مسمار آخر في نعش حقبة الاسترضاء
تلقى ملالي ايران صفعة اخرى مع اصدار محكمة استئناف انتويرب البلجيكية حكمها في محاولة تفجير مؤتمر ايران حرة في فيلبينت عام 2018 لتضاف الى الصفعة التي تلقوها قبل ايام عند مطالبة المدعية العامة السويدية بأشد العقوبات لسفاح مجزرة عام 1988.
شددت محكمة استئناف انتويرب احكامها على ارهابيي الملالي المتعاونين مع الدبلوماسي اسدالله اسدي المحكوم بالسجن 20 عاما، اضافت سنوات اخرى الى العقوبات التي حكموا بها سابقا، أسقطت الجنسية البلجيكية عنهم مدى الحياة، سحبت جوازات سفرهم، وغرّمت كلا منهم 60 ألف يورو.
كانت محاكمة للنظام بكل أركانه، هزيمة للملالي، وانتصارا للشعب الايراني والمقاومة ومجاهدي خلق، وردا من القضاء البلجيكي على وقاحة خامنئي وروحاني ورئيسي، الذين ارادوا استغلال الحصانة الدبلوماسية للهروب من المحاسبة لتصبح العمليات الإرهابية حقًا لهم.
أكدت المحاكمة نبوءة قائد المقاومة بانتصار المجاهدين حيثما توفرت قطرة قانون وعدالة، ليدرك العالم عدم التزام نظام الإبادة الجماعية بأية قواعد وأنظمة في العالم المعاصر، استعداد الملالي لارتكاب المجازر حتى لو راح ضحيتها آلاف الأبرياء، خوفهم من منظمة مجاهدي خلق كونها البديل الديمقراطي الوحيد، لاسيما وانها تقود مقاومة وطنية داخل البلاد تهدد كيان النظام، اتضح من خلال حكم المحكمة أن مراكز النظام في الخارج عبارة عن أوكار للإرهاب والتجسس، مما يتطلب من الحكومات الغربية إنهاء سياسة الاسترضاء وإغلاق هذه الأوكار وطرد الدبلوماسيين الإرهابيين ومرتزقة الشبكات الإرهابية والتجسسية.
مثل محكمة ستوكهولم، أثبتت محاكمة أنتويرب حقيقة تورط كبار قادة النظام ـ بمن فيهم خامنئي، ورئيسي، وروحاني، وظريف ـ في ارتكاب مجازر الداخل والعمليات الارهابية في الخارج، مما يستدعي تقديمهم للعدالة، وترافقت المحاكمتان مع اعادة فتح القضاء السويسري ملف اغتيال شهيد حقوق الإنسان الدكتور كاظم رجوي، في سياق التحقيق في الإبادة الجماعية.
تقود سلسلة الإدانات الى حقيقة أنتهاء حقبة الاسترضاء والتغاضي عن إرهاب النظام، وبدء عهد جديد قائم على الحسم، يرتبط بقرع الانتفاضات والحراكات الشعبية أجراس إسقاط النظام، توطئة لنهاية زمن الفاشية الدينية على يد الشعب الإيراني و مقاومته المتمثلة في منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ووحدات المقاومة الناشطة في الداخل.
