الغاء تسعيرة الدولار في حيز التنفيذ
يتسع هامش حضور الغاء التسعير الحكومي للدولار بـ 4200 تومان في الاعلام الحكومي الايراني، يقال أحيانًا أنه تم إلغاءها في ميزانية العام الإيراني المقبل 1401 ، وتارة أخرى انه لم يتم إلغاءها، مما يبقي المواطن الايراني في حيرة من امره.
المؤشرات تتجه نحو تهيئة الشارع لهذه الخطوة، كي لا يصاب بالصدمة مع اتخاذها، تجنبا لردود فعل حادة مثل اضرام النيران في مناطق مختلفة من إيران بعد الزيادة المفاجئة في سعر البنزين.
أكد رئيس منظمة البرنامج والميزانية مير كاظمي الغاء النظام العملة المفضلة في ميزانية العام المقبل 1401 بقوله انه بسبب عدم كفاية أرباح النقد الأجنبي، تضطر الحكومة إلى إلغاء العملة المفضلة، والواضح ان النظام يشعر بقلق عميق من عواقب الإجراء الذي يوصف بـ “الجراحة الكبرى” حسب ما جاء على لسان عضو مجلس الشورى بابايي كارانامي.
القلق من نتائج مثل هذه الخطوة دفع الحكومة والمجلس الى التنصل منها، والقاء كل منهما المسؤولية على الطرف الاخر حيث نشرت وكالة الأنباء الرسمية للنظام (إرنا) خبرا بموافقة البرلمان على إلغاء العملة التفضيلية فيما جاء على الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس ان إلغاء العملة التفضيلية كان على لائحة الحكومة.
الاوضاع الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد، تدمير الإنتاج والاقتصاد الإيراني، وانتشار الفساد تجاوز الحد، ولم يعد ممكنا التريث حتى عام 1401 لإلغاء العملة المفضلة، ولذلك اندفعت الحكومة الى وضع يدها في جيوب الناس خلال الشهرين المتبقيين من العام الإيراني الحالي.
من الناحية العملية تمت إزالة العملة المفضلة من سلع عديدة، بينها الأدوية، وتسببت الخظوة بموجة الغلاء الجديدة التي بدأت في ديسمبر، لكن رئيسي حاول اخفاء بدء العمل بالالغاء حيث اشار أنه نقل القضية إلى خامنئي الذي وافق بدوره على إلتنفيذ مع بداية العام الجديد، بهذه الخدعة ودون اشارة إلى النهب الكبير تظاهروا بأن المرشد الأعلى تلطف على الشعب.
يزرع خامنئي، رئيسي، والبرلمان الريح وسيحصدون العاصفة، فقد اجتاز الناس عتبة الصبر والتسامح وباتوا على وشك الانفجار الذي سيحدث لا محالة مع الأسعار الحالية المرتفعة بشكل صاروخي من ثلاث إلى خمس مرات، ولن تنفع حينها تحذيرات اوساط الملالي من القادم.
