الأمم المتحدة قلقة من القمع الدموي للاحتجاجات في إيران
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 27 سبتمبر عن قلقها الشديد بشأن القمع العنيف للاحتجاجات في إيران وتعطيل الإنترنت، وإعفاء مرتكبي هذه الجرائم من العقاب والمحاكمة وذلك من خلال نشرالمفوضية بيانا بهذا الشأن بيانا، وأدانت بشدة استخدام الرصاص الحي والإطلاقات المباشرة ضد الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني.
وأوضحت في هذا البيان مشيرة إلى تعطيل الإنترنت من قبل النظام الإيراني، ومعبرة عن قلقها بخصوص عدد ضحايا المتظاهرين على يد قوات النظام الإيراني القمعية، وصرحت بأنه من الصعب تقدير عدد القتلى والجرحى والمعتقلين في هذه الاحتجاجات بدقة، لكن إحصائيات منظمات غير حكومية تشير إلى ارتفاعٍ في أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين في هذه الدولة.
كما أشار بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى مقتل نساء وأطفال واعتقال نشطاء حقوقيين ونشطاء مدنيين، ومحامين وما لا يقل عن 18 صحفيا أيضا خلال أحداث هذه الاحتجاجات.
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى احتجاجات صيف 2021، واحتجاجات مايو 2022، واحتجاجات نوفمبر 2019 في إيران حيث تم استخدام ” قوةٍ مميتةٍ ” في قمع هذه الإحتجاجات بواسطة القوات الأمنية ضد المتظاهرين، وأعرب عن قلقه من عدم محاسبة قتلة المتظاهرين وحصانتهم من الملاحقة القضائية.
وفي الختام دعا هذا البيان النظام الإيراني إلى الاحترام الكامل لـ “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” للأمم المتحدة فيما يتعلق بالحق في حرية الرأي التعبير، وحرية العقيدة، والحق في إقامة التجمعات وتأسيس الجمعيات من قبل الناس. (رويترز 27 سبتمبر 2022).
المتحدث بإسم البيت الأبيض: نقف إلى جانب المواطنين والنساء الايرانيين الشجعان
