أعضاء البرلمان البريطاني يعتبرون إجراءات الغرب تجاه المشروع النووي للنظام الإيراني معيبة وغير كافية 

أعضاء البرلمان البريطاني يعتبرون إجراءات الغرب تجاه المشروع النووي للنظام الإيراني معيبة وغير كافية 

عقب إصدار قرار مجلس المحافظين بشأن الملف النووي للنظام الإيراني، أصدرت اللجنة البرلمانية من أجل إيران حرة في المملكة المتحدة بيانًا موقعًا من اللورد ألتون، العضو البارز في مجلس اللوردات، وغيره من الأعضاء البارزين في هذه اللجنة، ومن بينهم البارونة بوترويد، المتحدثة السابقة باسم البرلمان البريطاني، ووصفت فيه إجراءات الغرب تجاه المشروع النووي للنظام الإيراني بأنه معيب وغير كافٍ. وورد في هذه البيان أن: “إدانة الطموحات التوسعية للنظام الإيراني وحدها لا تكفي، ومن أجل كبح جماح المشروع النووي لهذا النظام الفاشي يتعيَّن على الغرب أن يضع حدًا لإفلاته من العقاب”.  

وتم التأكيد في بيان أعضاء البرلمان البريطاني، بعد الإشارة إلى تشكيل الاتفاق النووي، وكذلك تهرُّب نظام الملالي من الاجابة على تساؤلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإخفاء أنشطته؛ على أن:  

“النظام الإيراني بادر بعد الاتفاق النووي بإحراز تقدم نووي جاد، بما في ذلك تخصيب ما لا يقل عن 43 كيلوغرامًا من اليورانيوم تصل إلى درجة نقاء نسبتها 60 في المائة، وتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدمًا، ويمكنه بذلك أن يستخدم هذه المواد بسهولة في التسليح النووي.  

وفي الوقت نفسه، لم يتحمَّل نظام الملالي أي عواقب جرَّاء تكثيف تحركاته، بل إنه فرض أيضًا مطالب طموحة على نحو متزايد، بما في ذلك العودة إلى الاتفاق النووي“.  

وكما أكدت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مرة أخرى في بيانهم المشترك لمجلس المحافظين في 7 يونيو، لا يوجد لأي من أنشطة نظام الملالي هذه مبرر مدني موثوق به في إيران. 

وأضافت اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة في بيانها أن: “قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الخطوة الحيوية الأولى في تحدي تقاعس المجتمع الدولي الذي يظهره تجاه الاتفاق النووي للنظام الإيراني منذ فترة طويلة. وقد حدَّد هذا التقاعس الدولي منذ فترة طويلة تفاعلات المجتمع الدولي مع البرنامج النووي للنظام الإيراني. 

والجدير بالذكر أن المسؤولية الحالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تتمثل في التعويض عن أوجه القصور في عملية إحياء الاتفاق النووي فحسب، وإنما تتمثل أيضًا في وضح حد لإفلات النظام الإيراني من العقاب في هذا الصدد. 

ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي أن يكون الهدف النهائي لاجتماعات مجلس المحافظين هو تمهيد الطريق لإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي الـ 6 المعلَّقة بسبب الاتفاق النووي، وإعادة إحالة ملف الاستفزازات النووية التي يتبناها النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. وحتى ذلك الحين، من المرجح أن يقدِّم المجلس استراتيجية جديدة لفهم التاريخ المجهول للبرنامج النووي للنظام الإيراني بشكل كامل، ويمارس الضغوط اللازمة لتحقيق ذلك.