صفعة غربية لنظام الملالي
حشر بيان الترويكا الأوروبية الأخير حول مفاوضات الملف النووي الإيراني نظام الملالي في الزاوية الحرجة، لا سيما وأنه تحول إلى موقف غربي لايقتصر على الأوروبيين، مع الترحيب والتأييد الذي لقيه من الخارجية الأمريكية.
وضع البيان حدًا للتفاؤل حول نتائج الجولة الأخيرة من مفاوضات الملف النووي بإعلانه عن فشلها، محملاً نظام الملالي مسؤولية الإخفاق في التوصل لاتفاق بفتحه ملفات غير مطروحة على المفاوضات، مشيرًا إلى توسيع نظام الولي الفقيه برنامجه النووي بما يتجاوز التبريرات المدنية المقبولة، ومؤكدًا على مناقشة الشركاء الدوليين أفضل طرق التعامل مع التصعيد المستمر للتوترات النووية، بما في ذلك عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول اتفاقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
لدى ترحيبه بالبيان الأوروبي قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تتفق مع الدول الأوروبية على عدم اشتراط إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بإعلان انتهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعلى ضوء البيان الأوروبي راى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت أنه لن يتم التوقيع على الاتفاق النووي مع النظام الإيراني في المستقبل القريب، مؤكدًا على أن الملفات المفتوحة للوكالة لن تغلق، ومشيرًا إلى أن حملة تحييد إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) أظهرت بوادر نجاح أولية .
في المقابل أظهرت ردود فعل نظام الملالي أسفه لفشل اللعبة، ففي تعليقه على التطورات قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إنه من المستغرب والمؤسف إصدار البيان في الوقت الذي تحدث تفاعلات دبلوماسية وتبادل رسائل بين الأطراف المتفاوضة ومنسق المحادثات لإنهاء المفاوضات، معربًا عن أمله بقيام الدول الأوروبية بدور فعال لإنهاء الخلافات المتبقية بدلاً من تدمير العملية الدبلوماسية، فيما اتهم مستشار الوفد التفاوضي الايراني محمد مرندي الدول الثلاث الموقعة على البيان بالخداع وعدم الحياد.
أظهر موقف الدول الأوروبية أن حسابات الملالي القائمة على حاجة الأوروبيين للنفط والغاز الإيراني خلال الشتاء لا تستند للواقع، وأن اقتراب موعد الانتخابات الامريكية لا يعني أن الوقت يمر لصالح النظام الايراني، الأمر الذي تعترف به بعض أوساط نظام الولي الفقيه، حيث صرّح الرئيس السابق للجنة الأمن في مجلس شورى النظام فلاحت بيشة أن الكونغرس الامريكي سيواجه بعد تشرين ثاني المقبل، أغلبية جديدة، لصالح الجمهوريين.
تضيّق النتائج التي انتهت اليها جولة المفاوضات الأخيرة هامش مناورة نظام الملالي، مما يجعله عرضة لدفع ثمن أكبر بكثير، تفاقمه كلفة الأزمة الداخلية، الأمر الذي تنبأ به قائد المقاومة مسعود رجوي، وأكد عليه مرارًا، ولا سيما في رسالته بمناسبة الموافقة على قرار مجلس الامن (1737) في يناير 2006 ، التي أشار فيها إلى أن القرار بداية النهاية، ويثبت غياب إمكانية التوافق مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، ويضع نظام الولي الفقيه أمام خيارين، إمّا مواجهة عصا العقوبات وتصعيد صراعاته مع المجتمع الدولي، أو عواقب موقف تنازله وتجرّعه سلسلة من كؤوس السم.
