صفعة اخرى لنظام الملالي
جاءت الادانة المعتادة للدكتاتورية غير الانسانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت حرج لنظام الملالي المطروح ملف أعماله النووية على طاولة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المحاصر في مفاوضات فيينا، والذي تجري محاكمته في عدد من المحاكم الدولية على العديد من القضايا المتعلقة بجرائمه ومؤامراته .
في بلجيكا حوكم احد دبلوماسيي نظام الملالي وثلاثة من شركائه في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في التاريخ الأوروبي، وتمت ادانتهم بتهمة التفجير والقتل الجماعي. في استكهولم تتم محاكمة أحد المتواطئين في مذبحة عام 1988 لتتكشف أجزاء من أعمال الإبادة الجماعية الاكبر منذ الحرب العالمية الثانية، في جنيف أعيد النظر في قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي على يد إرهابيين أرسلهم النظام. وعلى الصعيد ذاته أمهلت دول معنية بحادث إسقاط طائرة ركاب أوكرانية وقتل متعمد لـ 176 راكبًا بريئًا نظام الملالي حتى يوم 5 يناير للتجاوب مع مطالب متعلقة بالتعويضات.
بعد مؤتمر صحفي عقده المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة وتقديم كتاب “تهديد الطائرات بدون طيار” قدمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون من الحزبين يدعو إلى إنهاء مغامرات النظام فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار ومنع حصول عملائه في المنطقة على الطائرات المسيرة. كما أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانًا يشير الى التركيز على استخدام الميليشيات التابعة للنظام الإيراني الطائرات بدون طيار.
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن أشكال مختلفة من دعم النظام للإرهاب والاليات المتبعه في تنفيذ الأعمال الإرهابية في مختلف الدول، ومن بينها إرهاب الدولة الذي يمارسه الملالي في ألبانيا ضد منظمة مجاهدي خلق المعارضة.
لارتباطه بهذه السلسلة من التطورات لا ينبغي النظر إلى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة باعتباره إجراء منفردا بقدر ما هو حلقة من احداث وتطورات سياسية مستمرة، ويتم البناء عليها.
لذلك جاء رد النظام غاضبا ومرتبكا، فلم يستطع نائب رئيس القضاة و سكرتير هيئة حقوق الإنسان کاظم غريب أبادي تفنيد الادانة الدولية نظرا للكشف عن ممارسات النظام المخالفة للقوانين مما اضطره للدفاع عن اعمال التعذيب التي تشمل الأحداث والقصّر والفتيان والاعتراف بالموقف الدولي لمجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية.
وفي المقابل وجهت الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي رسالة رحبت من خلالها باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68، مؤكدة على إحالة قضية 4 عقود من الجرائم التي ارتكبها نظام الملالي إلى مجلس الأمن وتقديم المرشد الاعلى علي خامنئي والرئيس ابراهيم رئيسي و رئيس القضاء غلام حسین ايجني للعدالة الدولية.
تأخر المجتمع الدولي، ولا سيما القوى العالمية، كثيرًا في معالجة سياسات وممارسات الفاشية الدينية الإيرانية، بسبب سنوات من سياسة الاسترضاء واغماض الاعين على الدماء المسالة، مما يبقيه مديونا للشعب والمقاومة الايرانيين.
