الإيكونوميست البريطانية: النظام الإيراني في نهاية جدول وضع الديمقراطية على الصعيد العالمي
تطرقت وحدة المعلومات لصحيفة “إلايكونوميست” في تقريرها الصادر، يوم الخميس، 10 فبراير 2022، إلى وضع الديمقراطية في العالم، وصنًّفت النظام الإيراني في المرتبة 154، على نفس مستوى اليمن وليبيا.
وكتبت الصحيفة المذكورة في هذا التقرير أن وضع الديمقراطية في أفغانستان وميانمار وكوريا الشمالية والكونغو وأفريقيا الوسطى وسوريا وتركمانستان وتشاد ولاوس وغينيا الإستوائية وطاجيكستان فقط أسوأ مما هو عليه في النظام الإيراني.
وورد في هذا التقرير أنه تمت دراسة مختلف الخيارات في التصنيف، من قبيل التعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة، والثقافة السياسية، وكذلك الحريات المدنية، وأن الدرجات من صفر إلى 10.
وبلغ مؤشر الديمقراطية في النظام الإيراني، في العام الميلادي الماضي 1,95، وهو أدنى رقم يختص به النظام الإيراني منذ عام 2010. واحتلت أفغانستان ذيل القائمة بـ 0,32 درجة، وجاءت النرويج على رأس القائمة بـ 9,75 درجة.
وصنَّفت منظمة الشفافية الدولية، النظام الإيراني، في وقت سابق، من بين أكثر الدول فسادًا في العالم. وتراجع كل من مؤشر الديمقراطية ومكانة النظام الإيراني في تصنيف وحدة المعلومات للصحيفة اعتبارًا من عام 2018. وفي الشرق الأوسط، اختصت سوريا ثم النظام الإيراني بأسوأ مؤشر. وتتمتع جميع دول الخليج بوضع أفضل من النظام الإيراني، كما حققت بعضها تقدمًا ديمقراطيًا، من قبيل قطر.
ذات صلة:
منظمة الشفافية الدولية: إيران من أكثر الدول فسادًا في المنطقة
يفيد أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر الوقوف على حجم الفساد في عام 2021، أن النظام الإيراني يُعدُّ أحد أكثر الأنظمة فسادًا في دول العالم حتى في المنطقة أيضًا.
كتبت موقع “دويتشه فيله” الألماني، يوم الثلاثاء، 25 يناير 2022، أن تقرير منظمة الشفافية الدولية يفيد أن النظام الإيراني يحتل المرتبة 150 بين 180 دوله، من حيث حجم انتشار الفساد المالي، متساويًا في ذلك مع غينيا وغواتيمالا و طاجيكستان.
والحقيقة هي أن وضع الفساد المالي في النظام الإيراني أسوأ من الوضع السائد في بعض الدول من قبيل أوغندا وبنغلاديش وموزمبيق وأنغولا.
وتتمتع الإمارات العربية المتحدة وقطر وإسرائيل بأفضل الظروف للسيطرة على الفساد المالي. وتحتل الإمارات المرتبة الـ 69 برصيد 69 نقطة.
وتسارعت وخامة وضع الفساد في نظام الملالي، في السنوات الأخيرة، بشكل ملحوظ، بحيث تراجعت إيران، على سبيل المثال ، بمقدار 20 درجة من حيث مؤشر الوقوف على حجم الفساد مقارنة بعام 2017 ميلادية. حيث احتلت إيران في العام المذكور المرتبة
والجدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية تنشر في هذا الاتجاه تقريرًا سنويًا منذ عام 2004 عن الفساد المالي في دول مختلفة حول العالم.
ويعتمد تصنيف الدول من حيث الفساد المالي على نقاط للدول تتراوح ما بين واحد و 100 نقطة. وفي هذا الإطار، فإن الدولة التي تحصل على نقاط أقل تعتبر أكثر فسادًا من حيث الفساد المالي من الدول التي تحصل على نقاط أكثر.
والدولة التي تحصل على نقاط أقل من 50 نقطة تعتبر من بين الدول الفاسدة، استنادًا إلى تقدير منظمة الشفافية الدولية.
وحصلت إيران على 26 نقطة في هذه الدراسة، وبالتالي فهي واحدة من أكثر الدول فسادًا.
