سرقة في وضح النهار
طفت سرقات أموال المواطنين العلنية من صندوق الأمانات في البنك الوطني “شعبة الجامعة” التابع للملالي على السطح، لتضع على المحك مقولة الولي الفقيه، التي حذر فيها من غياب الأمن، الذي يؤدي إلى اضطراب القيم في البلاد.
دخل اللصوص إلى البنك خلال عطلة 3ـ5 حزيران بفرص كاملة، مع ما لا يقل عن 10 ساعات من الوقت، دقت صفارات الإنذار خلال الساعات العشر، تلقت أجهزة الأمن الرسائل القصيرة والمكالمات، ولم يذهب أي فرد من الشرطة إلى الموقع .
لم يجد اللصوص صعوبة في الوصول إلى غرفة المراقبة، أغلقوا الكاميرات، أزالوا ذاكرة التسجيل كي لا تعلق فيها الصور، ذهبوا إلى صندوق الأمانات، فتحوه بآلة كاسرة وأدوات تقطيع ذات أصوات عالية، سرقوا مئات مليارات التومانات من ودائع الناس، وحين احتج الخاسرون ردت المؤسسات الحكومية بأن الصناديق غير مؤمنة، وبأنها غير مسؤولة عن التبعات.
طرحت حادثة السرقة سؤالا حول الدوريات الأمنية التي تصل على الفور عندما يطرح المواطنون آراءهم بالنظام في الشارع ولا تأتي للقبض على اللصوص، جاء الجواب على شبكات التواصل الاجتماعي التي أكدت عدم إمكانية السرقة من صندوق الأمانات في أحد المراكز المزدحمة وعالية الحراسة “شارع انقلاب“ أمام جامعة طهران، إلا بتصميم ودعم المؤسسات الحكومية، لتتكرس حقيقة مفادها أن جهاز الأمن صاحب الخبرة الواسعة في القمع، والذي يتم الانفاق عليه من جيوب الإيرانيين، يتولى حماية النهب المؤسسي والسرقة خفية وعلانية.
تتم أكبر عمليات النهب بطرق سرية، عبر البورصة مثلا، حيث دعا خامنئي وروحاني الناس مرارًا إلى الاستثمار، وكانت النتيجة ذوبان وتدمير 1500 مليار تومان من رأس المال الشعبي ليتضح أن البورصة كانت وسيلة لتمويل الحكومة عام 2020، هناك أيضا اللعب بسعر العملة الذي يقلل من قيمة الأموال في أيدي الناس، وكلف الحياة الزائدة طريقة أخرى. بدء من أجور المساكن، ومرورًا بالخبز، آخر ما بقي على الموائد.
تنبع السرقات العلنية والسرية من طبيعة النظام، الذي يتكون من عصابات المافيا، ويعود استمراره في السلطة إلى النهب والسرقة، وبذلك يتضح أن الأمن الذي يؤكد خامنئي على ضرورته هو حماية جهاز المافيا من كراهية الشعب وغضبه المتراكم، الذي يهدد بقلب الاوضاع رأسًا على عقب.
