاطاحة ثقلًا على النظام يومًا بعد يوم، تبذل كل زمرة من الزمرتين الحاكمتين قصارى جهدها في فضح ملفات الزمرة المنافسة.
زيادة الفساد والفضائح في آن واحد
والحقيقة هي أن كلا من الفساد والسرقة قد ازداد بشدة في الوقت الراهن، كما أن الكشف عن الفضائح وقيام هاتين الزمرتين برفع قضايا ضد كل منهما الأخرى يتناسب مع الفساد المتزايد. والسبب هو أن الاطاحة باتت وشيكة. حيث أن زمر المافيا الحاكمة شمت رائحة الإطاحة وأسرعت في إعداد حقائبهما وتحويل الأموال إلى الخارج.
ويعود تصعيد كشف الزمرتين الحاكمتين عن فضائح كل منهما الأخرى إلى المنافسة في السرقات والنهب. ذكر رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس شوري الملالي، محمد رضا بورابرهيمي، في شهر ديسمبر من العام الماضي أن مقدار رأس المال المحول إلى خارج البلاد في فترة زمنية محدودة بلغ 20 مليار دولار. لكن ما تم الكشف عنه في هذه الفضائح والمواجهات هو نسبة مئوية ضئيلة من جوانب الفساد الهائلة.
