الأمم المتحدة: الانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان في إيران
نشرت الأمم المتحدة، يوم السبت، تقرير أنطونيو غوتيرز، الأمين العام للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وسلَّط هذا التقرير الضوء بالتفصيل على حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الملالي، في الفترة الممتدة من يونيو 2021 حتى أغسطس 2022.
ودعا إلى وضع حد للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان المتعلقة بالمواطنين، بما في ذلك النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وطالب نظام الملالي بالكف عن استخدام القوة والأسلحة النارية ضد المتظاهرين.
وورد في هذا التقرير أن: الأمين العام يشعر بالقلق إزاء الحالات العديدة لعقوبة الإعدام والحرمان من الحياة، من قبيل عمليات الإعدام التعسفي، واستخدام قوات الأمن غير الضروري وغير المناسب للقوة ضد المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل المتظاهرين والحرمان التعسفي من الحياة في المعتقلات؛ بسبب التعذيب أو الحرمان من تلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب.
ويمكن تحميل الحكومة المسؤولية عن ذلك استنادًا إلى المعلومات الواردة. وتشير التقديرات إلى أنه تم إعدام ما لا يقل عن 318 شخصًا، من بينهم 9 نساء، اعتبارًا من 1 يناير حتى 31 يوليو 2022 .
ويشير هذا الرقم إلى أن الأشهر الـ 7 الأولى من عام 2022 قد شهدت زيادة حادة في معدل عمليات الإعدام مقارنة بعدد الأشخاص الذين أُعدموا في عام 2021 بأكمله. وتشير التقارير إلى أن الأقليات العرقية والقومية تتأثر بعمليات الإعدام بشكل متباين.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى الجمعية العامة؛ إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبها نظام الملالي، ومن بينها الضغط على السجناء السياسيين وحرمانهم من الرعاية الطبية. وورد في ختام تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن:
محكمة سويدية حكمت، في 14 يوليو 2022، بموجب تمتعها بالولاية القضائية العالمية؛ على مسؤول سابق في النظام الإيراني بالسجن المؤبد بتهمة ارتكابه جرائم حرب وقتل؛ بسبب تورطه في إعدام السجناء السياسيين، في عام 1988.
والجدير بالذكر أن هذه المحاكمة كانت المحاكمة الأولى التي تتم بموجب الولاية القضائية العالمية لمسؤول سابق في النظام الإيراني، وأول محاكمة تتعلق بعمليات الإعدام الجماعية التي حدثت في عام 1988.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمات المجتمع المدني، وأهالي الضحايا يطالبون منذ سنوات عديدة بملاحقة المتورطين في عمليات الإعدام التي وقعت عام 1988، والاختفاء القسري للمعارضين السياسيين؛ قضائيًا.
وفي حين أن الإدانات القائمة على أساس الولاية القضائية العالمية يمكن أن تسد الفجوة في المحاسبة، فإن المسؤولية الأساسية لضمان المساءلة تقع على عاتق الدولة التي وقعت فيها الجرائم.
وبناءً عليه، من الضروري أن تفي آليات المساءلة الوطنية في ذلك البلد بواجباتها للتحقيق في الاتهامات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، في ختام هذا التقرير، بإلغاء عقوبة الإعدام في إيران، ولا سيما إعدام الأطفال.
الأمم المتحدة: الانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان في إيران
(موقع الأمم المتحدة – 5 نوفمبر 2022)
